أعلن مجلس صيانة الدستور في نظام الملالي برئاسة الملا احمد جنتي أسماء 6 مرشحين لمهزلة الانتخابات المقرراجراؤه في الشهرالمقبل، 3 من زمرة خامنئي:
1. الملا ابراهيم رئيسي جلاد مجزرة 1988 الشهير
2. محمد باقرقاليباف عمدة طهران الحرامي
3. مصطفى ميرسليم
و3 من زمرة روحاني:
1. حسن روحاني الرئيس المحتال الحالي
2. اسحاق جهانغيري معاونه
3. مصطفي هاشمي طبا
ولتبرير كيف تم دراسة «أهلية» 1636 مرشحا خلال مدة قصيرة و5 أيام قبل الموعد المقرر واستبعاد المرشحين بالجملة ماعدا 6 منهم، لجأ عباس علي كدخدائي المتحدث باسم المجلس الى السفسطة وادعى: «ليس لدينا شيء ما يسمى بعدم أهلية أو رفض الأهلية ، المشرّع ليس لديه وقت أو مرجع للنظر في الشكوى» وبذلك وبعرض «هندسة» مكشوفة ومفضوحة، خلص نفسه مما كان سيجر عليه وبالا في النظر في الشكاوى على غرار الدورات السابقة.
طبعا من الواضح أن معظم المرشحين المسجلين أسمائهم في هذه المسرحية كانوا يلعبون دور الديكور فيها. وبذلك تم اعلان 6 مرشحين موزعين بالتساوي (3 مقابل 3) بين الطرفين؛ في كل طرف مرشح رئيسي ومرشح مساعد والثالث هو يلعب دور امتصاص الضربة، فهذا العامل في طرف روحاني هو «هاشمي طبا» و في الطرف المقابل هو «مير سليم». من البديهي أن التوافق هو وقتي وتكتيكي والصراع الرئيس يدور حول روحاني أو المرشح المحبذ لدى خامنئي الى أن يخرج أحدهما من الصندوق. وبشأن مرشح زمرة روحاني الذي هو نفسه، ولا غموض له. ولكن فيما يخص جناح الولي الفقيه ومع وجود «قاليباف» و«رئيسي» بجانبه، هناك غموض وظنون متعددة. ولكن من المؤكد أن الملا رئيسي هو الخيار الأول لخامنئي. ولكن التحقيق حول الأمر صعب. لأن وصمة عار موجودة على جبين هذا المجرم الجزار منذ ارتكاب جريمة مجزرة السجناءالسياسين عام1988 وهو محل الكراهية لدى الرأي العام الايراني. وربما يتوصل خامنئي حتى موعد الانتخابات بعد أكثر من 20 عاما الى نتيجة قطعية هزيمة رئيسي لكونه اذا ما مني بالفشل الذريع فهو يفقد فرصته لنيابة ولاية الفقيه ولذلك ستكون هزيمة اخرى لخامنئي. لذلك ومن أجل الحيطة أدخل خامنئي، قاليباف في اللعبة لكي يكون لديه فرصة في حال عدم تمكن رئيسي من الفوز أن يتخلى لصالح قاليباف بشكل يحفظ ماء وجهه ويكون قاليباف الذي دفع خامنئي ثمنا باهظا له المرشح الرئيسي للولي الفقيه. طبعا بتنحي رئيسي مهما كان تبريره ومهما كان غطاؤه الدجلي، سيكون ذلك تراجعا وهزيمة نكراء لخامنئي. ولكن اذا دخل مرحلة الاقتراع ويمنى بفشل في الأرقام فعندئذ سيكون فشل خامنئي واضحا وبارزا. والنقطة المهمة الأخرى، هي طالما رئيسي لم يترك حلبة التنافس، فان موضوع مجزرة عام 1988 سيبقى ساخنا وللطرف المقابل ولو أن طرح هذا الملف يشكل حرجا عليه (لأنه هو الآخر متورط في المجزرة بينهم الملا مصطفي بور محمدي وزير العدل في حكومة روحاني الذي افتخر بأنه كان عضو لجنة الموت في المجزرة مع ابراهيم رئيسي)، ولكن على أي حال يسعى أن يستغل رأي الشارع الإيراني المضاد للجزار. فهذا الأمر موضوع جدي بحيث طرح أحد عناصر زمرة خامنئي بشكل علني ومفضوح تهديده وقال «اذا تجاسر أحد» وتكلم عن سابقة رئيسي ويركز على ملف عام 1988 الذي يعتبر «خطا أحمر للنظام» فانه سيتعامل معه بطريقة «لا يستطيع الحياة في البلاد». وعندما يجر الأمر الى هكذا تهديدات، فمعنى ذلك هزيمة وفضيحة ليس لخامنئي فحسب وانما لكل النظام، وهذه هي هزيمة فرضها الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ودماء ثلاثين الف سجين سياسي فضلوا الموت على الاستسلام أمام خميني، على النظام السفاك الحاكم في ايران الذي مصيره مزبلة التأريخ في مستقبل قريب بإذن الله.
