رهن النفط المستخرج في الشمال العراقي لإيران إضافة إلى نفط الجنوب في البصرة، يعني تحكم إيران في الثروة العراقية الأساسية التي تعيش البلاد على ريعها.
في الوقت الذي خفف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال زيارته لبغداد من وقع تصريحات الرئيس دونالد ترامب المثيرة بشأن عزمه مصادرة إيرادات النفط العراقي، تسديدا لثلاثة تريليونات دولار، قال إن بلاده أنفقتها في العراق خلال سنوات احتلاله، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيرانية تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من البلدين تتولى دراسة مد أنبوب لنقل النفط الخام من حقول كركوك عبر الأراضي الإيرانية، وتفعيل مشروع نقل النفط العراقي من البصرة إلى عبادان.
تتضمن المذكرة وفق ما ذكره وزير النفط العراقي جبار لعيبي، دعوة الشركات الإيرانية إلى الاستثمار في النفط والغاز العراقيين وتشجيعها على المشاركة في تأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية، في حين أبدى نظيره الإيراني بنغين زنكنة سعادته بتوقيع المذكرة، معلنا استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في المعاهد الإيرانية التي وصفها بأنها راقية المستوى، رغم أن المنظمات الاقتصادية الدولية تسجل عليها ملاحظات علمية دفعت الحكومة الإيرانية إلى إرسال الآلاف من الطلبة إلى روسيا للدراسة في جامعاتها.
وبالتأكيد فإن لا أحد يعترض على أي شكل أو مذكرة أو اتفاقية للتعاون الفني بين بلدين جارين منتجين للنفط خاصة بين إيران، الدولة الرابعة في الاحتياطي والعراق الذي يأتي بعدها، ولكن قضية مد أنبوب من كركوك إلى الأراضي الإيرانية لنقل النفط العراقي إلى موانئها المطلة على الضفة الأخرى للخليج العربي، بحجة تصديره منها، تثير أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن المذكرة تبطن غموضا في مضمونها، فهي لا تفصح عن مستقبل الخط الاستراتيجي لنقل نفط حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ولا تشير إلى تكاليف مد الأنبوب الجديد الذي سيقطع الآلاف من الكيلومترات في الأراضي العراقية والإيرانية وصولا إلى موانئ الأخيرة في عابدان وبندر عباس، ومن الذي سيتحمّل نفقات بنائه وكيف؟ وما هو مصير مشروع نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني الذي استكملت دراساته وحددت جدواه الاقتصادية للبلدين اللذين اتفقا على المباشرة بتنفيذه قريبا، في الوقت الذي تتضمن المذكرة تفعيل خط البصرة- عابدان.
نعترف مسبقا بأننا لسنا اقتصاديين، حتى نخوض في المسائل الفنية للمذكرة العراقية الإيرانية، فهذه مهمة الخبراء في الشؤون النفطية، ولكن من حقنا أن نناقش الجانب السياسي الذي يطغى عليها كما هو واضح. والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا اختير هذا التوقيت الآن لتوقيع المذكرة المشتركة، وهل لذلك صلة بتوتر العلاقات الأميركية الإيرانية، وتهديدات واشنطن بإلغاء أو مراجعة الاتفاق النووي، ومطالبة النواب الجمهوريين في الكونغرس بتشديد العقوبات على إيران؟ ثم هل أن الحكومة العراقية لديها معلومات مؤكدة بأن ترامب سينفذ وعده بمصادرة إيرادات النفط العراقي أو أخذ حصة منها، كما يقول مؤيدو الإدارة الجديدة في تفسيرهم لمطالبات الرئيس الأميركي؟ الأمر الذي سرّع بتوقيع المذكرة على طريقة “الأقربون أولى بالنفط العراقي”.
أسئلة تستدعي الإجابة من طرف رئيس الحكومة العراقية، الذي يبدو أنه تعرض إلى ضغط إيراني لتوقيع المذكرة في هذا الوقت في أعقاب تقارير أميركية صدرت مؤخرا تشيد به وتصفه بـ”المعتدل” ، وتشير إلى إمكانية التعاون معه كشريك مستقبلي، بعد أن تردد أنه موافق على بقاء القوات الأميركية في العراق عقب انتهاء معركة الموصل.
أخطر ما في مذكرة التفاهم العراقية الإيرانية، الجزء المتعلق بنفط كركوك الذي يعد من أفضل النفوط العالمية نوعا وأقل كلفة في استخراجه وأسهل تصديرا عبر الأنبوب العراقي التركي، ومن الصعب هضم مشروع مد أنبوب جديد لنقل نفط حقول كركوك إلى الموانئ الإيرانية، يكلف المليارات من الدولارات ستتحمل الحكومة العراقية نصف نفقات إنشائه، وهي تواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانيتها.
الجانب السياسي في القضية يتمثل في رهن النفط المستخرج في الشمال العراقي لإيران إضافة إلى نفط الجنوب في البصرة، وهذا يعني تحكم إيران في الثروة العراقية الأساسية التي تعيش البلاد على ريعها، مما يعرض مستقبل العراق إلى الخنق المبرمج والاستحواذ على مورده الوحيد الباقي بعد انهيار موارده الزراعية والصناعية، وتحويل العراقيين إلى أسرى لدى إيران.
صحيح أن جزءا كبيرا من النفط العراقي تنهبه الأحزاب الشيعية في الجنوب بالتعاون مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المحتل لكركوك، وهي قوى محلية يمكن للدولة العراقية إذا استكملت مؤسساتها وتحررت من السيطرة الإيرانية، طردها، إلا أن الدخول الإيراني الجديد واستحواذها على النفط العراقي بهذه الطريقة، يجعل منها وحشا استعماريا سيُتعب العراقيين في التخلص من أنيابه في قادم الأيام، خصوصا وأن أذرعها الميليشياوية قد قويت، وباتت تقود المشهد العراقي في ظل حكومة ضعيفة لا يجرؤ رئيسها على الوقوف معارضا لسياساتها في العراق، وبالتالي فإن القبضة الإيرانية تغوّلت وصار بإمكانها ليس نهب نفطه فحسب، وإنما قطع عنق العراق في الوقت الذي تقرره.
نقلا عن العرب
