عند تقديم حكومة مصطفى الكاظمي للموازنة فوجيء الرأي العام بزيادة التخصيصات المالية رغم ان العراق يعاني من شبه إفلاس وأزمة خانقة ويفترض به التقليل من الموازنة ، لكن العكس حصل وقٌدمت الموازنة بأرقام كبيرة تجاوزت حتى موازنة الحرب على داعش في زمن حكومة العبادي .
وكان الجميع يتساءلون – ماعدا عصابات الأحزاب الشيعية – عن سر هذه الزيادة غير المبررة ولماذا سحب هذه المبالغ الضخمة من الإحتياطي النقدي وتعريض البلد للخطر ؟
ثم إنكشف السر وعُرف السبب .. وهو ان إيران أجبرت وأصدرت الأوامر الى مصطفى الكاظمي بزيادة تخصيصات الموازنة من أجل ان تقوم بسرقة نسبة كبيرة منها في وضح النهار بمساعدة التنظيمات الشيعية ، وبما ان الكاظمي ما بين خائف ومتواطيء مع إيران ، وان وزير المالية هو إيراني الولاء .. وان رئيس اللجنة البرلمان هيثم الجبوري هو أًصبح بفضل الدعم الإيراني أحد حيتان الفساد ، فقد تم تقديم هذه الموازنة التي سيذهب معظمها الى إيران ولا يحضى منها الشعب العراقي إلا بالقليل !
اما عن كيفية قيام إيران بسرقة الموازنة نورد هنا بعض الأمثلة :
– سرقة نسبة من رواتب عناصر الحشد الفضائيين
– سرقة نسبة من رواتب المتقاعدين الفضائيين
– سرقة نسبة من رواتب الجيش الفضائيين
– سرقة نسبة من رواتب الشرطة الفضائيين
– إيران تسيطر على مشتريات وزارة التجارة وتسرق ميزانيتها بتقديم فواتير مزورة وبأسعار مضاعفة وهذا أحد أسباب تردي البطاقة التموينية .
– إيران تسرق من ميزانية وزارة الكهرباء بحجة بيع الكهرباء والغاز الى العراق وطبعا هنا تكون الأسعار مضاعفة والأرقام مزورة .
– ايران لها حصة من ميزانية الوقف الشيعي تحت ذريعة وحدة المذهب وواجب المساعدة .
– إيران تسيطر على مزاد العملة وحركة البنوك الحكومية والأهلية وتسرق كميات هائلة من الأموال .
لغاية الآن إيران تمنع العراق من إعادة المصانع للعمل ، وإصلاح الكهرباء ، وكذلك تمنع العراق من إستخراج الغاز من حقوله والعراق يحرق سنويا الغاز بكمية تساوي حوالي (4 ) مليار دولار ويشتري من إيران الغاز بمبلغ ( 5 ) مليار دولار وكل هذه الجرائم تتم بجهود ومساعدة التنظيمات الشيعية وميليشياتها !
ان ما إرتكبته التنظيمات الشيعية العراقية من جرائم الخيانة الوطنية والعمالة العلنية لإيران ، والإضرار بمصالح بلدها .. هو حالة نادرة في عالم الخيانة والعمالة الجماعية .. والسؤال : أين الشعب العراقي من كل هذا الخراب ، ولماذا لايدافع عن حقوقه وبلده ؟!