إيرادات تم التغليس عليها والصوج من الدستور الذي كتبوه في الغرف المظلمة

يبلغ عدد المنافذ الحدودية في الحكومة الآتحادية(19) منفذ حدودي، ويبلغ عدد المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 6) منافذ رسمية. بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%) مقارنة مع الإيرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة تقدر بـ(63%) بالمقارنة مع الايرادات الكمركية في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021، (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة تقدر بنسبة (69%) مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية. المقدمةللضريبة الكمركية والضرائب بشكل عام دوركبير في تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات.المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستانيملك العراق( 25)منفذ حدودي( بري ،بحري و جوي) رسمي، يشرف هيئة المنافذ الحدودية على(19) منفذ(13) منها منافذ برية و( 6) منها منافذ بحرية وجوية، تشرف حكومة إقليم كوردستان على ( 6) منافذ حدودية رسمية ( 4) منافذ منها برية و(2) جوية، بالاضافة إلى ذلك يملك الإقليم ( 4) منافذ حدودية برية أخرى غيررسمية مع إيران. أولا- المنافذ الحدودية البرية التي تدار من قبل الحكومة الاتحادية. منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت منفذ شلامجة مع إيران منفذ شيب مع إيران منفذ الوليد مع سوريا منفذ مندلي مع إيران منفذ طربيل مع الاردن منفذ زرباطية مع إيران منفذ المنذرية مع إيران منفذ عرعر مع السعودية منفذ جميمة مع السعودية منفذ القائم مع سوريا منفذ ربيعة مع سوريا منفذ جريشان مع الكويت.المنافذ الحدودية الرسمية التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان منفذ أبراهيم خليل الحدودي مع تركيا منفذ باشماخ مع إيران منفذ برويزخان مع إيران منفذ حاجي عمران مع تركياالمنافذ الحدودية شبه الرسمية في إقليم كوردستان جميعها مع إيران. منفذ كيلي في قلعة دزة منفذ سيرانبن في كرمك منفذ طويلة في شوشمي منفذ بشتة في ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة.ثانيا – المنافذ الحدودية البحرية ميناء أم قصر ميناء أبو فلوس ميناء خور الزبير ثالثا- المنافذ الجوية مطار بغداد الدولي مطار البصرة الدولي مطار النجف الدولي مطار أربيل الدولي- حكومة إقليم كوردستان مطار السليمانية الدولي – حكومة إقليم كوردستان إيرادات المنافذ الحدودية العراقية( 2005- 2021)وفق أرقام وبيانات هيئة المنافذ الحدودية والتقريرالسنوي للبنك المركزي العراقي، بلغ إجمالي الإيرادات الكمركية المتحققة بين أعوام ( 2005- 2021) نحو (10 ترلیون و 605 ملیار و 748 ملیون و 251 الف) دینار، بمعدل سنوي بلغ (623 ملیارو 867 ملیون و 544 الف و 176) دینار. أعلى معدل للايرادات الكمركية في العراق سجل في عام 2018 حيث بلغ (1 ترلیون و 691 ملیار و 738 ملیون) دینار. في حين سجل أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2005 حيث بلغ نحو (102 ملیار و 172 ملیون) دینار. الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 2016- 2021) بحسب أرقام وبيانات حكومة إقليم كوردستان بلغ الإيرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية بين أعوام ( 2016- 2021) نحو (6 ترلیون و 930 ملیار)، بلغ المعدل السنوي للايرادت خلال هذه الفترة نحو دینار(1 ترلیون و 155 ملیار) دینار .وتم تسجيل أعلى معدل إيرادت في عام 2021، حيث بلغ نحو(1 ترلیون و 930 ملیار) دینار. وبلغ أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2016 حيث بلغ (563 ملیار) دینار.الفرق بين إيرادات المنافذ الحدودية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان( 2016- 2021) بلغت الإيرادات الكمركية للإقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%) من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة تقدر بـ(63%) من الايرادات الكمركية في المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021، (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة تقدر بنسبة (69%) مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية. هذا الفرق الكبير في العائدات الكمركية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يعود إلى الاسباب التالية. تفشي الفساد وبشكل كبير في المنافذ الحدودية العراقية تزايد الحركة التجارية في المنافذ الحدودية التابعة لحكومة إقليم كوردستان رفع معدل الضرائب الكمركية من قبل حكومة إلإقليم في المنافذ الحدودية التابعة لها.لدى إقليم كردستان (6) منافذ تجارية برية رئيسة مع كل من تركياوإيران، مسؤولة عن توريد نحو (50%) من احتياجات كردستان العراق من المواد الغذائيةوالإنشائية ومواد أخرى كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث، فضلا عن العديد منالبضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من الجارين الشمالي والشرقي.ومن أبرز منافذ إقليم كردستان العراق مع إيران، منفذ حاج عمران،وباشماخ، وبرويز خان، وكرمك، إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلاتالمسافرين والبضائع البسيطة مثل “كيلي”، و”شوشمي”، و”طويلة”، و”الشيخ صالح”،و”بشته”.ومع تركيا منفذين ، الأول إبراهيم الخليل ، وهو التجاري الرئيس، وبلغتقيمة التبادل التجاري فيه العام الماضي نحو (5) مليارات دولار، والثاني منفذسرزيري، كما يملك العراق منفذاً أخر مع سورية ويقع داخل إقليم كردستان ويعرف باسم“سيمالكا” إلا أنه مغلق منذ اندلاع الثورة السورية.يعود ملف المنافذ البرية للعراق مع إيران وتركيا، في حدود إقليمكردستان (شمال)، وينذر بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل، حيث تتهم الحكومة الاتحادية،المسؤولين في الإقليم بعدم تسليم إيرادات المنافذ ، بالإضافة الى الفساد في إدخالبضائع فاسدة ورديئة للأسواق، حيث تم رصد مخالفات كبيرة في منافذ الإقليم، وإغراقالسوق بالبيض المستورد ، وما أنتجه من خسائر فادحة للتجار العراقيين ومربيالدواجن، وأدى إلى تسريح الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود.وذكرت مصادر حكومية أن “المجاملات السياسية وراء تكبد بغداد خسائركبيرة على حساب منافع ومكاسب مالية لحكومة أربيل، ما يمثل إجحافاً لمدن أخرى مثلالبصرة وبغداد والموصل وكركوك”.وتستمرالاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم ، بسبب التأخر في تسليم عائدات بيع (250)ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، رغم الاتفاق المبرم ضمن موازنة عام 2019، والذييقضي بأن تسلم حكومة كردستان هذه العائدات، لتدخل ضمن واردات العراق السنوية، علىأن تلتزم بغداد بدفع مستحقات الإقليم ضمن الموازنة العامة أسوة بباقي محافظاتالدولة والكارثة بان الاقليم تنمر ::: إقليم كردستان يطالب بغداد2020 بدفعفاتورة الاقليم من سنة 1963 الى 2003 وقدرها 384.698.302.600 دولار!وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليمكردستان برئاسة مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 28 نيسان /أبريل2020، رسالة من عشرنقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظامصدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فيالعراق عادل عبدالمهدي، تضمنت مطالبات بأموال عن تكاليف إيواء النازحين وتعويضات.“عشر نقاط تمحورت على السياسة التياتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقةوخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “سياسة حكومة إقليمكردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحاديةوفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه”.أضافت الرسالة أن “الدستور قد ضمن حقالمشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمفي السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لايمكن أن تكون قائمة دون تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظاتالعراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب والاستحقاقات الماليةللموظفين”.وأوضحت الرسالة أن “الإيعاز بوقف تمويلرواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً أنتمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودونتعليق”وذكرت الرسالة أن “إقليم كوردستانيستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف فيالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاًعلى القانون”.وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتهاإن “المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومةالاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغالضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط”.وبينت، أن:“الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أنالإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودونأدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية”.كما قالت:“لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالمستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادرلتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقاتالعامة والإدخار الإجباري”.ولفتت إلى أن:“الإقليم يؤيد تسوية المستحقات الماليةبين الإقليم والحكومة الاتحادية لتلك السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها فيقوانين الموازنة الاتحادية لتحقيق حقوق والتزامات الطرفين”.وشددت الرسالة، على:“موقف حكومة الإقليم الثابت في حسمالملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة، وطلبت إعادة النظر في إيقافتمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماعالذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 نيسان 2020”.وأرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق معرسالتها، ومن بينها جدول لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم الانظمة السابقة المرتكبةفي إقليم كردستان ابتداءً منعام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتيبلغت إجمالاً (384.698.302.600) دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمالالمتعمد للبنية التحتية.وفي وثيقة أخرى، أكدت الرسالة أن حكومةإقليم كردستانصرفت 7.051.909.024 دولار كتكاليفلإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019،وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقودلتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020.