للدولة رموز وأيقونات ثابتة لا تتغير بتغير الاشخاص الذين يتداولون ادارتها او يترأسونها مهما كانت اسمائهم او منتمياتهم او متبنياتهم وهذه الرموز هي ملك للشعب كله وليس من حق اي كان ومهما كان عمقه او مساحته ان يسقط في هذه الرموز لانها ترمز الى الدولة العراقية ككل وأهانتها أهانة لكل العراقيين ولكل الاجيال القادمة وتوهينها لايصب في مصلحة البلاد لانها تضعف وتركك الشعور بالوطنية وهو (اي الضعف الوطني) ما اوصلنا الى هذه الحالة من تغليب الفاسدين لمصالحهم ومصالح فئاتهم واحزابهم على مصلحة الوطن لقد عمل النظام السابق على تعيف الوطنية من خلال رفع الشعارات التي تمجد بشخصه وتصنمه على حساب تمجيد الوطن ومعاقبة كل من يضع الوطن نصب عينيه بالسجن والتعذيب والاعدام والتنكيل ورفع المنافقين والمتملقين على حساب الوطنيين والشرفاء وادخال البلد في حروب صبيانية استنزفت الرجال والاموال ثم جاء دور الوافدين من الخارج ومزدوجي الجنسية لقضوا على فتات الوطنية من خلال ولائهم للدول التي جاءوا منها ولم يتخلوا عن جنسيتها ليرقد العراق في الخانة الثانية ان كان له وجود ومن هذه الرموز التي ترمز الى التغيير في العراق ما بعد الدكتاتورية هو البرلمان العراقي لأنه لم يكن له وجود في زمن صدام الذي كان يجمع السلطات كلها في يده وأصبح البرلمان يحتوي ممثلي المكونات العراقية الذين كانوا بعيدين عن سلطة العراق ليقروا ويشرعوا القوانين التي تخدم الصالح العام من قبل ممثلي الشعب المختارين بانتخابات تحصل كل اربع سنوات اما من يعترض في كينونة هؤلاء الممثلين وعملهم وتقصيرهم في عملهم وانشغالهم في مهاترات سياسية بعيدة عن مصلحة الشعب الذي أنتخبهم فهذا يتحمل مسؤوليته الشعب نفسه في سوء أختياره لممثليه ومن ينتخبه ايكون ممثلاً عن تحت قبة البرلمان فاذا شخص خطأه فما عليه الا تصحيح هذا الخطأ في أختيار ممثل له يليق بصوته في الانتخابات التالية وهذه هي اللعبة الديمقراطية في كل العالم فمن يفشل في عمله السياسي يرمى الى الشارع ومن ينجح يعاد انتخابه وهكذا نمر نحن بالتجربة الانتخابية كل اربع سنوات ولكننا لا نتعض ولانتعلم الدرس وماحصل من اهانة وتوهين البرلمان المؤسسة التشريعية العراقية بالذات دون غيره من بنايات الخضراء وما حصل من اعتداء على البرلمانيين الشرفاء فقط ورفع اخرين على الاكتاف دون غيرهم لايمكن لنا ان ننزه هذه التظاهرات عن الحزبية والفئوية مطلقاً ونضع الف علامة استفهام عن الدور المناط بالاجهزة الامنية في وزارة الداخلية وعمليات بغداد وغيرها في تأمين الحماية حتى تدخلت قوات من الحشد لحماية المؤسسات السيادية والممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لايرغب به احد فمن جانب هو يوحي بضعف القوات الامنية الرسمية عن اداء واجبها ومن جانب اخر هو يضعف جدار الصد في المواجهة العسكرية مع قوى الارهاب ويشغلهم عنها ، لنقرأ مابين السطور وما خلف الشبابيك وما داخل الضروف المغلقة .
