في يوم 15 اب 1998 اصدر الكونكرس الامريكي قانون اسماه قانون تحرير العراق وقد تم تطبيق القانون بعد 5 سنوات رغم معارضة اغلب العالم من خلال اكبر مظاهرات شهدها التاريخ .
تذكرت هذا القانون حينما سمعت بقانون مجلس النواب الامريكي يوم امس بخصوص اعتبار العراق 3 دول والذي سيطبق عاجلا ام اجلا لاسيما بعد الردود الاولية المؤيدة له من قبل الساسة السنة والكرد من امثال ظافر العاني (و شيل ايدك).
بصراحة نستطيع ان نقول وبوضوح بأن هذا القانون هو ( رسل القوم اليكم) لذلك يجب علينا ان نفكر تفكير جدي برسم خريطة ما يتبقى من العراق الجديدة والذي اذا لم نشارك به سوف لن نسلم على ما لدينا لذلك على القيادات الشيعية العمل على عدة مستويات:
اولا: ترسيخ الحدود المثبتة حاليا (حدود الدم )
ثانيا: ترتيب البيت الداخلي لمناطق وسط وجنوب العراق و الوصل الى قناعة بأن هذا المشروع قائم ولن يتوقف الا بحل من الله او من الناس المؤمنين وذلك من خلال ارساء تفاهمات داخلية تتولى رسم الخطوط العامة لادارة المحافظات بشكل يضمن عدم حصول تكسر الفخار في حال حصول احتكاك.
ثالثا: ايجاد تحالفات مع اطراف تؤمن بالعراق الموحد او اطراف تؤمن بالتقسيم السلمي في اقليم كردستان او في الاقليم السني المستقبلي.
رابعا: تعزيز سلطة الدولة والقانون في محافظات الوسط والجنوب والتوسع في اعطاء الصلاحيات والعمل على تطوير الكوادر الموجودة للتصرف وكأنها وزارات مستقبلية وليست مجرد ادارات عامة بصلاحيات محدودة.
خامسا: تعزيز دور القطاع الخاص لكي يكون سندا للحكومات المحلية في حال حصول اي خلل يؤدي الى انهيارها لا سامح الله.
سادسا: بناء شراكات ستراتيجية وتفاهمات مستقبلية مع الكويت وايران بشأن الوضع المستقبلي للمنطقة لانهما مشمولان بالتغيرات الحدودية القادمة للوصول الى اقل الخسائر.
هذه النقاط قد تمثل خطوط عامة و كخطة بديلة ( خطة ب ) في حال حصول المحذور لاسامح الله لان التقسيم اذا حصل سوف يؤدي الى تكوين اقليم كردي قومي له امتدادات خارجية وتفاهمات عالمية واقليمية لا تراعي حقوق المكونات العراقية الاخرى وكذلك تؤدي الى تكوين اقليم سني مشاغب ومنهك ومدمر البنى التحتية والذي يملك سدود الموصل وحديثة وفي نفس الوقت منقسم ما بين مشروع اخواني ( تركي قطري ) تقسيمي ومشروع سلفي ( سعودي ) يتخذ من الغزو والفتوحات اساسا للاستثمار
