القاعدة الشرعية والقانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ، وفي ظروف استثنائية خلال السنوات 18 الماضية ، وحملة تضليل إعلامي وسياسي غير مسبوقة في القرن الحديث والجديد ولهذا فإن هذه الاتفاقيات والقرارات التي صدرت وتصدر لاحقا باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي ، بغض النظر عما ورد فيها من مخالفات تنتقص من سيادة البلاد واستقلالها ,
وما يعزز قولنا هذا ، التدخل السريع من قبل الدول الكبرى في العراق والهجوم بحدة الغزو الأمريكي ـ البريطاني للعراق في آذار ( مارس ) عام 2003 ، ونصفه بأنه انتهاك خطير جدا للقانون الدولي ، ولم يكن هناك إي عمل يحتم استخدام القوة ضد العراق ولا توجد إي أرضية صلبة ، أو إثباتات قوية تؤكد أن هذا البلد ارتكب إي مخالفة ، أو أقدم على إي عمل يستحق على أثره إعلان الحرب عليه , وغزو العراق لم يتم مطلقا بتفويض من مجلس الأمن الدولي ، والحكومة العراقية تعاونت بالكامل مع فرق التفتيش بقيادة هانس بليكس ، وكان من المحتم انتظار تقديم تقريره النهائي , في مطلع عام 2003 قبل الإقدام على إي خطوة عسكرية , هذه الفتوى القانونية الواضحة التي لا لبس فيها أو غموض ، ومن المرجعية القانونية الأعلى في بريطانيا، تنسف شرعية كل المؤسسات العراقية الحالية التي ترتبت على الغزو والاحتلال أولاً ، وكل ما يمكن أن تقره من اتفاقات قانونية أو اقتصادية ، وتضع جميع المشاركين فيها إمام طائلة القانون في الحاضر والمستقبل.
الشعب العراقي اليوم ، ومنظماته الأهلية الوطنية يستطيعان استخدام هذه الفتوى الحاسمة كأرضية على مستوى العالم بأسره ، لمقاضاة الحكومتين البريطانية والأمريكية ، والمطالبة بتقديم رئيسيهما ، جورج دبليو بوش وتوني بلير، والمسؤولين العاملين معهما من أمثال دونالد رامسفيلد وديك تشيني إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ، وطلب تعويضات مالية عن كل قتيل وجريح عراقي وكل شجرة نخيل دمرها القصف الأمريكي البريطاني . وهناك سابقة محاكم مجرمي الحرب النازيين التي أقامها الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والتعويضات التي حصل عليها اليهود من ضحايا المحرقة , وبصفتي مواطن وصحافي عراقي , أطالب وبشدة الشعب العراقي ومنظماته الأهلية بالتحرك لمناسبة الذكرى 18 للعدوان على العراق العظيم ، لأننا ندرك جيداً أنه الضحية أولاً ، وان أهل الحكم الحاليين في العراق الجديد متورطون في الجرائم المذكورة ، لأنهم شاركوا في الغزو والاحتلال من خلال تسهيله ، وتقديم شرعية إعلامية وسياسية ودينية لتغطيته وتبريره ،ولذلك يقع عليهم الجرم نفسه ، بطريقة أو بأخرى ، الذي يقع على بلير وبوش وتشيني ورامسفيلد , غزو العراق واحتلاله ، لم يكونا انتهاكاً للقانون الدولي فقط ، وإنما لكل الشرائع القانونية والأخلاقية ، الإلهية منها والوضعية ، وكل متورط في هذا الغزو ، سواء كان أمريكياً أو بريطانياً أو عراقياً أو عربياً من قادة دول الجوار الذين سمحوا للقوات الغازية بالانطلاق من أراضيهم يجب أن يحاسبوا ، ويحاكموا ، وفاء لدماء الشهداء والقتلى الأبرياء الذين سقطوا ضحايا لهذا الغزو الظالم المجحف , الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ، وقفت ضد هذا الغزو بفطرتها ، ورفضت أن تصدق كل أكاذيب أمريكا وإعلام الأنظمة العربية المتحالفة معها وسياسييها وهذه الشعوب تحتاج إلى رد اعتبار من كل المشككين بمواقفها ، ومشاعرها الوطنية الحقة في نصرة بلد شقيق وأهله الذين طحنهم الحصار الذي سبق الغزو دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية , الجنود البريطانيون والأمريكان المرتزقة الذين سقطوا في هذه الحرب نتيجة أكاذيب قادتهم وسياسييهم ، بأنها حرب تتم وفق الشرعية الدولية وبتفويض منها ومؤسساتها ، لكي تتم إزالة خطر الإرهاب ، وجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً ، هؤلاء بحاجة إلى إنصاف وتعويضات مالية وإنسانية، واعتذارات من حكومات بلادهم ، والثأر لدمائهم بمحاكمة من تسببوا في إهدار دمائهم بالطريقة الوحشية التي شاهدناها ونشاهدها حالياً , بعد 18 عام من غزو العراق واحتلاله لا بد من فتح الملفات جميعا ، وتشكيل لجان تضم شخصيات اعتبارية قانونية وسياسية من مختلف إنحاء العالم لتحديد المسؤوليات والمسؤولين وإنصاف كل الضحايا وأسرهم ، ووفقا لنصوص القانون الدولي ، والمعاهدات الدولية المعتمدة ، ويمكن الاستعانة بالمرجعيات القانونية الدولية مثل اللورد بنغهام ، لتقديم استشارات قانونية ، وإضفاء نوع من المصداقية والثقل على إي تحرك يتم الاتفاق عليه , وهي السياسة التي تسببت بكل الكوارث في العراق وأفغانستان ، وبتهديد استقرار العالم بأسره , إنصافا لمليون ونصف مليون شهيد عراقي سقطوا بسبب هذا التواطؤ الدموي .. ولله .. الآمر