بات من المؤكد إتضاح الملامح شبه النهائية للأنتخابية القادمة , والخرائط التي ستشهد تغيرات كبرى , وقد اتفقت معظم الكتل في خوض الأنتخابات مفردة لكي تعرف حجمها الحقيقي , كتل كبيرة ستشهد الإنهيار وبوادر ظهرت من نتائج الانتخابات المحلية , التحالف الوطني والقائمة العراقية اول المختفين بكتلهما الكبيرة , ويتجزء التحالف الى المواطن والأحرار و القانون , المواطن والأحرار تمتعوا بالملامح الواضحة والتماسك الداخلي , بينما دولة القانون تشهد صراع عنيف بعد نتائج الأنتخابات المحلية , بدأ من الخلافات مع الفضيلة وبدر والأصلاح والمستقلين على المناصب في مجالس المحافظات , ووصل الى الخلاف بين حسين الشهرستاني (قائمة المستقلين )ومن ثم مع الشابندر , وهنالك تياران يتصارعان لتشكيل الصورة النهائية , الأول من الصقور ويطلب البقاء على الوجه السابقة وتحالفات جديدة من المذاهب الاخرى والأقرب صالح المطلك , والثاني يدعو الى قوائم صغيرة تلتأم بعد الانتخابات , في نفس الوقت العراقية تشضت الى اربعة قوائم بقيادة علاوي والنجيفي وجبهة الحوار والحرة . دولة القانون طعنت بالقانون الذي اقر في البرلمان لتولي الولاية الثالثة والمحكمة الاتحادية لم تبت لحد الاًن ولم يعد امامها وقت وينتهي الى نهاية الشهر , ويعتبر القانون نافذ في حال عدم الاجابة , الغضب الشعبي في حالة من الغليان وعدم القبول للأداء الحكومي , ورئاسة الجمهورية والوزراء والعدل يتحملون قضية هروب السجناء وفي نفس الوقت يتحمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تردي واقع الكهرباء , وكل هذا في كتلة دولة القانون وأدى الى تبادل الاتهامات ومحاولة التنصل من المسؤولية , و تتشكل من أكثر من سبعة أحزاب كبيرة شهدت التراجع الواضح في الانتخابات المحلية , والخلافات على طبيعة تشكيل مجالس المحافظات وسع الهوة بينها , حينما فرض حزب الدعوة الهيمنة على المناصب السيادية في كل المحافظات وإبعاد الاطراف الاخرى , بينما الواقع كان للأحزاب الاخرى تقدم عليه في عدد المقاعد من محافظة لأخرى , وهذا ما دعاها للتفاوض منفردة وفشل القائمة في ادارة التفاوضات مع القوائم الاخرى , وشعورهم بالغبن ومحاولة الأستحواذ , وهذا ما يدعوهم لمراجعة حساباتهم المستقبلية , دولة القانون يبدو إنها تبحث عن حلول ولكنها تصر على نفس الخطأ بالتمسك برئاسة الوزراء ولا وجود البديل لرئيس الوزراء , وغياب الرؤية الستراتيجية وقراءة الواقع , ومراجعة الأخطاء والفشل الحكومي الذريع , ومشكلة الأمن والكهرباء والخدمات أصبحت من المعضلات التي أفقدت الشارع بالثقة بتلك النخبة السياسية , التي عاشت طيلة هذه السنوات بمعزل عن الجماهير وتتبنى سياسة الصقور والنخب التي تفرض وجودها فوق الأرادات .
النتائج التي حققتها كتلة المواطن والأحرار والتقارب بينهم في تحالف معظم المحافظات , يجعل مهنهما من يملك زمام المبادرة مع إمتلاكهم للعلاقات مع كل الأطراف , ومن جانب أخر تراجع شعبية المطلك والقائمة العراقية الحرة وبروز قائمة متحدون , والكرد هم الطرف المستفيد الاكبر ومع ايّ تحالف قوي , ولكن دولة القانون لا تزال تعيش ذلك الوهم كما تصورت في مجالس المحافظات إنها تكتسح الاصوات وتشكل حكومة أغلبية بينما رفضت ايّ اغلبية لا تكون مشتركة فيها , وهذا ما عزز الأبتعاد بين قواها والبحث عن نتائج أفضل , ويبدو إنها في حيرة من امرها حينما إفترضت ان تحالفات المحافظات في دولة القانون ستراتيجية ثم تراجعت حينما حصلت بقية الاحزاب على أصوات اكثر من حزب الدعوة , وفي الفترة المقبلة سوف يتصاعد الصراع ويطيح بالكثير من الرؤوس الكبيرة كما أطيح بالشهرستاني والشابندر بعد ان عجزت عن الدفاع عنهم , والمواطن العراقي سأم من الواقع الأمني وبدا يتجه للقوى الاكثر إعتدال ووسطية وأخذ لا يصدق تلك الشعارات التي تدعي الدفاع عن الطائفة , البوصلة السياسية يبدو إنها تتجه التي تغيير كبير في خرائط التحالفات ودولة القانون ستكون من أكثر الخاسرين وستشهد إنهيار داخلي , من إستمرارها على نفس النهج السابق الذي أثبت عجزه عن أدارة الدولة وكانت الحكومة فيه حكومة أزمة , وأن الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة الاقوياء من كل المكونات والأكثر تمثيل , مقابل معارضة تمثل في نفس الوقت كل المكونات , والملامح بدأت تتضح يوم بعد يوم والوقت غير كافي لدولة القانون التخلص من قادتها والبحث عن البدائل, وإن انهيارها مرهون بالتخلي عن المالكي تحت تأثير الضغوطات وبروز شخصيات أخرى منافسة على رئاسة الوزراء , ومناغمة الأكراد للولاية الثالثة لا يجدي نفعاً وتجربة 10 سنوات ستكون حاضرة في كل التحالفات .
