إنهيار دولة القانون

يدرك المالكي جيدا ضرورة رحيله في المرحلة الحالية، لكنه لا يؤمن بخروج منصب الرئاسة من كابينته الحزبية، ولا يفكر أن يجعل الخلاف على الرئاسات نقطة إقتراب بين القوى السياسية، وتوزيع السلطة وفق واقع المكونات، وخطورة المرحلة الحالية، وتدارك الفشل الذي قاده فريقه الحزبي العائلي.
واقع من الخيبة السياسية، تدعو القادة الى العمل الجدي، لرفع الحيف، والتخلص من مخلفات الظروف الميدانية والسياسية التي كان الحزء الاكبر يتحمله فريق السلطة.
المرجعية الدينية وبخطاباتها المتكررة اصرت على التغيير؛ بل إنه مطلب شعب وشعار رفعته معظم الكتل السايسية في حملاتها الإنتخابية، وهنالك استحقاقات مؤجلة، مكملة الى تقدم القوات المسلحة، وتظافر الجهود والحشد الكبير من زخم دعوى المرجعية.
التحالف الوطني فشل في تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة، ما أدى الى امتناع الكتل الاخرى عن تقديم مرشحيهما، ولا بد للسياسين ان يسألوا انفسهم، ويعرفوا إن الشرعية لا تأتي بالمماطلة والتطاول على حقوق الناس، ولا من سنان الرماح وحرائق الحروب والتنكيل والمزايدات السياسية، وإنشداد الكتل للدفاع عن زعمائها والمكاسب التي يحصلون عليها من قيادة الدولة، بالمواثيق ثم التنصل والإستفراد بالحكم.
التغيير لا يعني تغيير الأشخاص فقط؛ إنما منظومة خاطئة ادت بالدولة للهلاك خلال السنوات الأربعة الماضية، وكل القوى السياسية بما فيها المنضوية تحت التحالف الوطني، شخصت الخلل وعرفت إن دور الحكومة والبرلمان والقرار بيد اشخاص! وضعوا لأنفسهم المركزية والتحكم بمصير المجتمع بإنفرادية بعيدة، عن طبيعة تشكيل الحكومة وعدم العودة الى اجتماعات التحالف الوطني.
المالكي تبلغ رسمياً بعدم توليه الولاية الثالثة، وهدأت الأصوات ولكنها تبطن في داخلها مكر، للإلتفاف وتعطيل او تأجيل تشكيل الحكومة الى أن يصبح الأمر واقع حال ونرضى بالولاية الثالثة! ويعني لا حصة للشهرستاني أو العامري من المناصب بعد تفرد حزب الدعوة على حصة دولة القانون.
أكثر اللذين حضروا الى جلسة البرلمان، مدافعين عن احزابهم ومصالحهم، قبل ان ينتبهوا إن واجبهم هموم المواطن، وتشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة الحرب والتحديات.
مصادر من دولة القانون تشير عن تنازل المالكي عن الولاية الثالثة، مقابل قبول اطراف التحالف الوطني بمرشحه ومدير مكتبه طارق نجم، ولا نعلم سوى موقف كتلة المواطن والاحرار برفض المالكي، وطرح مرشحين يحضون بالقبول من الاطراف السياسية والأقليمية، وعلى هذا الحال يبدو المشهد ملغوم بالمفاجئات، وهنالك حرائق يُعد لها في غرف مظلمة، وإلتفاف على رأي المرجعية ومعظم الشارع العراقي الذي يأمل التغيير، ويكون سعي حثيث للحصول على المكاسب والمناصب وشراء الذمم، وتكرر نفس الأسماء والوجوه بأقنعة اخرى، ونغرق بالدماء ولا احد يلتفت لنا؟! الأيام حبلى بالمفاجئات، وسؤال لماذا لم تُطرح اسماء على الاديب والشهرستاني والعامري من قِبل دولة القانون؟ جواب السؤال إنهيار قريب في دولة القانون.