إنهم يراهنون على نسياننا

وسط زحام الأزمات والهموم التي يعيش الإنسان العراقي تحت وطأتها ، صار ينسى أو يهمل التوقف عند كثير من المواقف والإحداث التي تستحق اهتمامه وردة فعله. ولعل شعوره بالإحباط وانشغاله وقلقه على أمنه وأسرته ومستقبله سبب رئيس لإهماله حتى التفكير في مواقف مهمة على مستوى الوطن والشعب.
هذه السلبية التي فرضت نفسها على المواطن شجعت كثيراً من السياسيين المسؤولين على المراهنة على النسيان الذي يطوي الأحداث بعد أمد قصير من وقوعها، فصاروا غير آبهين بنتائج أخطائهم وتقصيرهم وحتى جرائمهم.
وأنا أكتب هذه السطور تنهال على ذهني أمثلة كثيرة سأترك ما يتزاحم منها ينساب عفوياً مع الكلمات. تعالوا نتذكر ونتساءل.
حين اشتدت التظاهرات الشعبية في العام ٢٠١١، ألم يحدد المالكي مئة يوم لتلبية مطالب المتظاهرين ؟. كم مئة يوم انقضت بعدها وظل هو يتكلم بلسان المسؤول الكفء الذي لا يلام على شئ ؟.
ألم يقف حسين الشهرستاني ليعد بتصدير الكهرباء في العام ٢٠١٣ ؟. هل حوسب على وعده واستمرار غياب الكهرباء ؟.
ألم يصوت برهم صالح لانفصال شمال العراق في استفتاء البارزاني في أيلول ٢٠١٧ ثم يصبح في العام التالي رئيساً للعراق خلافاً للدستور الذي يشترط في الرئيس أن يكون مؤمناً بوحدة العراق ؟.
ذرت الحكومة الرماد في العيون بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن سقوط الموصل بيد داعش، ثم طوت الأيام اللجنة وأخبارها!.
وشكلت لجنة أخرى لتحديد المسؤولين عن دماء ضحايا سبايكر، وذهبت اللجنة وأخبارها مع الريح !.
وشكلت لجنة للتحقيق في فضيحة ملجأ (سجن) الجادرية دونما نتائج رغم مضي السنين!.
وشكلت لجنة للتحقيق في هروب عتاة المجرمين من سجن أبي غريب دون طائل !.
هذه أمثلة دالة، وفِي الذاكرة المزيد.
من حق الشعب أن يسأل عما يوجبه القانون وشرف المسؤولية من جهد وحلول، ويفترض بمجلس النواب ، إن كان أعضاؤه فعلاً ممثلين للشعب ، أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم كي يساهموا في رتق ذاكرة أبناء شعبهم المبتلين المنكوبين.
عفواً، فاتني أن أقول إن على مجلس النواب أن يوافي الشعب أولاً بنتائج التحقيق في سفر عدد من أعضائه إلى إسرائيل !!.