أشاد السيد وزير الدفاع بكل فصائل الحشد الشعبي ومن دون استثناء، وأكد أن الكثير من أبناء تكريت هم ضمن الحشد الشعبي وهم بالآلاف، وقال لحد الآن لا توجد أي انتهاكات، وكل الفصائل في الحشد الشعبي منضبطة وتخضع بصورة كاملة للقوات المسلحة العراقية، جاء ذلك من خلال لقاء الوزير مع قناة العربية الحدث، ولكن مع ذلك فقد استغل أعداء الحشد وأعداء العراق تصريح السيد مقتدى الصدر حول ضرورة إبعاد الميليشيات الوقحة عن تكريت بعد تحريرها، وأصبح تصريحه دليل وحجة على وجود انتهاكات، واستخدم للطعن في القوات العراقية والحشد الشعبي، ولا تخلو نشرة أي قناة معادية من ذكر السيد مقتدى وتصريحه وتوظيفه تحت عنوان( وشهد شاهد من أهلها).
للسيد مقتدى الحق في أن يقول ما يشاء في أي قضية مطروحة على الساحة العراقية، وفي نفس الوقت لنا الحق في إبداء رأينا فيما يطرحه السيد مقتدى وما يطرحه أي سياسي آخر، وأنا في الحقيقة أتناول الموضوع من جانبه السياسي ولا يعنيني الجانب الديني لأن المواضيع التي يتحدث بها السيد مقتدى مواضيع سياسية وبعضها لها تأثير سلبي ومباشر على الوضع الأمني للبلد بصورة عامة وخاصة في ساحات المعارك.
فقد تكررت انتقادات السيد لما أسماه بالميليشيات الوقحة في ظرف صعب جداً تمر به قطعاتنا العسكرية متمثلة بقواتنا المسلحة (الجيش، والشرطة الاتحادية) وقوات الحشد الشعبي من المتطوعين وفصائل المقاومة الإسلامية والتي دخلت المعارك بناءً على فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني (حفظه الله)، وكل متابع لتصريحات السيد لا يشك ولو لبرهة أنه يستهدف فيها (عصائب أهل الحق) بسبب انشقاقهم عن التيار الصدري، الذي يدين أتباعه بالولاء إلى الشهيد الصدر الثاني(قدس)، وعصائب أهل الحق أيضاً مستمرة في ولائها لنفس المرجع، ونتمنى على السيد أن يترفع عن الصغائر وهي خلافه مع عصائب أهل الحق التي يقودها الشيخ قيس الخزعلي لحساب المصلحة الوطنية العامة، وعدم إعطاء المبرر لأعداء العراق في خلط الأوراق، وإعطاء صورة سلبية عن الحشد الشعبي الذي يجاهد أفراده لتحرير العراق من عصابات داعش ومن لف لفهم، وقدموا مئات الشهداء، ونقول للسيد أن تصريحاته الدائمة في هذا الاتجاه غير صحيحة وخاصة في توقيتها، وعليه أن يترفع عن الصغائر كما أسلفنا.
ولكي نوضح للرأي العام حقيقة ما سمي بالانتهاكات التي تحصل في المناطق المحررة وخاصة لما حصل في صلاح الدين نقول: أن التاريخ يعيد نفسه في صلاح الدين، وما حصل سبق أن حصل في مناطق وسط وجنوب العراق ضد أفراد حزب البعث بعد سقوط النظام، وسببها أولاً وأخيراً هو عدم ثقة المتضررين بالقانون، حيث يقومون هؤلاء بالانتقام من الذين قتلوا عوائلهم ذبحاً وحرقاً وتهجيراً واعتداءً على الأعراض، وقد استمعت إلى رأي من أحد المقاتلين وهو مهندس مدني من خلال الهاتف وهو رأي سبق لي أن سمعته من أطراف كثيرة وهو جدير بالدراسة والتحليل. وهو يشبه إلى حد كبير لما حدث للبعثيين بعد سقوط النظام البائد!
فما حدث من قبل الدواعش من إجرام وانتهاكات من ذبح وحرق وتهجير بحق أهالي المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم وخاصة للمناطق التي قاومتهم بكل شرف وبسالة مثل أبناء عشيرة جبور جعل من عوائل الضحايا أن يقوموا بعد التحرير بالانتقام من عوائلهم وممتلكاتهم كما حدث للبعثيين كما أسلفنا في مناطق وسط وجنوب العراق، هذا ما حدث ولم يكن أمام فصائل المقاومة والحشد الشعبي أي حيلة أمام أفعال هؤلاء المظلومين، أي أن ما يسمى انتهاكات لم تحصل سوى للإرهابيين وعوائلهم وممتلكاهم من قبل نفس أبناء مناطقهم وليس من قبل أبناء الحشد الشعبي، فمن غير الممكن أن نمنع مثلاً شخص تم ذبح أشقائه وانتهاك عرضه من قبل الدواعش من الانتقام وتحقيق العدالة الإلهية بحق هؤلاء ونحن نقول هم يستحقون خاصة إذا ما علمنا أن القانون في العراق يباع ويشترى ولا يمكن أن يثق فيه هؤلاء بحيث ينتظرون أن يؤخذ حقهم من خلال القانون.
