مع حالة الخوف والارتباك التي تسود في الاوساط الحاکمة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على أثر المواقف الجدية المتخذة من جانب عدة دول وکذلك من جانب منظمات حقوقية دولية معنية بحقوق الانسان بخصوص مجزرة صيف عام 1988، والحذر من أن يتم إستصدار قرار دولي يفرض إعادة التحقيق في هذه المجزرة التي نفذها النظام الايراني بحق أکثر من 30 ألف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في فترة قياسية، فإنه ومن دون أدنى شك إن النظام الايراني شعر بصدمة کبيرة عندما قرر المدعي العام السويسري إعادة فتح التحقيق بقضية اغتيال كاظم رجوي، المعارض الإيراني البارز، عام 1990.
إغتيال هذا السياسي الايراني المعارض البارز والذي کان له دور فعال في التعريض بإنتهاکات حقوق الانسان وجرائمه بحق الشعب الايراني والذي وکما وصفته بيان للخارجية الامريکية الذي إتهم 13 عميلا للنظام الايراني بإرتکاب الجريمة بأنها:” عملية اغتيال وحشية خطط لها بشكل معقد، ونفذت في سويسرا عام 1990، كجزء من حملة إيران العالمية المستمرة للعنف والإرهاب”، هذا الاغتيال مع تسليط الاضواء عليه مجددا بعد أن ظن النظام الايراني من إن التقادم الزمني سيقود الى غلق ملفه وبذلك سيتخلص من تبعاته، لکن هذا القرار قد صدم النظام وخيب آماله تماما.
يشار الى إنه قد کان المدعي العام في كانتون وود السويسرية، قرر إغلاق الملف بسبب مرور 30 عاما على الجريمة، مما قوبل باحتجاجات من المقاومة الإيرانية والمحامين المدافعين عن الملف، فضلا عن موجة معارضة من البرلمانيين والشخصيات السياسية والدينية حول العالم. لکن وفي تطور غير مسار القضية وفي رسالته نائب المدعي العام للاتحاد السويسري، قال المدعي العام لكانتون وود “يبدو أن قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي يجب أن تعتبر بالدرجة الأولى بمثابة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية، وبالدرجة الثانیة یمکن اعتبارها قتلا عادیا”، وهذا يعني بأن حمل النظام الايراني صار يصبح ليس ثقيلا بل وأثقل بکثير مما قد يتحمله کاهل النظام الواهن وهذا بفضل النضال المستمر والمتواصل للمقاومة الايرانية وذراعها الطويلة منظمة مجاهدي خلق ومن دون شك فإن هذا القرار قد أثار أجواء من الامل والتفاٶل بين أوساط الشعب الايراني ورفع من معنوياته کثيرا وجعله يثق بأن النظام الايراني لايمکنه أبدا أن يفلت من تبعات ونتائج جرائمه البشعة التي إرکبها ويرتکبها النظام بحق الشعب ورموزه الوطنية المخلصة، وإن هذا التطور الجديد والايجابي على صعيد الاوضاع في إيران من شأنه أن يمهد الطريق للتعجيل بعملية محاسبة قادة النظام ومسٶوليه عما إرتکبوه من جرائم ومجازر بحق الشعب الايراني أمام المحاکم الدولية.
