يخوض رئيس الوزراء المنتهية ولايته، معركة شرسة خاسرة، للإحتفاظ بالصلاحيات، ويبدو أنه غير قادر على إقناع النواب، بقدرته على توحيد المصالح المتباينة لمختلف الوان الطيف السياسي، متخذاً موقفاً متحدياً لكل الحلفاء، حتى اللذين ساعدوه في تنصيبه سابقاً بعد مطالبهم الواضحة بالرحيل.
المماطلة وكسب الوقت، رهانات أساسية تتلاعب بها قوى دولة القانون، ووضع العملية السياسية، في مشرحة الوقت الضائع وخطر التقسيم.
التحالف الوطني خلال هذه الفترة، سعى بكل قواه الى إنتاج حكومة ترضي جميع الأطراف، متماشية مع التغيير المنشود مع اختلاف تفسيراته، والإجتماع الأخير للبرلمان، اوضح خيبة امل كبيرة بالقوى السياسية وبالخصوص التحالف الوطني.
ما علله دولة القانون للإستفادة من الوقت، هو تشكيل رئاسة البرلمان ثم رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء في الاخير، وهذا الكلام غير صحيح، كون رئاسة البرلمان حسب المعطيات تحتاج الى نواب شيعي وكردي، ورئاسة الجمهورية سني وشيعي، وهذا لا يمكن دون اتفاق مسبق، من التحالف الوطني على تقسيم المناصب بين الأحزاب الفائزة.
المالكي ينتظر معركة تكريت وغيرها، لكي يعطي لنفسه زخماً للتشبث بالسلطة، لكن انسحاب النجيفي من الترشيح، كونه وجد اشارات من التحالف الوطني بعدم المقبولية، وإن التغيير يجب ان يشمل الرئاسات الثلاث، دفع النائب السابق والخاسر في هذه الانتخابات علي الشلاة، إعتبار سحب النجيفي الترشيح مقابل عدم ترشيح المالكي( نكته)، وعلي الشلاة غير معني بتشكيل الحكومة او اي من الرئاسات؟!
استيلاء داعش على ثلث اراضي العراق، نقطة جوهرية لتماسك المسؤولين، وإختبار الى واجباتهم بحرص وطني، بعيد عن الإستئثار بالسلطة والمكاسب الحزبية، وهنالك رسائل واضحة من المرجعية ومعظم القوى الشعبية بالتغيير، وأن لا تُعطل الدولة ومؤسساتها لحساب أشخاص.
تصريحات نواب دولة القانون، لم تكون واضحة خلال هذه الفترة، لكن المالكي قالها اليوم بصراحة، إنه متمسك بحقه الدستوري والإستيلاء على رئاسة الوزراء، وغير معني بالتحالف الوطني، كون دولة القانون الكتلة الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة.
رحيل المالكي نصف الحل، وإذا لم تنتزع السلطة بالإتفاق، على القوى السياسية الذهاب للبرلمان، والتصويت المباشر امام الشعب، ولا وجود لوقت مستقطع كي يخسره العراقيون.
يبدو إن الحلول بدأت تضيق، ونظرية (ما ننطيها) سوف تطبق على ارض الواقع، وعامل الوقت والمراحل الخطيرة التي يمر بها البلاد، ورقة ضاغطة تستخدمها دولة القانون للتمسك بالسلطة، ولا يمنع ذلك من إستخدام القوة العسكرية للبقاء بالكرسي، فما الذي يمنع رئيس مجلس الوزراء من إستخدام صلاحياته الحالية، ومنع البرلمان من الإنعقاد، بذريعة وجود تهديدات للمنطقة الخضراء او حضر التجوال، ومنع النواب الجدد من الوصول الى قبة البرلمان، وتعلن حالة الطواريء دون برلمان، ويبقى المالكي كما وصف نفسه جندي يدافع عن حقوق من إنتخبه؟! وثلثي اصوات العراقيين لا قيمة لها مقابل مزاج حزبي لا يفكر بمصلحة البلاد، وتتحق اهداف داعش بالحرب الأهلية والتقسيم.
