سنوات من الضياع والحرمان والظلم, حكم الإستبدادية والتفرد والتسلط وسيطرة العسكر, ما كاد للشعب العراقي أن ينتهي من تلك الحقبة المظلمة  ويلتمس الديموقراطية, دفع الكثير من الدماء التي غطت صناديق الإقتراع, لترسيخ مفاهيم الدستور والديموقراطية الضمان لحقوقه, مللنا الخدمة الألزامية التي تاخذ الشباب لساحات الحروب العبثية والتصرفات الهمجية  وتنهي أعمارهم في ساحات القتال ومواجهة شعبهم, وسنوات العزلة دولية, بعيد عن العالم المتطور والتقدم في الخدمة وحقوق الانسان.
 الدستور العراقي أشار الى ان العراق دولة برلمانية إتحادية, تملك فيها المحافظات الصلاحيات لتسير امورها وفق نظام الحكم المحلي.
هاجس الفارق الشاسع بين أقليم كردستان لدى المواطن العراقي سيما في العاصمة بغداد, من فقدان الأمن والخدمات، ملفين أحدهما مرتبط بالأخر وتحديات كبيرة مرتبطة بالتغييرات الأقليمية, تعثرهما مرتبط بالحكومة المركزية والمحلية, تبريرات فشل الملف الخدمي علاقته بالاستقرار الأمني,  المقسم الصلاحيات بين الحكومتين, وبعد أقرار قانون المحافظات تلزم المحافظين ومجالسها مسؤولية كبيرة في أدارة أمنها.
القانون يسري على الجميع دون استثناء, وإحترام صلاحيات المحافظات تطبيق للدستور  والقانون وإحترام  لإرادة الناخب,  مساحة واسعة تعطى للمجالس ترصد منه مكامن الخلل يعطي للدولة هيبتها.
مجالس المحافظات تم إنتخابها لغرض الخدمة, قريبة من همومه وتطلعاته،وعلاقة التعاون بين الطرفين تعطي الثقة المتبادلة والقانون الذي خص المحافظات تم تعديله والتصويت عليه، لكن مجلس الوزراء طعن بالقانون, جاعلاً الروتين القاتل هو المتحكم بالأجراءات، يعيد الدولة الى تسلط المركزية والنظام الأحادي الحزبي والتماييز بين المحافظات،
اقليم كردستان في تطور هائل قياساً بالمحافظات نتيجة الصلاحيات، رغم تمتع الأخيرة بقانون البترودولار الذي يخصص لها  5%  من منتوجاتها.
 تحايل واضح على الدستور, حينما تقف الحكومة المركزية حائل أمام أقالة المدراء العامين ومدراء الشرطة، تمنع المحافظات من ممارسة صلاحيتها وعملها الديموقراطي. في حادثتين  منفصلتين حينما أقيل مدير شرطة البصرة ومدير شرطة الكوت تم الإعتراض وعدم تنفيذ أمر الأستقالة  الصادر بالتصويت, كذلك  منع مجلس محافظة بغداد من أعطاء العطلة في المناسبات الدينية.
 الغريب في الأمر ان شرطة محافظة واسط قامت بمداهمة مركز المحافظة وأحتجاز الأعضاء, وهذه سابقة خطيرة حينما تتحول الدولة من الأليات المدنية الى حكم العسكر وعدم الإمتثال للأموار الديمقراطية والسلطة المحلية الحاكمة، مثلما يحدث في البرلمان إمتناع قادة القوات الأمنية الحضور  لتوضيح الخروقات الأمنية. إستمرار مثل هكذا اعمال يعني الإنقلاب على السلطة المدنية, والأمر يأتي من العسكر  والوزراء والأحزاب، هذا ما يمنع السلطات المحلية من اداء واجباتها،
إتخاذ مثل تلك الخطوات تخل باللحمة الوطنية وتوضح نوايا الإنقلاب على السلطة بصورة غير مباشرة والسيطرة الحزبية على الإرادة الشعبية.
الديموقراطية إيمان كامل وتسليم بصندوق الإقتراع وتسليم لإرادة الناخب، مجالس المحافظات والمحافظين مطالبين من ناخبيهم أداء الخدمة بالصورة الصحيحة وفق الصلاحيات الممنوحة, لكن وقوف  الحكومة المركزية أمام  الصلاحيات تقييد مجالس المحافظات  ويعطل مشاريعها, يجعل الخدمة المباشرة تخضع للأمزجة السياسية, كذلك إمتناع الحكومة عن تنفيذ اوامر الحكومة المحلية يعني التمرد على الناخب وإجحاف لحقه,  ثم ان السيطرة على الحكم بالقوة العسكرية يعني عودة العراق الى حكم الدبابات والقمع, هذا ما يعني  الإنقلاب على الديموقراطية والعودة الى حكم العسكر ونكران صندوق الإقتراع. عدم تبديل القادة الأمنيين الفاشلين، تستر على ملفاتهم والأصرار على عدم تقديم الخدمات بذريعة فقدان الأمن، بوادر تصدر حكم العسكر من خلال فتح باب التطوع وتعطيل المشاريع الخدمية  والصناعية والزراعية.