أعطت نتائج الإنتخابات البرلمانية التركية ، أمس الأول ، تراجعا ً ملحوظا لحزب العدالة والتنمية في عدد المقاعد 260مقعدا مقابل 295لأحزاب المعارضة ، نتيجةً مخيبة لآمال الحزب والرئيس رجب طيب اردوغان على تشكيل الحكومة بمفرده ، بعد ثلاثة عشر عاما ً من هذا التسيد الرئاسي للحكومة والبرلمان ، مايمكن عده إنقلابا ً أتاحته الديمقراطية التركية .
الإنقلاب التركي سيفتح الفضاء السياسي امام تأويلات ورسم خطوط جديدة في التكوين السياسي والتوجهات للحكومة التركية الجديدة وسياستها الخارجية ، ويهمنا هنا أن نراقب نتائج ذلك وكيفية إنعكاسه على الوضع الداخلي للعراق وسوريا، وارتباطه بظاهرة ” داعش ” ، باعتبار تركيا أحد أهم اللاعبين في ملف تكوينها ومصادرها وخطوط تمويلها للداخل العراقي والسوري على حد سواء .
إزاحة سلطة اردوغان وقبضته الإسلامية الإخوانية ذات المحاور القطبية الإقليمية، عن مقدرات دولة كبيرة ذات تأثير إقليمي أوربي – شرق أوسطي ، تعني ان برامج عمل هذه المحاور سوف تصاب بشلل نوعي ، او تنعطف على ردة فعل معاكس لما كانت عليه استراتيجية أردوغان ، سيما وان كبرى الأحزاب المعارضة الفائزة أعلنت عن رفض سياسة تركيا الخارجية ومنع الدعم ل ” داعش ” .
السمة البارزة في السياسات الخارجية لدول الشرق الأوسط ، ومنها تركيا ، تأثرها بشخصية رئيس الحكومة وتوجهاته الإيديولوجية ، بالتساوق مع الإدعاء بالمصلحة القومية للبلد، يأتي هذا في ظل غياب ثوابت العمل المؤسساتي.
كسر هيمنة الإسلام السياسي في تركيا يجعلها في موضع اقرب لمسار دول الجوار وخصوصا العراق وسوريا ، اكثر الدول تضررا من وجود داعش وخطوط عملها وتمويلها .
الحكومة المقبلة في تركيا ووفق جميع الإحتمالات المتوقعة ستنهي الحكم المطلق للإسلام السياسي وطموح أردوغان العثماني الجامح ، وهذا الأمر يدعو الإدارة العراقية الى التصرف بحكمة وتوثيق الصلات وتعميق العلاقات النفعية المتبادلة مع الأحزاب الصاعدة على المسرح السياسي وسدة الحكم ، وتحديدا ً حزب الشعب ، والحزب القومي ، وحزب الشعوب الديمقراطية الذي شكل مفارقة مهمة في وضع التمثيل السياسي الكردي في تشكيل الحكومة وتوجهاتها .
الحكومة العراقية مدعوة للإستفادة من التجربة التركية واسباب فشل اردوغان، وأفول نجم حزبه ، رغم الإصلاحات النوعية التي حققها على المستوى الإقتصادي والخدمي والمعيشي للشعوب التركية ، إلا أن موضوع الحريات والسياسة الخارجية وقطبياتها المعروفة مع دول الخليج ، وفرض الأمر الواقع لتوجهات الإسلام السياسي وتقاطعها مع توجهات ورغبات عموم الشعب في زمن حريات الشعوب ، وضعه على رصيف الخسارة ، مع الفارق طبعا بين حكومة اردوغان الناجحة خدميا واقتصاديا ، وبين الحكومة العراقية الفاشلة خدميا ً واقتصاديا ً بالتاكيد .
ويبقى التأثير الأكبر الذي سيفرز تأثيراته الإيجابية في الشرق الأوسط ، حين تتمكن أحزاب المعارضة الفائزة من تجاوز تقاطعاتها وتشكيل حكومة إئتلافية تخلو من حزب أردوغان ، حكومة تعيد النظر بالعديد من القرارات والقوانين التي تحد من الحريات والسياسات العدوانية الخارجية ، وبإسناد برلماني بأغلبية تستطيع تمرير الإصلاحات براحة ، مايجعل تركيا تتحرر من تلك القيود التي اراد فرضها اردوغان وحزبه على تركيا وشعوب المنطقة .
[email protected]
