23 ديسمبر، 2024 3:32 م

كن شجاعاً يا سيادة رئيس الوزراء.
مع التقدير والأحترام لك سيادة رئيس مجلس الوزراء ومع فائق الشكر والأمتنان لموقفك الشجاع وقبولك تشكيل الوزارة. حيث أخرجت العراق من عنق الزجاجة . ودرأتَ الفتنة .ووأدتَ مؤامرةَ التأليه, وولادة الديكتاتور الجديد. ولكن الشعب ينتظر منك مواقفاً أكثر جدية وصرامة في محاربة الفساد. الذي فتح أبواباً للأرهاب .وهدرَ الثروات .وسرق قوت الشعب .وحرم شبابه من مستقبل واعد . وإنَّ دحْرَه يقتضي الحسم والصرامة والشفافية والجدية.

من البديهي إن القضاء على الفساد يعني هزيمة الأرهاب والقضاء على الجهل والفقر والمرض . فالفساد هو الآفة الأهم .وعلاجها يتطلب إجراءاتٍ لم تقمْ بها لحد هذه الساعة. وما قمت به لم يكن سوى إعلام ولمسات بسيطة .ويمكنني القول : إنه مهادنة أكثر منها محاسبة .

سيدي الكريم لن يرتضِ الشعب منك بالكشف عن هذه البؤرة من الفساد أوتلك, بالتصريحات في وسائل الأعلام .فما أنت بمقدم برامج تلفزيونية كالسيد أنور الحمداني. لأنه إن أخطأ لا تثريب عليه ,مادام يتوخى الحقيقة . أما أنتَ فلا .لأنك رئيس وزراء العراق .وقد إئتمنك الشعب ورحب بك . لا مقدم برامج ولاممثل حزب أو كتلة. وعليك أن تثبت هذا للشعب بالفعل لا بالقول.

إن فضائح الفساد التي كُشِفَ عنها غاية الأستهتار بالشعب. فكيف لم تتحرك ,وفق المطلوب منك ,ووفق الضمير الذي توخاه الشعب فيك.

إن الجدية في إستئصال الفساد توجب عليك بإعتبارك رئيس لمجلس الوزراء أن تباشر وبسرعة بما يلي:

1- الخروج من عباءة الحزب والكتلة كي لا تتأثر قراراتك بها. لكونك رئيس لمجلس وزراء العراق كافة. لأن الفاسد جزء من كتلة سياسية حتماً.

2- إصلاح القضاء وتشذيبه من الفاشلين والمفسدين لآن القضاء والأدعاء العام لم يقوما بواجبهما المنوط بهما وفق الدستور. لا سيما إن القضاء صادر حق مجلس النواب بتقديم مشاريع القوانين .وحصَرَها بمجلس الوزراء. وأصدر قرارات متضاربة في قضايا المسائلة والعدالة .وشرعن لولاية ثالثة ورابعة والى الأبد بتأثير سياسي.وأصبح مشكوكاً في نزاهته

3- عرض مشروع قانون لمكافحة الفساد على مجلس النواب يتضمن :

أ – إلزام كل من تقلد منصبًا لحد الدرجة الرابعة أن يقدم كشفاً بممتلكاته الحالية خلال شهر فقط .وبعكس هذا يقدم للمحاكمة بتهمةٍ مخلة بالشرف .ويعتبر مستقيلاً. ويحرم من الراتب التقاعدي, ومن الحقوق السياسية.

ب- يُمنح عفواً لكل مَنْ إختلسَ أو سرقَ أو ساهم أو ساعدَ في هذا مِنْ العقوبة القانونية إنْ أعادَ ما حاز أو سرق لخزينة الدولة خلال شهر. ويعتبر مستقيلاً من وظيفته ويمنع من تكليفه بأي وظيفة حكومية.ومن يتخلف يحكم عليه بحكم يتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة وإعتبار جريمته مخلة بالشرف . ويُحرم من الراتب التقاعدي وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة. ويحرم من الحقوق المدنية والسياسية.

ج- تجمد الحصانة عن أي موظف حكومي مشتبه به. ويحقق معه .ومن ثم إلغاء الحصانة عنه ,عند التأكد من التهمة لا عند ثبوتها.

4- إنشاء محكمة علنية خاصة بالفساد. من درجتين فقط ,لا تشملها أصول المرافعات الجنائية الأخرى ,إختصاراً للزمن.

5- إنشاء سجن خاص للمدانين بجرائم الفساد, خارج المدن .لا تطبق عليه معايير السجون الأخرى .من حيث الظروف والمأكل والمشرب والملبس. ليعيشوا حالة التقشف والحرمان التي عاشها الشعب بسببهم. وتمنع أو تقلص عنهم الزيارات الخاصة.

نحن وكل عراقي يتأمل منكم أيها الدكتور المحترم حيدر العبادي التجاوب مع رغبات الشعب بحزم وقوة لا بتراخٍ وخجل. ولتكنْ وثبتك وثبة الأسد لا سير السلحفاة .هذا هو المطلوب والكرة في ملعبك .هناك ملفات خطيرة تحدث عنها مسؤولون قبلك وأخْفوها. وأعلنت أنت شخصياً عن غيرها .ولا نريد الأطالة .فبعضها عند عرضها كما قيل تتهاوى لها العروش .أو ستعقبها بوكسات و و و ..فإبدأ من حيث ما شئت .فلستَ مقدم برامج تلفزيونية. أنت رئيس لمجلس وزراء العراق ,كل العراق لا جزءً ولا شريحة منه . فكن كذلك. فإن لم تستطع فكن شجاعاً .وتخلَّ عن المنصب لغيرك .كما كنت شجاعاً عند قبوله. وأعلن عن السبب ليستوعب الشعب الأمر ويتفهمه. وبعرف أين الداء وما الدواء.فالشعب ينتظر منك المساهمة في الحملة الوطنية ((إنقذوا العراق)) فعلاً لا قولاً.