إنقذوا (آثار لارَسا) في ذي قار من مخالب سارق الآثار المعروف بحجي حمزة الثاني

الذي بات يسيطر على الفريق الفرنسي الذي إختاره وساهم في إستقدامه في غفلة او تواطؤ مع المسؤولين والذي يعمل حالياً في تنقيب الآثار ويستحوذ على النفائس منها ويتفنن في الطرق والأساليب لاستغفال القائمين على الآثار من الموظفين وهو ضليع بالمتاجرة بالآثار وتهريبها !!
إن هذه الجريمة وغيرها يكون بطلها وزعيمها هو (عادل حمدان الكنزاوي) الذي أصبح إسم الشهرة له حجي حمزة الثاني وهو المعروف بـ (عرّاب الصفقات المشبوهة) و(سمسار العلاقات غير المشروعة) و(مُبتكر المشاريع العشوائية) التي يُرافقها هدرٌ كبير للأموال العامة من أجل أغراضه الشخصية الدنيئة وميوله المنحرفة ونوازعه الشريرة !!
إنه لم يكتفي بأن يكون عرّاباً للصفقات غير النظيفة والمشاريع الارتجالية فحسب إنما تمادى أكثر ليكون هو المُتصرف بتلك الصفقات القذرة فاستحدث شركة بإسمه وأطلق عليها إسم (سارل- أور) ليأخذ (العِير والنفير) معاً ويذهب (بالجمل بما حمل) بعد أن رأى أن (العمولات) التي أخذها من الشركة الفرنسية عند تنفيذها جسر الحضارات في الناصرية لم تشبع نهمه ولم تسد غائلة طمعه بالرغم مِن أنها كانت ملايين من الدولارات !!
إن المشاريع التي سمح لنفسه التلاعب بها هي (كثيرة) خصوصاً أن هناك مَن أتاح له الفرصة للقيام بتلك الأفعال والذين هم على شاكلته من الأخلاق المُنحدرة ! !
ومن هذه المشاريع (مشروع المدينة الرياضية الأولمبي في ذي قار) !!
واليوم هو يحاول أن يجعلَ من هذا المشروع الستراتيجي حوتاً (فاغراً فاهُ) يبتلع كل شيء يجده أمامه ويزرع الطُعم في كل جهة ليصطاد به فرائسه عن طريق أذرعه الأخطبوطية التي تغوّلت وتغلغلت في كل ركن من أركان الوزارات العراقية ويحاول أن يُقيم له إمبراطورية وما أكثر تلك الجهات والمنافذ التي يمكن له التسلل منها والاحتيال بها !!
فهنالك أوامر التغيير !!وتعويض الاضرار والاندثارات !!وفَرق الكميات !!وتعديل الأسعار !! والتعاقدات الإستيرادية وتصنيع المواد !!وإلغاء أجزاءً مهمة وفقراتاً مفيدة من المشروع دون حذف مبالغها لصالح الوزارة !!
وبمجموعها تكون (مبالغ خيالية) وجميعها لاتستحقها الشركة المتعاقدة من الناحية الفنية والتعاقدية حتى أن الوزارات وللأسف قد أصبحت صيداً ثميناً له وأن الجميع غافلون أو مُغفّلون عمّا يفكر به او متواطؤون مع مايفعله أو ينوي إفتعاله !!
إن المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) وبإستغلاله لوظيفته (قنصل) في القنصلية الفرنسية في الناصرية يقوم بمنح تأشيرات سفر الى فرنسا لبعض الشخصيات المؤثرة على القرار وذات التأثير النافذ في عقد الصفقات والمقاولات وتسهيل مهمة سفرهم أو جعل سفرهم على حساب شركته (سارل – أور) مقابل التغاضي عن بنود التعاقد مع شركته ليضمن سهولة إنقيادهم لأهوائه او شراء ذممهم !!
لذا نتمنى على جميع الشرفاء أن لايرتضو إمتطاءه لظهورهم وأن يرفضو إغواءه لهم وأن يترفعو عن الانحدار الى تلك المستويات الوضيعة التي يلوثون بها أنفسهم وضمائرهم وسمعة عوائلهم ويبيعون فيها شرفهم المهني لأنها خيانة لواجبهم وأخلاقهم ووطنهم !!
علاوة على أن ذلك يتعارض مع الأهداف والمباديء الانسانية والدولية السامية لجمهورية فرنسا العظمى (دولة الزعيم شارل ديگول الحديثة) التي يعتبرها العالم نموذجاً لتطبيق القانون يقتدي به الجميع والتي لاتسمح لنفسها أن تكون أداة بيد بعض الاشخاص فاقدي الاخلاق وعديمي الضمائر الذين إعتادوا على إمتهان اللصوصية في تشويه صورتها من أجل تحقيق أحلامهم المريضة وأهدافهم غير المشروعة !!
يكفي أن المشروع بهذه الطريقة في الأداء والإدارة وللأسف لن يكتمل ولن يرى النور حتى بعد عشرة سنوات (وأن المدعو عادل الكنزاوي يهدف لذلك) ولايسعنا إلاّ أن نُقيم العزاء على المشروع وعلى المبالغ الطائلة من المليارات التي صُرِفَت ودُفنت فيه أو ذهبت الى مكان آخر دون أن تحقق هدفها المرجو علاوة على الأموال الجديدة التي يخطط للاستيلاء عليها !!
إن من حق أي مواطن عراقي أن يُطالب الجهات الرسمية المسؤولة بعمل تحقيق مُحايد لما حصل ويحصل في (المدينة الرياضية في ذي قار) وقبله (جسر الحضارات في الناصرية) و(غيرها من المشاريع) التي كان المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) طرفاً مهماً وعنصراً فاعلاً ورئيسياً فيها للتوصل الى معرفة الحقائق من أجل وضع حدّاً للاندفاع المتهور والزهو الفارغ والتصرف الأحمق والتلاعب بالمال العام من قِبَل المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) الذي يدّعي أنه قد وضع الوزارة وجميع المسؤولين في (جيبه) !!
وليته وقف عند هذا الحد وإكتفى بهذا القدر من الاستهتار والتجاوز لكل القيّم إنما هو مستمر ومتمادي في خططه الدنيئة ولهذا فان الفائدة كبيرة عند إيقاف هذا المُتهتك وملاحقته قضائياً وأمام الملأ لإطلاع الرأي العام على فضائحه التي تُعتبر جرائم بحق العراق والعراقيين !!
صحيح أننا نتمنى للمشروع أن يكتمل كما مُخطط له ولكن وللأسف فانه (لن يكتمل) لأسباب كثيرة والتي لم تعُد خافية على كل من له أدنى قدرٍ من الخبرة بأعمال التخطيط والتعاقد في مجال المقاولات وأن نتائج الاستمرار بالمشروع بهذا المستوى من الإهمال سينعكس سلباً على سمعة الشركات الفرنسية الأخرى بسبب التصرف المُبتذل لصاحب هذه الشركة (سارل – أور) وتواطؤ بعض المسؤولين مع المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) !!
لقد بلغت الغطرسة والغرور لديه حداً لايوصف والتي هي دليل على أنه فارغٌ (عقلاً وروحاً وفكراً وضميراً وأخلاقاً) لذا لاغرابة في الأمر إذا لجأ الى مايسدّ ذلك الفراغ من أعمال قد تُوحي له ظاهراً بأنها ستكون مدعاةً للكمال والاحترام سواءاً في اللهاث خلف (المناصب الرسمية) او غيرها من (زعامات تقليدية) و(رئاسات قبلية) و(مَشْيخات عشائرية) أو (سخاء منقطع النظير للشيوخ والمسؤولين) وجميعه مصدره من المال الحرام !!
كما أن علينا البحث عن مصادر ثروات وتمويل هذا الشخص الغارق في الرذائل والتي قد سلبها علناً بطرق ملتوية وعليه أن يعرف أن إكتناز المال غير المشروع لايعني توفر مقوّمات النجاح لديه إنما هي في لجوئه الى الأساليب والوسائل المنحطة وغير المشروعة والتي لايرتضيها غيره والذين هم أكثر كفاءة وتأهيلاً وأعظم نُبلاً منه وإذا نجح في التحايل على القانون والإفلات منه مرّة فهذا لايعني أنه سيستمر في تماديه دون أن ينتبه له القانون فيكبج جماح سلوكه ليضع حداً لذلك السلوك المنحرف والمتسافل !!