بعد 2003؛ إنعطف العراق الى منعطف خطير، وكان من الطبيعي أن ينزلق نحو الخطر، بعد الإنقسام الجغرافي الطائفي في خارطته، والتعصب المذهبي في مجتمعه، والإنفصام في التحاصص، كان سائداً في كل مفاصل الدولة بكل أشكاله وأنواعه.
إنجرف العراق بأمواج مذهبية، لتنجرف معه سوريا في حربها ضد التطرف، ولبنان لازالت تشتعل بنيران طائفية هادئة، فهذا ما رسمته السياسة الإمريكية منذ عقود من الزمن؛ في تغيير خارطة الشرق الأوسط، فوجدت العراق؛ الإنطلاقة الحقيقية بعد سقوط النظام البعثي الفاشي، ومن ثم رسم سياستها في المنطقة، وتحقيق مشرروعها المستقبلي الذي كانت تطمح أليه.
لم يصمد العراق داخليا؛ً نتيجة الإنقسام الطائفي بعد 2006، وسرعان ما لجأ الى الحل الإمريكي بعد الإنهيار الداخلي، وظهور ملامح جغرافية مذهبية على خارطته، وبروز إقليم الشمال المنعزل عن التوتر الداخلي المذهبي في بقية مناطق العراق. ولم ينعزل الأكراد من التحاصص، والشراكة في النظام السياسي، فهم” نهبوا الجزة وأكلوا الخروف” لمصلحة الأقليم طبعاً، وليس البلد.
بعضِ دول الخليج؛ كان لها يد في نشوب الصراع الداخلي في العراق، فهي أيضاً لها أبعاد مستقبلية، بالإتفاق مع الرؤى الإمريكية للشرق الأوسط، الأمر الذي دفع إيران، إلى التوغل في عُمق النظام السياسي المتشعب بالصراعات المذهبية، من أجل خلق نفوذ محكم يحد من التهديد الإمريكي لها. وتحقيق مصالحها؛ بعد ما كانت طرفاً أساسياً في إسقاط النظام الصدامي العفن.
العمق الإيراني في العراق، كان له رؤية مذهبية في المنطقة، فهناك نظام سوري مهدد بالسقوط، وهناك لبنان؛ على وشك أن تشتعل بفتيل الأزمات، لذا كان لإيران أبعاد، في توغلها داخل المعترك السياسي المذهبي في النظام السياسي العراقي.
في خضمِ أحداث الأنبار، وهذه الأيام تحديداً، ثُبت أن لا أفاق في السياسة العراقية في المدى البعيد، ولم يعد هناك طاولة حوار، أو تفاهم بين العرب السنة، والمكون الشيعي” الأغلبية” بعد تقديم أربعون نائباً من كتلة متحدون إستقالتهم من مجلس النواب العراقي، مما زاد من وتيرة العراك السياسي الطائفي، والمراوحة في قعرِ نظام سياسي بدأت تظهر عليه ملامح الإنهيار.
تداعيات الأحداث في الأنبار، كانت تقف خلفها إمريكا، وبعضِ دول الخليج، لزعزعة النظام السياسي في العراق، وتأهيل أرضية خصبة، لتكون نُقطة الإنطلاق، لإكمال مشروعها المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط، وكانت البداية في إنهيار العراق داخلياً.
