إنشاء محكمة دولية حول كورونا استحقاق إنساني

بعد كل ما سببه اجتياح كورونا على الصعيد العالمي وهذا الغزو الغامض لكل دول العالم وما تسبب من جراء الإصابات البشرية والخسائر التي حصدت الأرواح وتدهور في الاقتصاد وما زال العالم يعاني منه ويقدم الخسائر في الأرواح واستنزاف في الأموال والشيء الغريب أن ليس هنالك أي بارقة أمل تلوح في الأفق القريب للتخلص والسيطرة على هذا الوباء حيث ما زال التخبط في أروقة المعامل المخبرية والعلماء في كيفية الحصول على العلاج الفعال للقضاء على هذه الجائحة أو فايروس كورونا فقد أصبحت كورونا لغزا محيرا للعلماء والأطباء وهم يصارعون تقلباته الجينية وتطوره من حال إلى حال ومستويات متغيره جينية بين لحظة وأخرى مما يسبب في قلة الفرص المتاحة للسيطرة عليه في الوقت الحاضر لكن الملفت للنظر أن الدولة التي أنتشر بها هذا المرض وتفشى في بعض مدنها وأنطلق منها إلى دول العالم بإصاباته المخيفة حينها وهي الصين والأعداد التي كانت تخيف العالم نرى الآن غياب هذا الفايروس واختفائه فجأة لتصبح النتائج والإصابات صفرا فما هو السبب في ذلك لا ندري ؟ وهذا مما يستحق الوقوف عليه وجعل الأمر تحت عيون المجهر البحثي العلمي والتقصي عن المسئول في أروقة المحافل الدولية الصحية فالسؤال هل من حق شعوب العالم المتضررة منه المطالبة في أجراء تحقيق عادل شامل علمي محايد يأخذ الأمر على محمل الجد والعمل في كشف الحقائق عن المسبب في تصنيع ونشر هذا الوباء إلى العالم بهذه البشاعة التي سلبت حق الإنسان في العيش الكريم على هذه الأرض التي مهدها الله تعالى له وكرمه فيها .
علما أن بعض الدول المتقدمة علميا وطبيا والتي لها باع طويل في مجال اللقاحات الوبائية والأدوية الطبية أدعت بإيجاد اللقاحات والعقار الذي يساهم في القضاء على كورونا في الأعلام وعلى مسمع ومرأى العالم وكانت على وشك المباشرة في العمل به في بلدانهم وبلدان العالم بعدها وبصورة ضبابية اختفت هذه الأصوات والتصريحات وكُممت الأفواه العالية على حين غرة بصورة تلفت النظر وتستدعي من خلالها التمعن والتفحص في الأسباب والتفسير والتقييد الإعلامي المشدد عليها مما يثير القلق والريبة إزاء ما يجري خلف الكواليس السياسية لبعض الدول المتفردة في قرارات العالم والتي قد يكون لها بصمة مثيرة في هذه اللعبة فمن حق الدول أن تعرف ما يجري خلف الكواليس وما هي اللعبة القذرة التي مارستها هذه الدول لإشباع رغباتها النفسية والسياسية والاقتصادية من خلال تشكيل محكمة تجمع المعلومات الأولية وتستدعي المشكوك فيهم لهذه المحكمة المشكلة في أقرب وقت متاح وعليه أن لا يمر هذا الأمر مر الكرام ) ضياء محسن الأسدي