إنسانية الأطباء في الحضيض !

من يراجع بورصة الاطباء يتفاجأ بعدة امور خاصة الاتفاق المبطن بين بين الاطباء والصيدليات والمختبرات وصلت الى شراء الأطباء عمارة كاملة وتسخيرها له كلها بدون الخوف من الله سبحانه وتعالى ، ولا من القانون ويقولون طز بالنقابة والمراقبة وهذا واقع حال الطب في العراق . انا اختلف معكم في اعتبار مهنة الطب تجارة وذلك لأن التجارة الله بارك بيها ومبنية على أسس وأخلاق يلتزم بيها معظم التجار والإنسانية موجودة في التجارة فيا إخوان لا تظلمون مهنة التجارة . للأسف الشديد مهنة الطب اتخلت عن جميع صفاتها الإنسانية والرحمة والعطف وحتى القسم باليمين انضرب عرض الحائط .
نرى ان معظم الأطباء يتعاملون مع المريض كأنه سلعة يبتغي من وراءها أفضل الأرباح و”يرومون شك الجفن” بسرعة هائلة . ولكن اللوم يقع بالدرجة الأساس على وزارة الصحة ونقابة الأطباء والامن الوطني وبقية الجهات الرقابية وهؤلاء الجهات لا تتخل ولسبب معروف الكل مستفادة والمواطن المريض متضرر ومنتقم منه . الى متى تبقى هذه الجهات الحكومية والمجتمعية والنقابية لا تدخل في معالجة ارتفاع أجور الأطباء والعمليات الجراحية وبطش المستشفيات الاهلية !. الفيس بوك وبقية التواصل الاجتماعي والإعلام والمواطن ينتقد ويشتكي والحلول غائبة والاطباء هم الفائزون دوما والمريض خسران و”طالع ملص” . الان الكراهية والحقد يطال الاطباء اكثر من ساسة البلاد وهذه المعادلة معروفة للقاصي والداني . ارتفاع الأجور أصبحت ظاهرة غير أخلاقية واستغلال المستشفيات الأهلية اصبحت سنة معمول به وظاهرة يتفاخر بها الاطباء الذين يتميزون بالجشع وتنظيف جيوب المريض دوما ولا يخشون لا من قضاء ولا من حكومة ، فالطبيب يتنافس مع أقرانه على رفع معدلات المعاينة ليتفاخر بعدد ساعات انتظار المريض، ويتعالى بالمبالغ الكبيرة التي أثقلت كاهل المحتاجين للعلاج، إذ يتحدث معهم في المقابلة بلغة استعلائية تزيد من مشاكل المريض نفسياً، والطبيب يعتبر نفسه المنقذ الأبدي وهنا تصح العبارة “لا حاجة للخبرة والذكاء ولا معنى للشهادات دونما قيم إنسانية”.
لكن من يسمع أنين المرضى وهل يستطيع الطبيب تخيل وجه المريض بوجه أمه أو زوجته أو ابنه؟، عارٌ سيوضع على جبهة كل من يستغل جراح الناس من أجل مصالحه، والدنيا دوارة لمن لا يراجع تصرفاته، والحياة ستصفع بعدالته أولئك الذين تسببوا في تعميق آهات المواطنين الذين يحتاجون الى مراجعة الاطباء والصيادلة دوما وكلاهما متفقان على المواطنين . هذه رسالة صريحة يجب ان يتولى من يهمه الامر المطالعة واتخاذ الإجراءات الرادعة للأطباء والصيادلة والمستشفيات الأهلية , خاصة ان تاريخ البلد يمتاز بالتشريعات القانونية منذ الازل وهذا ديدن الحكومة الجديدة ، وان تعمل بقوة وردع ضد الأطباء الذين يتاجرون بصحة وسلامة المواطن ويضربون القانون والانسانية عرض الحائط .