يُضيف الإسلام السياسي الحاكم في العراق إلى رصيد “إنجازاته” العظيمة “إنجازاً” جديداً عظيماً هو الآخر، يحقّ له معه أن يفخر ويُباهي على مدى الدهر وطول الزمان.
لنُراجع هذا الرصيد أولاً:
– الحرب الطائفية ( تراجع سعيرها نسبياً منذ 2008 لكنّها متّصلة حتى اليوم مع خطاب الكراهية المستمر تداوله عبرمحطات الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، والكتب والمجلات” الدينية”، وحتى في الخطب و”القرايات” في الجوامع والحسينيات).
– الفساد الإداري والمالي الذي لم يترك ركناً في الدولة والمجتمع إلا عصف به واستقرّ راسخاً فيه، بإدارة وإشراف مباشرين من زعماء أحزاب الإسلام السياسي وميليشياته)
– إطاحة النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب بالاستفتاء على الدستور، بتعطيل هذا الدستور وإحلال نظام المحاصصة الطائفية والقومية محلّه، والاستحواذ على مناصب الدولة ووظائفها واحتكارها للأهل والعشيرة والحزب والميليشيا)، وتحويل “الهيئات المستقلة” إلى أوكار حزبية.
– تزوير إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية والمحلية جميعاً بتزوير نتائج الانتخابات، وقبله بتشريع قوانين للانتخابات ومفوضية الانتخابات والأحزاب تضمن مصادرة إرادة الشعب وحرياته ولا تسمح بانتخابات حرّة ونزيهة وعادلة.
– إثارة الكراهية والبغضاء العنصرية في ما بين القوميات العراقية، وبخاصة العرب والكرد، على نحو لم تجرؤ عليه الانظمة السابقة عدا نظام صدام الذي ترك لنا على هذا الصعيد وغيره خلفاً طالحاً مثله.
– كارثة احتلال داعش التي لا تُقارن إلا بكوارث عهد صدام: الحرب العراقية – الإيرانية، احتلال الكويت وحرب الخليج الثانية وسحق انتفاضة آذار 1991، والأنفال وحلبجة.
والآن يُستكمل هذا السجل الحافل بالاحتلال التركي، فالوجود العسكري المتناثر لوحدات تركية في مناطق مختلفة من إقليم كردستان يتطوّر الى قواعد عسكرية كبيرة دائمة. وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي أعلن أول من أمس، الثلاثاء، أن جيش دولته سيبقى بشكل دائم في إقليم كردستان. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية فإنه قال: “عملياتنا داخل الإقليم مختلفة هذه المرة”، ذلك أنّ “الجيش (التركي) لأول مرة يُنشئ قواعد عسكرية”، وأنه “سيبقى بشكل دائم في إقليم كردستان”. التجربة التاريخية تقول إن تركيا ما احتلّت منطقة إلا وضمّتها إليها.. لواء الإسكندرونة السوري شاهد، وشمال قبرص شاهد آخر.
لا يثير هذا الأمر أدنى اهتمام من قادة الإسلام السياسي المنشغلين بالصراع على السلطة والنفوذ والمال، وبإدامة حال التوتر في الحياة السياسية والاجتماعية، اللازمة لإدامة تحكّمهم بمقادير البلاد ومواصلة فسادهم.
السؤال المحيّر الآن: ما الخطوة “العظيمة” التالية المنتظرة من الإسلام السياسي العراقي؟