عندما تولى السيد محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة اعلن بوضوح ان حكومته ستكون حكومة خدمات وانجازات .

وعندما نتابع اداء الحكومة خلال عام ونيف لا شك نرى إنجازات مهمة لعل أبرزها استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير ومشاريع خدمية وسكنية متعددة . يصاحب ذلك نشاط للقطاع الخاص انعكس ايجابا على عموم الوضع الاقتصادي .وجهود في قطاع الصناعة والزراعة رغم تواضعها إلا انها تمثل بدايات جيدة

هذه الإنجازات تواجهها تحديات كبيرة على المدى المتوسط والبعيد ليس واضحا كيفية التعامل معها رغم تصريحات غامضة لا تشفي غليل المتابع والباحث في الشأن العراقي وهي تحديات نتمنى لو قدمت الحكومة رؤية شاملة لها وكيفية معالجتها

اولاً : هناك وضع امني مقلق نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وقوى مسلحة عراقية غير ملتزمة بسياسات الدولة وهذا تترتب عليه تداعيات خطيرة فيما لو مارست الولايات المتحدة ضغوطا اقتصادية على العراق بسببه

ثانيا: غالب الإنجازات تقع في قطاع الإنشاءات وهو قطاع يؤمن عمالة مؤقته وانتعاشا آنيا ولكنه لا يضيف إلى الاقتصاد الانتاجي شيء بينما القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية توفر عمالة مستدامة وترفد الاقتصاد بموارد اقتصادية .

ثالثا : منذ عامين تقريبا بدأت أوبك تخفض حصص انتاج اعضائها وهذا وان حافظ على اسعار النفط إلا انه أدى إلى تراجع واردات العراق تدريجيا خلال هذين العامين وثبات الأسعار ادى إلى استفادة الدول غير الاعضاء في أوبك وزادوا إنتاجهم تاركين لأوبك مهمة المحافظة على الأسعار

رابعا : معدلات البطالة في العراق عالية جدا وخاصة في وسط الخريجين الذين تتطلع أنظارهم إلى التعيين في مؤسسات الدولة رغم عدم حاجة الدولة اليهم ومعاناتها من بطالة مقنعة وترهل إداري كبير . وشاعت ثقافة سلبية عند غالب هذه الشريحة تتمثل في الانصراف عن العمل الحر إلى العمل الحكومي . ولا زالت جهود الحكومة غير كافية لتغيير هذه الثقافة او لتشجيع هؤلاء الشباب على العمل خارج وظائف الدولة .ويمكن ان نشهد تحركات من هذه الشريحة ضاغطة على الحكومة .وقد يجري استغلالها سياسيا

خامسا : اعتماد موازنة الدولة في ٩٥٪؜ على الواردات النفطية يمثل قنبلة موقوته فأسعار النفط عرضة للانهيار وقد حصل ذلك سابقا وفي مرات متعددة ولا حل إلا بضبط الاستيراد وتوظيف الواردات والسياسات الجمركية لصالح دعم الانتاج المحلي لكي يتحرك القطاع الخاص بوتيرة متسارعة لسد حاجة الأسواق المحلية والتصدير وهذا سيساهم في معالجة البطالة ويعطي مجالا للقطاع الخاص ليحمل عبئا اكبر في ادارة الاقتصاد .

ان المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لا شك ستحقق نتائج بعيدة المدى ولكن نجاحها يعتمد على معالجة جوانب التحديات التي اشرنا اليها وان تكون أولويات الحكومة في معالجة سريعة لهذه التحديات