مفوضية شؤون اللاجئين هي منظمة إنسانية تعتمد في آلية عملها على قانون حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان مع التزام الموظف في مدونة السلوك ، هدف المنظمة حماية الإنسان الذي اضطر للفرار من بلده بسبب حرب او عنف ، وفي قانون حقوق الإنسان حرية الإنسان مقدسة وبذلك واجب مفوضية شؤون اللاجئين توفير سُبل العيش الكريم وتوفير الحماية اللازمة، النسبة العليا … اللاجئين السوريين وبعدهم اللاجئين العراقيين وبعدهم السودانيين وبعض الآخر من دول اخرى وبشكل محدود.

المشاكل الإقتصادية

خلال اربع سنوات من متابعة شؤون اللاجئين في لبنان من خلال تواصلي مع كثير من اللاجئين والذهاب يوميًا بالقرب من مقر مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان وتوثيق كثير من الصور والفيديوهات ، وجدت إنتهاك خطير في مدونة السلوك للموظف والتعامل بازدواجية مع اكثر اللاجئين، ولم تفلح صرخات اللاجئون امام المفوضية ولم يُعار أي اهتمام لها، ولدي كثير من الفيديوهات والصور الموثقة من قبلي ، قبل ازمة لبنان وتغيير سعر صرف الدولار كان اللاجئ يستلم مساعدات بالدولار، اي يستلم 260 دولار من المفوضية كمساعدة شهرية أن كان مسجل شخص أو 10 أشخاص أكيد هذا خلل من المفوضية للمساواة بين شخص يحمل شفرة الامم المتحدة وبين عائلة تتألف من عدة اشخاص ، ايضًا يستلم من منظمة الأغذية العالمي قيمة الشخص 27 دولار، علمُا اكثر اللاجئين السوريين في لبنان يمارسون اعمال الناطورية والديلفري واعمال اخرى، ايضًا بعضهم يمارس التسول وبعض اطفال اللاجئين جوالة في الشوارع لبيع النساتل ومواد اخرى بعيد عن مقاعد الدراسة، واغلب اللاجئين السوريين يسافرون إلى سوريا ويعودون ويستلمون مساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين، لكن بشكل عام اللاجئون السوريون هم مرغوبين اكثر من اللاجئين الآخرين، واما المادة ا(1) من حقوق الإنسان العالمي جميع الناس احرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق منتهكه من قبل المفوضية تمامًا.

المشاكل المادية

بعد ازمة لبنان تفاقم الوضع السيء في لبنان وتأثر بها اللبنانيين واللاجئين واكثر تضررًا اللاجئين العراقيين والسودانيين والجنسيات الأخرى، سبب التضرر إن المفوضية خفضت قيمة المساعدات لليرة اللبنانية، علمًا المنح الدولية ترسل ألى اللاجئين في لبنان بالدولار ويتم تحويلها للبنك اللبناني الفرنسي بالدولار، لكن المفوضية تمنح اللاجئ باليرة اللبنانية فاقدة القيمة ومقابل الدولار، اي اصبحت مساعدة المفوضية من 260 دولار على شفرة اللجوء إلى مليون ليرة لبناني اي بقيمة 20 دولار وأقل، ومساعدة منظمة الغذائية العالمي من 27 دولار للشخص إلى 500 الف ليرة لبنانية اي قيمتها امام الدولار 7 دولار، لماذا لم يتضرر اللاجئين السوريين؟ انا انقل حقيقة وليس تجني او ظلم لفئة من المجتمع ، اكثر ارباب العمل يفضلون السوريين، اولاً الحكومة اللبنانية تمنح تسهيلات خاصة للسوريون من اقامة وعقد عمل بينما الجنسيات الاخرى تندرج ضمن إنتهاك الاقامة، من خلال بحثي واستقصائي عن امور اللاجئين، وجدت كثير بل الاغلبية يعملون ويستلمون مساعدات وهناك من هم في حاجة ماسة للمساعدة لا يستلمون اي مساعدات من الامم.

الأستنتاجات

في قانون حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني والدولي يجب ان يكون هناك عدالة في توزيع المساعدات، ومن ملاحظاتي عند الزيارات المنزلية هناك تواطئ من لجنة الامم لبعض العوائل ويتم كتابة التقرير منافيًا للوضع المعيشي للعائلة اللاجئة، وكان المفروض يتم دعم تقرير الزيارات المنزلية بصور تعبر عن الوضع المعيشي للعائلة ودعمها في التقارير الطبية وهذا التقرير سوف يكون منصفًا لملف العائلة للجنة المساعدات ولجنة التوطين، لكن اعتماد لجان الزيارات يعتمد فقط على النظر وكتابة التقرير، لإن ليس من المعقول احد النواطير في احد البنايات لديه اربع ابناء يعملون في مهن مختلفة ، ويزوج ابناءه الأثنين وتكلفة زواجهم فوق ال عشرة الاف دولار ويملك سيارة شخصية ، يستلم مساعدات من الامم وغيره يتسول او يبيع في الشوارع لا يتم منحه مساعدات إلا إن كان هناك خلل في عمل مفوضية شؤون اللاجئين، احد الحالات التي وثقتها لأحد اللاجئين يحمل تقرير طبي مهم لحالته الصحية يمنع دخولة إلى مفوضية وبعد الشد والجذب يمنحوه تاريخ بعيد اكثر من سنة لتقديم التقرير، اضطر الوقوف امام مفوضية شؤون اللاجئين وتمزيق ورقة شيفرة الامم ليعبر عن غضبه، التقرير الطبي يبين حالة اللاجئ الحرجة جدًا لكن أي إنسانية وأي قانون يتم منحه موعد بعد سنة، هذا دليل كبير على مفوضية شؤون اللاجئين إنها تنتهك حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، لا يوجد إستجابة او حماية لاي حالة عنف وخاصة إذا كان اللاجئ من غير الجنسية السورية واحتمال حتى الجنسية السورية يتم تجاهلها إذا تعرضت لأي حالة عنف ، لجنة الحماية وإعادة التوطين منحازة إلى الملفات السورية والدليل لو بحثت على نسبة إعادة التوطين للسنوات السابقة تجد 90٪ هم اللاجئين السوريين، الموظف اللبناني يستلم راتبه بالدولار واللاجئ يستلم بالليرة اللبنانية أين العدالة؟ جميع شكاوي اللاجئين لا يؤخذ بها ولا تجد أي استجابة ، دورات المنظمات الشريكة لمفوضية شؤون اللاجئين يتم منحها التكلفة بالدولار ، اي وجبة فطور واجرة لكل لاجئ قيمتها 50 دولار ويمنح اللاجئ داخل الدوره 50 الف اي بقيمة دولار واحد ، موظفي مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان من اللبنانيين ومن طوائف متعدده ولكن مع الأسف متأثرين بحسهم الطائفي ولا يملكون الحس الإنساني.

الحلول

حضور لجنة دولية للتحقيق الكامل في كل الإنتهاكات التي تحدث في مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، إستجابة لشكاوي اللاجئين، توفير الحماية لكل لاجئ تعرض لعنف بغض النظر على جنسية اللاجئ ، دراسة إعادة مساعدات اللاجئين بالدولار او مساوتها مع سعر صرف الدولار ، اعادة دراسة ملفات اعادة التوطين للاجئين بغض النظر لجنسية اللاجئ ، الإستجابة السريعة للحالات الطارئة، تحديد لفترة قبول الملف بين القبول والرفض بين ال 6 أشهر والسنة افضل من إنتظار اللاجئ لسنوات طويلة.

كاتب وشاعر وناشط في حقوق الإنسان