إنتخاب نواب مستقلين أفضل مليون مرة من التظاهرات وسب الأحزاب

بسبب إنخفاض قيمة الدينار العراقي قام 11 نائب مستقل بتوقيع طلب لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف وفق أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 “يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير بإقتراح رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب و أن يكون من ذوي الخبرة و الإختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الإقتصادية” لأن إختصاصه في مجال القانون. و قام النائب المستقل هادي السلامي الذي بادر بالموضوع و تزعم المجموعة بإرسال كتاب بالموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء من مكتبه يحمل الرقم 1441 بتاريخ 19/1/2023.
و هذه الخطوة تبين بأن العدد الحقيقي للنواب المستقلين هم 11 نائب من بين 329 نائب عدد أعضاء البرلمان، و نسبتهم تساوي 3,3% من العدد الكلي لأعضاء البرلمان. و هي نسبة صغيرة و لكن بخطوة هؤلاء النواب المستقلين قاموا بفعل مضاد للأغلبية الباقية من النواب التي لم تبادر بأي شيء إيجابي بإتجاه إنخفاض قيمة الدينار العراقي.
الفخر يعود أولاً للذين إنتخبوا هؤلاء النواب من بين المرشحين الآخرين لإنتخابات مجلس النواب 2021. الذين إنتخبوا هؤلاء النواب مارسوا حقهم الدستوري لإنتخاب من يمثلهم لبناء العراق وفق المادة 5 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. الذين إنتخبوا هؤلاء النواب إنتفضوا على الأوهام التي تهيمن على عقول الشعب العراقي بأنه لا جدوى من الإنتخابات و أنه لا يمكن التغيير ما دامت الأحزاب المخضرمة مهيمنة على المشهد السياسي، و التغيير بالإنتخابات جاء بنتيجة إيجابية أفضل من التظاهرات و سب الأحزاب المهيمنة على السلطة.
20% من الشعب العراقي شارك في إنتخابات 2021 البرلمانية و كان جزء منهم من إنتخب هذه المجموعة من النواب المستقلين و نسبتهم من الشعب تساوي 0،7%، و لو أن الذين قاطعوا الإنتخابات الذين تبلغ نسبتهم 80% من الشعب العراقي، شارك نصفهم ،40% من الشعب العراقي، في الإنتخابات و إنتخبوا نواباً مستقلين على غرار هذه المجموعة التي طلبت تغيير محافظ البنك المركزي لكان لدينا في البرلمان كتلة فاعلة من النواب تستطيع أن تفرض إرادتها في الرقابة و التشريع. و هو حتماً أفضل من التظاهرات و سب الأحزاب المهيمنة على السلطة.