الشعب العراقي تجمع سكاني لمكونات عرقية ومذهبية، أجتمعت على بقعة من المعمورة للعيش بسلام، دفع على مرّ العصور الثمن باهضاً نتيجة الإنتماء والأفكار، التي يؤمن بها الفرد والمجموعة، كرامته وحياته العامة مقابل الشعارات الفارغة، قدم اجيال تلو الأخرى تحت نير الأنظمة التي امتصت الدماء وأزهقت الأرواح فداء لعنجهيتها وأفكار مصالحها الذاتية.
عشر سنوات تكشف حقيقة الصراع، تكفي لأكتشاف طموحات الساسة وميولهم نحو السلطة والسطوة والتنعم بالمال والجاه، والتحكم بمصير الموطن الواحد التي شاءت الأقدار ان تجعل شعبه في مركب واحد.
الإنتماء لهذا الوطن لا يكون بحساب منافع على حساب مكون او شريحة من مجتمع، ولا إستغلال عواطف وتمييز أشخاص. طريق الديمقراطية مصنع لتولد قوى تؤمن بالعمل السياسي قادرة على جعل المكونات الأخرى تلتف حولها، مصرّة على وحدة الوطن وبقاء قوته التاريخية موحدة. خلال السنوات العشر ندفع ثمن التمزق الفكري لدى الطبقة السياسية، تحت يافطات شعارات عريضة تصب في مصالح قوى خارجية ومنافع ذاتية، ما دعاهم لإنتهاج الإنتماءات الفرعية، كونه الطريق الأسهل خوفا على مستقبلهم الشخصي، وعلى استعداد لتقسيم المجتمع وتشضي العائلة الواحدة، والمواطن يدفع ثمن بقاءه في ارض الوطن الواحد.
النخبة السياسية الحاكمة اليوم في مصدر القرار، أصبحت من القوى المانعة لنفوذ الكثير، مَنْ فيهم القدرة على القرار الفعلي، جعلهم يترددون من الترشيح والخوض في عالم يعتقد إنه تحت سطوة الحيتان الكبيرة والاحزاب التي لا يمكن اللعب الخشن معها. مجلس النواب القادم لهم الدور المهم في تشكيل الحكومة والتشريعات، والمرشح يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة. ترشيح الكفاءات يمنع تصدر المشهد من اشخاص لا يملكون القدرة على القرار والرؤية المعمقة تجاه الواجب المناط بهم، لذلك كان البرلمان السابق مصاب بكثير من الإخفاقات والصراعات، يطغى عليه المنافع الشخصية والحزبية المتقاطعة.
طبيعة النظام الإنتخابي عرض الكتل للإنشقاقات والإنشطار والدخول بعدة قوائم للإستفادة ووصول اكبر عدد من مرشحي الأحزاب، والمواطن بين هذا وذاك لا يبحث عن كم المرشحين والقوائم؛ بل عن نوعية المرشح والكفاءة التي يملك، لا يريد دولة تحكمها كيانات وأشخاص، بقدر ما تكون دولة مؤوسسات قادرة على معالجة التعثرات التي مرّت عليها طيلة السنوات المنصرمة، والمنافسات شريفة السلوك لشرف الغاية، لا يؤثر فيها المال العام ودعم التجار والدول الأخرى.
قد يستخدم البعض لغة التسقيط والإستهداف ونشر الغسيل ولكن بالنتيجة لا يسلم من إرتداد حجر يلقي به على الأخرين، لأن الشعب صار واعيا لما تستخدمه الكيانات السياسية من أساليب وخدع وتوزيع أموال وإغراءات.
إقناع الناخب بالشخصية الفلانية لا يأتي من ومضة التأثير عليه قبيل الإنتخابات، ولا من وسيلة إعلام براقة وحفنة أموال ووعود.
المواطن في نفس الوقت ربما اعترض على الحكومة او البرلمان او مفصل من مفاصل الدولة، الخطوة الأولى عليه ان لا يترك صوته يذهب في مهب الريح، وهو يتفرج على وطن أشبه بالبيت الذي يسكنه، يخطط له من يملك النفوذ والمال او أيادي لها مصالحها المتقاطعة مع مصالحه. والخدمة التي يرجوها المواطن لا يمكن ان تأتي بها طائفة او عشيرة او صاحب نفوذ تسلق بتلك الوسائل، لأن من استخدمها سوف يعتبرها منتهية الصلاحية وإنها فترة مرحلية لا يعود لها، تفكيره يصب في تحقيق مستقبله الشخصي بعيد عن الوطن.
