في يوم الأربعاء 1/5/2019 إنتحر قاضي بإطلاق النار على نفسه عبر بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، و هذا التصرف من الناحية الشرعية محرم فعله لقوله سبحانه و تعالى “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” (النساء 29) و ثانيا ً فإن هذا القاضي الذي يشار إليه بالبنان قد تصرف مثل أي مراهق لم ينل حظه من التربية و التعليم المناسبين من الذين ينتحرون بين الحين و الآخر في مجتمعنا و كما تطالعنا به الأخبار. و بذلك فإن هذا القاضي قد أثبت لنا بأن حقوقنا غير مضمونة في ظل نظامنا القضائي الذي يحاط بهالة التقديس. فهذا القاضي الذي أنهى حياته بصورة مخالفة للشرع و بشكل مشابه للمراهقين اليائسين من الحياة أثبت لنا بأن القاضي شخص عادي و بالتالي فإن قراراته القضائية لا يمكن أن تكون مقدسة لا يجوز الإعتراض عليها كما أراد ذلك لنا بول بريمر الحاكم المدني للعراق السابق عندما أصدر في عام 2003 أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35-18/أيلول/2003 (إعادة تشكيل مجلس القضاء)، حيث بهذا الأمر قام بفصل مجلس القضاء (المحاكم بأنواعها) و الإدعاء العام (المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل) و هيئة الإشراف القضائي (المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام) من وزارة العدل بعد أن كان كل منها كيان مستقل يمارس دوره وفق قانونه الخاص به، و جعل الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي تابعان لمجلس القضاء و بذلك فقدا دورهما الوظيفي الفعلي لتصبح القرارات القضائية التي يصدرها مثل هذا القاضي المنتحر الناقص الأهلية مقدسة و علينا الرضوخ لها لتعم الفوضى في أرجاء المجتمع.
