اولا…ان قادة العراق المحتل اليوم ينفذون جميع توجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية حتى لوكانت ضد مصلحة الوطن والمواطن العراقي، لان النظام الحاكم جاء عبر صفقة دولية وإقليمية ومحلية وليس له اي استقلالية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والعسكري…. فهو اداة تنفيذ ليس الا.

ثانياً.. ان قرار مجلس الوزراء بايقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمعاهد والمدارس العراقية وجعله الكترونياً، هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير صائب وغير مسؤول، اتجاه احد اهم القطاعات الحيوية في العراق، وكأنما اعضاء مجلس الوزراء يعيشون في الفضاء وليس على الارض العراقية ، وكأنهم لم يعرفوا ان اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية اخطر من نهج التبعيث لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية من حيث المبدأ والجوهر.

ثالثاً.. يشكل هذا القرار الهدام والتخريبي اذا تم تطبيقه واشك في ذلك ، يعني موت التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،والقضاء على قطاع التعليم ، ويمكن القول انها مؤامرة كبيرة على العراق بشكل عام وعلى قطاع التعليم بشكل خاص.

رابعاً.. ان من اخطر نتائج هذا القرار هوتخريج الأميين من هذه المؤسسات التعليمية وسوف يتم اغراق العراق بالجهلة من حملة الشهادات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والبكلوريوس وحتى اغلب اصحاب الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، فأي مستقبل للعراق في حكم نظام المحاصصة المقيت؟ والى اين يسير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية؟

خامساً.. ان هذا القرار لو تم تطبيقه فعلاً سيساعد على تفشي فيروس الامية وتكريس التخلف والجهل في المجتمع العراقي وبشكل مرعب ومخيف وكارثي وغير مألوف وهذا احد اهم اهداف هذا القرار الغيرمنطقي والخارج عن العلمية والمنطق في العراق المحتل اليوم. هل سيدرك قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت خطر ذلك؟.

سادساً.. ان من اخطر نتائج هذا القرار، هو انه سوف يساعد على هجرة الكوادر الوطنية العلمية ومن مختلف الاختصاصات للخارج،وهذا يعد خسارة علمية ومادية كبيرة على الشعب العراقي والاقتصاد الوطني العراقي.

سابعاً.. نعتقد ان هذا القرار الغيرمنطقي والغير وطني ينطلق من توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تقليل الانفاق المادي على قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية، وهو يشبه قرار تنفيذ برنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه. المطلوب تقليص دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المتوحش في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لان هدف هذا القطاع المافيوي تحقيق الربح بالدرجة الأولى وليس تطوير التعليم وان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية يعد من احد اهم القطاعات المهمة الذي يقوم بإعداد الكادر الوطني المهني والعلمي للاقتصاد والمجتمع العراقي، فان تخريب هذا القطاع الحيوي وباساليب عديدة يعني تخريب منظم للمجتمع العراقي وهذه الحقيقة الموضوعية والمرة والتي يجب أن تدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي اليوم.

ثامناً.. سؤال مشروع؟ لمن ولمصلحة من يتم تنفيذ هذا القرار الخارج عن المنطق والهدام؟.

تاسعا..، على جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم العالي من معلمين ومدرسين وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية ان يعلنوا موقفهم الرافض لمثل هذا القرار الجائر والهدام والتخريبي وتقديم شكوى للجهات المختصة الدولية حول خطر هذا القرار الى اليونسكو..مثلاً.

عاشرا.. على جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية ، المطالبة بالغاء هذا القرار الخارج عن المنطق والعقل وفي حالة عدم الاستجابة لذلك اعلان الاعتصام المفتوح والسلمي بهدف الغاء هذا القرار الجائر.
واخيراً احذروا خطر انهيار قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ولدينا خبرة تدريسية وادارية اكثر من 40 سنة،نحن ندرك الخطر الذي يعيشه هذا قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهذا النهج الخطير والهدام سيشكل خطراً على مستقبل ابنائنا من الطلاب والطالبات العراقيين، ناهيك عن زملائنا من المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات وزملائنا من الاساتذة في الجامعات والمعاهد العراقية.

احذروا الخطر الداهم على مستقبل قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهذا الخطر ليس نتيجة الصدفة بل هو شيئ مخطط له لهدم قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وتدمير منظم للاقتصاد والمجتمع العراقي، فهل هذا هو المطلوب ياقادة نظام المحاصصة المقيت؟ لمن ولمصلحة من تنفدون هذا البرنامج الهدام والتخريبي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية الان؟