إلى إشعار آخر بمعنى إشعار غير معلوم والإبلاغ عن إساءة الاستخدام..إلى أن يصدرا مر آخر وعلى سبيل المثال لا الحصر(قررت الحكومة العراقية منع مركبات0 المنوفيست من الدخول إلى بغداد..إلى إشعار آخر.
وموضوعنا يخص البرلمان العراقي تحديدا في التأجيل والتسويف والمماطلة إلى وقت لاحق غير معلوم والى (إشعال آخر ) , ويلجا البرلمان إلى تأجيله للقوانين والأنظمة والقرارات نتيجة شعوره بالقلق  الذي عادة مايصاحب بداية المهام أو إكمالها  أو ما يصاحبه من اتخاذ القرارات في الوقت المحدد وينتج عن البرلمانيين توتر عصبي وشعور بالذنب أحيانا  وحدوث بعض الأزمات كالايفادات والسفر والعلاج والعمرة والحج والأعياد والزيارات إلى عدم إكمال النصاب القانوني للبرلمان ويكون رفع الجلسة إلى (إشعال آخر ) أو معركة بالأيادي أو السب والشتم فيما بينهم, ومن بين المترتبات يقل إنتاج البرلمان – سلطة الشعب – وان الشعب هو الضحية وقد لا يرضى على البرلمان لأنه لم  يقم  بمسؤولياته التشريعية ولم ينفذ التزاماته, وان التأجيل قد يحصل بدرجات معقولة ويعتبر ذلك أمرا عاديا لكنه يتحول إلى مشكلة عندما يسبب في عرقلة التصويت على قوانين مهمة وحرجة  ولها سقف زمني إذا طال فسد, والتأجيل هو نتيجة لاضطرابات الكتل السياسية فيما بينها وعدم حصول توافقات وتنازلات لمصلحة الكتلة ( س  أو ص ) وهذا أمر مضر بالشعب.
 والبرلمان العراقي له صفة  متميزة تعتبره شاذا عن برلمانات الدول لأنه من النوع-الاسترخائي –  يرى مسؤولياته بشكل سلبي ويتجنبها من خلال توجيه طاقاته إلى مهام أخرى كما ذكرناها, والاسترخاء يسبب الاستياء بدلا من ذلك ينغمس في أنشطة أكثر إمتاعا ومن وجهة نظر (فرويد ) إن الاسترخائيين يرفضون التخلي عن مبدأ المتعة ,بدلا من ذلك يضحون بمبدأ الواقع …وقد لا يبدون قلقين من العمل  والمواعيد النهائية للتصويت واقرارالقوانين ولكن هذا يكون لمجرد التهرب من العمل الذي يتعين عليهم استكماله وبدلا من إيجاد خارطة طريق منيرة لحل المشاكل والمعوقات والتسريع بتشريع قوانين لها صلة بالتنمية والبنى التحتية التي أكل الدهر عليها وشرب خلال الثلاث سنوات ونصف المنصرمة والبدء بمرحلة جديدة من العمل المشترك فرب سائل يسال إلى أين وصلت (بنود وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي ) واعتقد أنها توقفت والى (إشعال آخر ).
والبرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو الهيئة التشريعية في كل الدول الدستورية يتشاورون في الأحكام والقرارات (وأمرهم شورى بينهم ) ,حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومن واجباته تشريع القوانين والحفاظ على هيبة الدولة ومحاسبة الحكومة ولو أنها تقوم بحماية المفسدين وعدم اتخاذها أي إجراء بحقهم ممن يكون فسادهم بمبالغ خيالية مهولة وتعطيلها بعض الأحيان للجان الرقابية البرلمانية في ممارسة دورها أي هناك تقاطع واضح بين الحكومة والبرلمان ,حيث أن المهام الرقابية تخضع للمجاملات السياسية وتعطلت بسبب الخلافات والتقاطعات التي حصلت بين مختلف القوى والكتل السياسية والقادة مما عرقل البرلمان بصورة عامة وحال دون تحقيق أهدافه بتلبية مطالب الشعب والتي هي مساس بحياة الناس ومعيشتهم وتأجيلها إلى مشاجرات وتبادل الشتائم تحت قبة البرلمان وإشعال آخر ونذكر منها مشاجرة خالد شواني ولطيف مصطفى وهم نائبين كرديين وضرب عالية نصيف سلمان الجميلي بالحذاء, ومشاجرة بهاء الاعرجي  مع علي الشلاه حول (الميكرفون ) وهم من التحالف الوطني ومعركة الملا والصيادي التي توسعت من الأيادي إلى (السلاح الأسود ) حول خلفية رفع صور-خميني وعلي خامنئي في بعض مناطق بغداد ورفعت الجلسة إلى (إشعال آخر ) وهكذا دواليك, والبرلمان بواد والشعب بواد آخر.
قانون الانتخابات يراوح مكانه-قانون البنى التحتية بين مد وجزر – قانون التقاعد العام يخضع للتخدير وفي غرف إنعاش البرلمان – قانون المحكمة الاتحادية  يخضع لتمريره بالمساومات النشيد الوطني بين التضمين الشعري للكرد والعرب – النفط والغاز بانتظار قبول وترضية الإقليم – ترسيم الحدود بين مطرقة إيران من جهة والكويت والسعودية من الجهة الأخرى – علم العراق بين تغير ألوانه  إلى ألوان الطيف الشمسي وتضمينه (خط ونخلة وفسفورة)…الخ.
والبرلمان إذن هو صدى لتفهم تلك الحقائق التي ذكرناها بالإيجاز وليس بالتفصيل الممل والعمل على صياغة حلولها,يعكسها العقل بصفاء وبراءة عندما يتسامى إلى ارفع مراتب الإنسانية والكمال ونكران الذات والالتفات إلى الشعب الذي هو مصدر القوة….(والى …..إشعال آخر)….!!