ليس مستغربا ً بعد اليوم ما يحصل في أروقة بعض الدوائر الحكومية ومنها الدوائر العدلية ، والتي نتمنى أن تكون جديرة بهذا العنوان وجديرة بانتسابها إلى تاريخ القضاء العراقي الحافل بالرموز الوطنية التي أصرت أن تكون عنواناً راسخاً وكبيراً في تاريخ القضاء العراقي ، وأغرب ما حصل معنا في محافظة بابل وحصرا ً في دائرة تحقيقات هيئة نزاهة بابل، وقاضي تحقيق النزاهة فيها هو محاولاتهم العلنية لتخويف المواطن من إقامة الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري والمالي في بعض مؤسسات دوائر المحافظة، فحين أقمت شكوى باسمي الصريح ورفضت أن أكون مخبرا ً سريا ً فيها، رد عليّ أحد الموظفين بوجه متجهم قائلا: ألا تخاف من تبعاتها، فرددت عليه وقلت: إذا كان كلامك هذا معي وأنت تعرفني جيدا ً لا أخاف من أحد ، نظرا ً لكثرة الدعاوي التي قدمتها للنزاهة بخصوص الفساد المالي والإداري ولكثير من الدوائر ومنها محافظة بابل نفسها؛ فكيف بالمواطن العادي، فمن المؤكد أنه سيعود أدراجه ويسحب شكواه!
والموقف الآخر هو موقف أحد القضاة غير المفهوم، وهو إصراره على أن أكون مخبرا ً في شكاوى كثيرة تصل إلى حوالي سبعة، وقد كنت قد أقمت الدعوى فيها قبل سنة ونصف، وكنت وقتها منتسبا ً للدائرة التي قدمت ملف الفساد الكبير لقاضي النزاهة عنها، وقبل أن يحسم التحقيق ، وبعد مرور حوالي شهر على التحقيق تم إنهاء خدماتي من الدائرة خلافا ً لكل الضوابط ، حيث كان من المفروض أن تجري الدائرة التحقيق الإصولي في إدعاءاتي ، خاصة وإنني قدمت ملف الفساد الكبير في الدائرة بوقت واحد للأمين العام لدائرتي الذي تبين فيما بعد إنه مغتلس لمليارات الدنانير ! وتم طرده من الدائرة من دون تقديمه للقضاء العراقي لينال جزاءه ، والأدهى من كل ذلك تم إعادته إلى دائرته السابقة كمدير أيضا ً في بغداد كونه ينتمي إلى أحد الأحزاب (النفاخه) ،وأعود لأكمل معكم قضية القاضي الذي أصر أن أكون مخبرا ً بحجة حمايتي منهم ، على الرغم من عدم موافقتي على هذا الإجراء ! وسألني القاضي هل أنت متضرر بصورة مباشرة من هذه القضايا ، فقلت طبعا ً متضرر من جهتين أولهما أنني كنت منتسبا لهذه الدائرة وتم إنهاء خدماتي وإنهاء خدمات زميلي المسؤول المالي في الدائرة على خلفية هذا الموضوع ، وثانيهما كوني مواطنا عراقيا أعد نفسي لي دور مهم في قضية محاربة الفساد في بلدي ، وكتاباتي كلها تدلل على مواقفي هذه على الرغم من تعرضي للتهديد من قبل كثير من الجهات ، ومن ضمنها جهات حكومية تعمل في مؤسسات حكومية حساسة جدا ً وسيأتي يوم وأكشف كل الأوراق في حال أبقوا عليّ حيا ً.
سيدي وساداتي: مسؤولي العدالة في العراق الحبيب أنتم آخر باب نتمنى أن يبقى مفتوحا ً لناشدي العدالة ، وناشدي القصاص من الذين حطموا آمال هذا الشعب العريضة في عراق حر ديمقراطي آمن خال من آفتي الفساد الإداري والمالي . لقد مضى على الدعاوى التي أقمناها في هيئة النزاهة في بابل حوالي سنة ونصف ، وهي ليست كلام إنشاء بل هي مستندات و وصولات وصور وتسجيلات وفديوات وشهادات شهود ، ضحينا في كل شيء ، وتقمصنا دور العمل المؤسسي الحكومي المنضبط جدا ً فيها ، ولكن التأثيرات الجانبية على القضاة وعلى المحققين قد أخر حسم هذه الدعاوي والتي لا يمكن لهم أن يقولوا أن المتهمين فيها أبرياء ، ولكنهم يأملون في التأخير جزعنا لكي نترك الموضوع ، ولكن يشهد الله أن التحقيق لو كان أصوليا ً وحسب القوانين والضوابط المرعية لتم كشف الكثير من الفساد الإداري والمالي في هذه الدوائر التي أصبح لاهم للقائمين عليها سوى إبتداع الطرق الشيطانية لسرقة الأموال وهي بالمليارات ، والغريب أن المتهم الرئيسي لازال يمارس عمله في السرقات ، وفي تهديد وترهيب المنتسبين كي لا يشهدوا على كل ما جرى ويجري ، فكيف ذلك ، ألا يكون بقاؤه مخالفا ً للقانون ، وطلبنا ورجاؤنا هو نقل كل الملفات من هيئة تحقيقات بابل ، إلى بغداد لكي تكون القضية بعيدة عن التأثيرات والمحسوبيات والمنسوبيات ، وأملنا كبير في تحقيق هذا الطلب وبأسرع وقت.مع فائق الشكر والتقدير.
[email protected]    
موبايل 07815732717