سؤال يتردد على الشفاه في كل يوم ، يفوق في تكراره عدد مرات الصلوات الخمس، يردده الكبير منا والصغير والرجل والمرآة والصبي والشاب، والجواب الوحيد الذي يسيطر على قناعات الجميع في حال إستمرار الوضع على هذا المنوال، ف”اننا جميعا محكوم علينا بالاعدام مع سبق الاصرار والترصد، بعد جدولة وقت التنفيذ من قبل العدو زمانا ومكانا” ذلك لأننا لانرى ضوءا، ولو خافتا في نهاية النفق.
“هنالك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.”
عشر سنوات عجاف مرت على العراق وعلى شعبه المظلوم، ونحن لا نبادر إلى معرفة الأسباب والدوافع الخفية الحقيقية التي تقف وراء هذه الآفة الخبيثة النكراء، والتي عبثت بإزهاق أرواح آلاف العراقيين وصادرت حياتهم، وأثكلت أمهاتهم، ورملت نسائهم، وأيتمت أطفالهم، لالذنب سوى انهم عراقيين لاغير، فخربت بناهم التحتية وشتت شملهم، ودمرت جمعهم، وفرقت كلمتهم وخطابهم، ونحن لانحرك ساكنا، كأننا نعمل وفق قاعدة”إذا صفعك اخوك على خدك الايمن، فأدر له خدك الايسر”في حين أن القاعدة هي عبارة عن عصابة ذا تنظيم خيطي نمطي تقتات على فتات الاتاوات الدولية والمذهبية، ونحن دولة كبيرة و”عرمرم” ذات تاريخ عميق وشعب اصيل وثروات هائلة .
فما جدوى إستأسادها علينا؟ ذلك لتفوقها علينا بعسس عيونها وأذانها في داخل نسيجنا الاجتماعي والمؤسساتي، ونحن مازلنا منهمكون بتقسيم الكعكة، والتهالك في تبوء المناصب دون أي وجه حق ودون تقديم مايمكن تقديمه بحسب مايمليه علينا الالتزام الاخلاقي والوظيفي، لمكافحة ارتكاب جرائمه بحق الأبرياء بحق هذا الشعب المظلوم، والتي لاترضخ لقاعدة أو قانون، خلا اننا ومع كل جريمة نتباكى ونضع باللائمة على كاهل الحكومة والقوى الأمنية وكأننا نتعاضد مع العدو بالضحك على أنفسنا وابراز سذاجتنا والاعتراف بشماتة العدو بنا.
وبعد كل حادثة اجرامية نسمع ونشاهد تصريحات وأوصاف للحادثة من خلال شاشات التلفزة -من قبل اشخاص- لانجد فيها فرقا يذكر بين تصريحات الصحفي الموالي وغير الموالي وبين تصريحات العدو الشامت، وبين تصريحات المسؤول العراقي السياسي والميداني، فهي متشابهة تماما من ناحية الديباجة والاداء -وكأنها وللأسف تصف حادثة لانقضاض ذئب على قطيع أغنام، فعبث بها ماعبث وفتك بها مافتك- أوكأنها أعدت مسبقا لتزيد المواطن العراقي ألما فوق ألم، وكأن شلال الدم العراقي لاقيمة له، خصوصا إذا الحق النبأ بدعاية تجارية تافهة تتناول الترويج “لحفاظة أطفال أو لمسحوق غسيل ملابس” ضاربة بعرض الحائط مشاعر العراقيين وذوي الضحايا منهم خاصة، بدلا من الترحم على أرواح شهدائهم الطاهرة، أو المبادرة إلى حداد ولو لدقيقة واحدة والدعوة لإهداء ثواب سورة الفاتحة ترحما لأرواحهم الطاهرة وكبادرة طيبة منهم لمشاركة ذويهم بالاسى والحزن.
إذ كان على المسؤول العراقي بموجب هذه المعطيات المحزنة، وعند ظهوره من على وسائل الاعلام أن يضع النقاط على الحروف ويسمي الأشياء بمسمياتها، وأن يشخص الأسباب والدوافع على حقيقتها، ويؤشر على نقاط الضعف التي أدت إلى اختراق الجدر والحواجز الأمنية، دون حرج أو خوف، وعليه أيضا أن يتذكر ويذكر بأن الدم العراقي هو اغلى من كل الاعتبارات وارفع من كل القيم والمستويات، ومن العملية السياسية برمتها، واغلى من الديبلوماسية والعلاقات الثنائية والثلاثية والرباعية وجميع العلاقات، لأن الله سبحانه وتعالى اعطى حرمة لهذا الدم الشريف بتفضيله على بيته الحرام، وأن قتل إنسان بريء واحد يعدل مقتلة الناس جميعا وهو القائل سبحانه وتعالى:”….أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون” فأملنا أن لايخرج المسؤول عن هذه القاعدة الإلهية والوطنية على الشاشة بشكل نمطي ببغاوي وكأنه جهاز كهربائي مشحون، ينتهي معه الكلام بمجرد هبوط الشحن، دون ان يكون هناك شرح وأيجاز وتحليل تفصيلي لكل عملية انتحارية واسبابها ودوافعها ومن يقف وراءها بأسلوب أكاديمي عسكري متطور يراعي فيه شروط اللياقة الوطنية والتعبوية والانسانية، ويفضل أن يطل على الشاشة من غرفة عمليات فيها جميع وسائل الايضاح ونقاط الدلالة، لاأن يخرج وكأنه عابر سبيل ومستعجل ويوحي للمتلقي على أنه رجل مهم ولديه التزامات آخري، فأية التزامات تلك التي أهم من هذا الالتزام الشريف في جدول أعماله؟ كما ويطل من على تلك الشاشات وكأنه سنبلة فارغة واقفا بشموخ كاذب وفارغ من التسلح المعلوماتي بما يكفي من عرض وشرح ملابسات الحادث، مكتفيا ومعتمدا على الأسلوب الانشائي الضحل الخاوي المليء بالأكاذيب والمهاترات والشتائم، فالناس تجاوزت هذه المرحلة، والحمد لله لقد أصبح معظم العراقيين فطاحل في هذا المضمار ويقرأون الممحي كما يقال، ولو أن هذي النصيحة ربما لاتأخذ مداها بسبب تزاحمها مع إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو القائل على عن لسان أحد أنبيائه (ع) “ولاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون.”
بهذه الأساليب وأساليب الغفلة نساهم ومن حيث لانشعر باطالة أمد الحرب علينا،إن بقوا بعض سياسيينا على هذا المستوى من عدم الحرص والاخلاص واداء الأمانة، سوى -كما اسلفنا- اطلاق اللوم والتقريع والتنكيل الذي نلحقه بالحكومة ومؤسساتها عند دبر كل حادثة ومع كل عملية إجرامية، وينسى نفسه أنه جزء من هذه الحكومة ويلحس قصاعها خمس مرات في اليوم، ما من شأنه أن يساهم في ثني عزم الحكومة، وتثبيط إرادتها، والتأثير على عملية أداء واجباتها، وهذي واحدة من مبتغى الاعداء الذين يقفون وراء تنفيذ عمليات الإرهاب.
دعونا أن نقف وقفة جدية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الأخطبوط بأذرعه الخبيثة، الذي لم يكن له مثيلا في التاريخ، ولم تكن في قلبه ذرة من رحمة أو دين أو انسانية أو حد ادنى من خلق رفيع.
وقبل الخوض بمعرفة الأسباب علينا أن نعرف مصادر التمويل الذي يفوق حدود التصور، ف”البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير”، “ولو عرف السبب بطل العجب”!!.
وهذه الامكانيات التي يعتمدها الإرهاب لاتتوقف عند حدود ميزانية منظمة أو تنظيم أوجهة بل يتعدى ذلك بكثير إلى اكثر من حدود امكانية دولة أو مجموعة دول، تحاول من خلال هذا الدعم إفشال التجربة السياسية المتمثلة في طبيعة الحكم في العراق، والتي إن كتب لها النجاح فهذا يزعزع وجودها وكيانها ومستقبلها بشكل مباشر وغير مباشر، لذلك تسعى هذه الدولة اللقيطة بالضغط على دول أخرى حليفة لها وصديقة إلى حد النخاع بتمويل القاعدة مقابل ضمان الابقاء على كراسيها، وهذا الدفع هو عبارة عن”أتاوة” منها ثمنا لهذا البقاء ولديمومتها على منصة الحكم، طالما ان القائم بتنفيذ هذه العمليات القذرة وأعني القاعدة وكلابها المسعورة، هي -وعلى ما أعتقد- بأمس الحاجة إلى هذا الدعم المادي لتغطية نفقات وجودها أيضا والحفاظ على ديمومتها، مثلها كمثل ” الشقي البلطجي” الذي ينفذ عمليات الحيث والانتقام مقابل عمولة قد تكون مرتفعة ضد بعض الناس لحساب الشخصيات المتمكنة في منطقة ما، بموجب اتفاق سري يعقد بين الطرفين، وهذا كثيرا ماكان يحدث في المناطق والحارات العربية وغير العربية، مما قرأنا عنه وشاهدناه في الواقع الملموس سواءا من الاخبار أو من عروض الدراما، وهذا الشقي رجل “سرسري” متجرد من القيم والمبادئ والأخلاق وليس له ولاء لأحد، وولائه الوحيد “لمن يدفع له اكثر”ويعمل بشعار”الياخذ أمه يصير عمه” حتى لو كان هدفه اللاحق سيده الذي قبض منه في المرات السابقة.
علينا أن نواجه هذا الواقع الفاسد بخطوات ملموسة -وأن- وكما يقول المثل”نتحزم للواوي بحزام سبع”، وأن نواجه الأمور بشجاعة ودهاء وحزم، إذا كانت دماء العراقيين علينا غالية وعزيزة، “وكل لبيب بالاشارة يفهم”.
وماأحوجنا اليوم ومن أي وقت مضى، لمواجهة الحقائق دون مداهنة أو تقية أو مداراة، أو حذر أو احراج أو وجل أو خوف!؟
وماأحوجنا إلى أن يفهم العالم أجمع، والأمة خاصة، أن مايجري في المنطقة هو حرب معلنة على العراق كدولة، وعلى العملية السياسية كنظام، وعلى السنة والشيعة كمكونين خطيرين وكلاعبين سياسيين كبيرين في العملية السياسية الديموقراطية، وأن خطط قد تطبخ على نار مستعرة مرة، ومرة على نار هادئة، للقضاء المبرم على هذه الحيثيات فيجب علينا الانتباه لها بحذر وبعين ثاقبة وبإذن صاغية قبل فوات الأوان.
وأول هذه الخطوات أن نزج هذه القضية التي ذهب ضحيتها خبرة شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا في المحافل الدولية، وفي أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للنظر في معاقبة من يقف وراء هذا التنظيم القذر من الدول وعلينا أن نسميها بالاسم،بموجب المعطيات والأدلة الأمنية والاستخبارية والمخابراتية التي وفرتها مسارح الجريمة في جميع المحافظات والمدن العراقية على طول تلك المدة المنصرمة -ولاعيب في ذلك ولاحرج، إنما العيب في سكوتنا- وعلى نقابة المحامين العراقية وبالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان وبقية الوزارات ذات العلاقة، أن تتبنى هذا الواجب الوطني والإنساني الذي يعتبر من صلب واجباتها، وأن تأخذ دورها في هذا الصدد بالتنسيق مع نظرائها في العالم الضليعة بمعرفة القانون الدولي، وعلى وزارة العدل والمالية رصد الأموال الكافية لتغطية نفقات النقابة لتنفيذ هذه المهمة الشريفة.
أما الخطوة الثانية، أن تشكل لجنة من أهل الحل والعقد، ومن أكابر أساتذة العلوم السياسية والقانونية، ومن رجال الدين لجميع المكونات، ومن وزارة الدفاع والداخلية، والأمن والمخابرات والاستخبارات، للتوصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذا البلاء الذي ابتلي به العراقيين، ووضع الحلول اللازمة والسريعة والناجعة، وفق مبدئي التعايش والوسطية، حتى إذا تطلب الأمر الاستعانة بالخبرات الأجنبية والمحلية للاستئناس بآرائهم.
والخطوة الثالثة تتمثل في أن الآليات التي تعتمدها القاعدة كمطية لتنفيذ أهدافها الاجرامية، تتمثل في ثلاثة أشياء هن:
المال، والعجلات والمواصلات، والاشخاص، فاما حركة المال فهذا يعتمد على نشاط الأمن الاقتصادي والنزاهة ومكافحة غسيل الأموال والرقابة المالية، في متابعة حركة المال في مرافق الدولة الاقتصادية والمالية في البنوك والمصارف الحكومية والأهلية ومكاتب الصيرفة المنتشرة في البلد، وأما الاشخاص والعجلات فمراقبة حركتها من خلال السيطرة عليها باعتماد اصدار بطاقات ذكية تعريفية اليكترونية لكل عراقي وأجنبي مقيم على أرض العراق، ولكل عجلة ومركبة ولجميع انواعها وأصنافها.
أما الخطوة الرابعة، “أن نتبنى فكرة إعادة النظر في تصنيف وتسمية المدن العراقية والقصبات، إلى ‘نواحي، وأقضية،ومحافظات’ على أساس حجم الكثافة السكانية لكل مدينة وقصبة، بغض النظر عن المسافة التي تفصل بين وحدة ادارية واخرى، ثم بعد ذلك يتم ترسيم الحدود على ضوء النتائج الجديدة؟؟؟”
فهذا أنجع لتمكين الخطط الأمنية لتغطية أحتواء المدن على حقيقتها الادارية والسكانية بما يتلاءم مع ملاكات وحجم القيادات الأمنية وصلاحياتها.
وخطوة أخرى أن يشكل أو يؤسس”مجلس أو مفوضية الأمن الوطني العراقي الاعلى/العليا المستقل/المستقلة لمكافحة الأرهاب” وفروعه/فروعها في كافة المحافظات وجميع المدن العراقية، لتوحيد كافة المؤسسات الأمنية تحت لواءه/لواءها، بغية توحيد الجهود الأمنية وحسرها من التضارب فيما بينها، لأن كثرة الجهات الأمنية للعمل بشكل مستقل يسبب لها التشتت والغرق في مستنقعات الجرائم المنظمة، كما وعلى المجلس/المفوضية في حال استحداثه/استحداثها أن يقوم/تقوم بفلترة سريعة لكافة المؤسسات الأمنية وتخليصها من الخرق المسبب الأول في أدامة عمليات الإرهاب بحق الشارع العراقي، وكذلك تخليصها من المحاصصات والولاءات والاملاءات.
هذا وقد تطرقت إلى هذا الموضوع المفصلي في مقال سابق وباسهاب.
وختاما، يبقى هذا السؤال يراود كل إنسان عراقي يهجسه ويعكر صفو سعادته ومستقبله، ويعكر مزاجه ويزعزع أمنه وبرامجه، ألا وهو: “إلى متى يبقى الإرهاب مسلط على رقابنا، وهادر لدمائنا، وجاثم على صدورنا؟”
نقول: ليس الإرهاب وحده الذي اوصلنا إلى هذا الحال الذي نحن عليه من فقدان أمن وتردي في البناء والاعمار والخدمات، فهناك عدة عوامل تكافلت وتعاضدت مع الإرهاب اوصلتنا إلى مانحن عليه الآن، ونسميها ب”الارهاب المجاز”، أو “الإرهاب الظل” أو “ارهاب المعطيات”منها وعلي سبيل المثال وليس الحصر: الفساد الاداري والمالي، والإخفاق في توفير الخدمات، وفشل الخطط الأمنية بسبب الخرق والمحاصصات، وكثرة الأجهزة الأمنية التي ربما تفتقد لمبدأ التنسيق فيما بينها بسبب الروتين، والعادات الموروثة من الأنظمة السابقة -ودون رضوخها لنظام مركزي موحد، والاعتماد على خطط أمنية لاتتواكب مع المرحلة باستعمال آليات قديمة دون الحديثة الملائمة للمرحلة، والنظر من الآن وصاعدا بتغطية كل شبر من الأرض العراقية بعناصر أمنية خفية لايعلم كنهها الا الله والراسخون، من أجل التصدي للارهاب بجلب المعلومة والقيام بعمليات استباقية بكل قوة وحزم، واعتماد مبدأ محاكمة الضالعين بالإرهاب مباشرة وعلى الفضاء وتنفيذ الحكم العادل بهم في موقع مسرح الجريمة وأمام مرأى ومسمع الناس،”ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.”وقوله سبجانه وتعالى:”أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون.”-
وقبل هذا وذاك أن تقوم الحكومة وبأسرع وقت ممكن بإجراء عملية التعداد السكاني، لرفد قاعدة بيانات وزارة التخطيط ودوائر الأمن، لما له علاقة في تقويم الاداء ورسم الخطط المتعلقة بالتنمية والتخطيط السكاني الذي يساهم في حصر وتشخيص مصادر الإرهاب، وبالتالي وضغ خطط مناسبة لتجفيف منابع الإرهاب ورسم خطط الضربات الإستباقية لأوكار الإرهاب اينما وجدت.
والأمر المهم المفصلي الآخر هو الدعوة لتعديل الدستور وتبديل الفقرات ذات الطابع المكوناتي وإبدالها بما يتناسب مع الوحدة الوطنية العراقية، ومتح الحقوق الانسانية لجميع المكونات العرقية والدينية واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل بحق كل من يسيء لإمن واقتصاد العراق، وبشكل انساني لاانتقامي وحيثي والرحمة فوق القانون إذا كان لاضرر ولاضرار، واحترام القانون ظاهرة حضارية ومدنية ووطنية واخلاقية، واستعمال الحزم لكل من تسول له نفسه بضرب وحدة العراق والخروج عن مبادئ السلوك الاجتماعي والمهني والوظيفي، وهذا بحد ذاته هو الجهاد الأكبر لزعزعة الإرهاب والإرهاب المجاز، وليعلم الجميع أن الأمن يقع على عاتق جميع الناس حتى لو تطلب منهم ذلك الحصول على المعلومة الأمنية بشرائها باغلى الاثمان من أجل أمن الوطن والمواطن. والله ولي التوفيق.
وإذ “لابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر.”
و”فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.”
