يتطلب تحرك دولي لحماية العلماء والنشطاء العراقيين إن ما يحدث في بلدي هو جريمة حرب ضد جميع اصحاب الكلمة الحرة والافكار العلمية، جميع عمليات الاغتيال والخطف والتحقيق بها اما تسجل ضد مجهول او خلاف عشائري، احياناً الجلادين يشنون حملة إعلامية من خلال التواصل الإجتماعي ضد المقتول للتغطية على جرائمهم وبالآخر المقتول يتحول إلى مذنب وخائن للعراق كما حدث لكثير من العلماء والنشطاء الاحرار، ان اغتيال احد رموز الفكر في التاريخ في كلية التربية جامعة الناصرية دكتور عقيل يبين السلطة الي نفذت عملية الاغتيال ان كانت عشائرية او ميلشاوية اكبر من الدولة وليس للدولة أي سلطة على مافيات الدم.
السؤال هو إلى متى تبقى دمائنا ماء امام السلطة ميلشاوية الذي لا يوقفها قانون الدولة والوازع الديني والأخلاقي؟ لم يبقى حلول لحماية الشعب العراقي من نفسه وعملية الاغتيال للدكتور وغيرها لم ينفذها العدو الكافر كما يدعون بخطاباتهم المزرية ولا احد خارج العراق بل جميع عمليات الاغتيال تنفذ من داخل العراق، صمت دولي مع تهاون كبير من المنظمات الدولية المكلفة بتوفير الحماية للعلماء والإعلاميين في كل مكان في العالم باعتبار العراق مستقر ودولة غنية، العراق اولاً متصدر دول العالم بالاضطهاد والاغتيالات ضد نشطاء الرأي وعلمائها، كابوس اسود ملبدة سماء بلدي بمافيات الموت والطامة الكبرى من نفس المجتمع العراقي ذات التوجه ميليشاوي و عشائري و متحزب تحت ظل هذه المافيات والنفايات المدعومة إيرانياً.
لا يوجد مُنقذ ولا يمكن انتظاره في ظل نسيج العنكبوت المتسمم في تطرف مقيت، مجتمع دائم التصفيق والتزام الصمت فيصبح عندهم الجاني بطل مجاهد والمجني عليه عميل وخائن هذا حال بلدي العراق، دماء كثيرة اراقة وامام انظار المجتمع الدولي كأنه حكم على الشعب العراقي بالإبادة الكاملة والسبب هناك حكومة ديمقراطية ويتغاضون ويغلقوا ابصارهم على جرائم الفساد ونهب ثروات العراق، لماذا العراقي منبوذ من كل العالم؟ حكومة العراق وسوريا حكومتين تحت الوصايا الإيرانية وآلية القتل والتصفيات الجسدية في العراق نفسها في سوريا، لو حدثت آلية القتل ضد النشطاء في سوريا لرأيت كل العالم يندد بالجريمة، الدليل عند اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم تجد هناك آلاف المنظمات نددت بعملية الاغتيال من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتوش وغيرها من المنظمات ولكن لم نشاهد اي تنديد وادانة لعمليات القتل التي تحدث بالعراق.
حكومة البحرين والسعودية التي يقطن مناطقها من الطائفة الشيعية لو تم محاكمة او محاسبة احد ابنائها على إنتهاك قانون الدولة لو جدنا علماء شيعة العراق وايران تندد وتتوعد بالانتقام، لكن في العراق عندما تخالف افكار الميليشيات والتيارات الإسلامية يتم قتلك بدم بارد وبالآخر التنديد بك بأنك تخدم الاستعمار الخارجي، هذا التخبط والازدواجية بأفكارهم الإجرامية نابع من مدرسة ولاية الفقيه التي تفتي بهدر الدم لكل فكر ينافي سياستها لذلك اصبح دم العراقيين مباح، لو عملنا بحث عن انتهاكات حقوق الإنسان في ايران لوجدت منظمة العفو الدولية متصدرة في التنديد ضد جرائم الملالي في حقوق الاطفال والمرأة وعلى كل حملة اعتقال او قتل او اعدام، لا اعرف هل المرأة في العراق تختلف عن المرأة في باقي الدول؟ لا اعرف هل دماء العراقيين ماء ودماء باقي الدول دماء؟ كم امرأة حُرقت وقتلت بدون ذنب؟ كم شاب عراقي نادى بالحرية وقُتل؟ لم نرى تنديد حقيقي بالجرائم وآلة القتل ضد الشعب العراقي، السؤال هل قانون حقوق الإنسان العالمي انحيازي وقابل للتجزئة ؟ اتمنى الرد من اهل الاختصاص.
