مشكلة السكن ومقدار الراتب الذي يتمتع به موظفو القطاع العام يعدان من المشاكل المستعصية قبل 2003 وما بعدها، ففي ظل استمرار أزمة السكن من جهةٍ ومحدودية راتب موظف القطاع الحكومي وارتفاع الإيجارات يظل الموظفون عاجزين عن توفير وحدة سكنية تظلهم وتوفر بيئة سكن محترمة لعوائلهم.
قبل سنوات خلت أُعلِنَ عن النية بإنشاء مشروع (الزهور) السكني في العاصمة بغداد، وقد تمَّ التسجيل من قبل موظفي الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة عبر مصرف الرشيد وعلى وفق عقودٍ أصولية؛ من أجل الحصول على شقة وبمساحات مختلفة (80، و 100، و125، و150 متراً).
شرع المتقدمون على مشروع مجمع الزهور بدفع الأقساط لمصرف الرشيد منذ العام 2016، إلا أنهم فوجئوا بتوقُّف العمل بالمشروع وتلكُّؤه، ولم يتم إنجاز سوى الشقق ذات (80) متراً، أما بقيَّة المساحات (100، و125، و150 متراً) فلم يتم إنجازها ولا البدء بالعمل فيها.
وإزاء هذا التوقف والتلكؤ سعى الموظفون ما أمكنهم من جهدٍ؛ لمعرفة الأسباب الكامنة وراء توقُّـف المشروع، وطرقوا جميع الأبواب بما فيها مكتب المفتش العام لوزارة المالية (السابق) الذي أصدر كتاباً يوجب فيه إيقاف الأقساط، بيد أنه تراجع عن ذلك بعد خمسة أيام فقط؛ لأسباب نجهلها ولا يعرفها إلا الله والراسخون في العلم!!! وضاعت أمانيهم بين مصرف الرشيد و(حجي شمال) صاحب المشروع.
علماً أن المتضررين موظفون وساكنون في الإيجار الذي أثقل كواهلهم، وزاد الأمر سوءاً الأقساط التي يدفعونها شهرياً للمصرف؛ مما جعلهم في حالةٍ من الحرج والضيق حتَّى في توفير لقمة العيش لعوائلهم؛ لضياع الراتب بين الأقساط والإيجار.
وبعد أن طرقنا جميع الأبواب، ها نحن اليوم نطرق بابكم معالي رئيس هيئة النزاهة الأستاذ مظهر الجبوري؛ إذ إن ثقتنا انعدمت بجميع الأطراف التي خاطبناها ولم نحصل خلال السنوات التي خلت سوى “هواء في شبك” وحطت أمانينا بساحتكم التي نسأله تعالى أن تكون ملؤها الثقة وتلبي ما نصبو إليه من إرجاع حقوقنا المسلوبة، متمنين على معاليكم المطالبة بإيقاف الاستقطاع وإرجاع المبالغ المدفوعة وتعويضنا عن تأخير إنجاز المشروع وعمليات “النصب والاحتيال” التي ارتكبت بحقنا؛ فأنتم الجهة الرقابية التي بإمكانها الوقوف بوجه الفساد والمخالفات والتجاوزات، لا سيما أنكم فتحتم ملف المشاريع المتلكئة في جميع المحافظات وفتحتم قضايا جزائية بالكثير منها.