إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي:القصور الرئاسية.. قصور الشعب

قصور صدام الفارهة والأسطورية بل والخرافية.. موزعة في محافظات العراق.. بضمنها محافظات كردستان.. بنا صدام قصوره.. بأحجام مختلفة بأموال الشعب في وقت كانت الغالبية العظمى من الشعب تتضور جوعاً بسبب الحصار الاقتصادي الدولي على العراق.. وكان المواطنون في داخل العراق حانقين ويتساءلون بصوت منخفض:”هل يجوز أن يبني قصوراً ونحن جياع؟”
فسر صدام ذلك بقوله: (برغم من وجود قصر رسمي لرئيس الدولة.. وهو القصر الجمهوري لابد من أن نبني قصراً جديداً.. لأن القصر الحالي: لا يتسع لمهام رئيس الدولة، فقد أثبت التطبيق العملي بأنه قاصر على ذلك).
شغل صدام نفسه وكادره ومهندسي العراق والعالم بتصميم وبناء قصره الأول.. فطلب وبشكل خرافي الاستعانة بالنماذج العالمية للقصور.. خاصة في الحضارة العربية والإسلامية كالجنائن المعلقة والأهرامات وقصور الأندلس.. وتفتقت أفكاره عن استخدام بعض أسلحة شهداء الحرب العراقية ـ الإيرانية (كشيش تسليح).. وغير ذلك من المطالب التي لا تخطر في بال أحد.
المهم بعد انجاز هذا القصر.. انفتحت شهية صدام لبناء قصوره الرئاسية لتصل إلى 410 قصراً داخل العراق فقط.. وعندما أرادت لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل تفتيش قصره تفتقت عقليته بإحضار كل يوم مجموعة من المواطنين عن طريق المنظمات الحزبية للمبيت في قصره.. ومن يومها أطلق صدام على قصوره أسم (قصور الشعب).. كل ذلك لم يمنع الرئيس الأمريكي بوش من قصف قصر صدام الرئيسي الجديد وتدميره.
بعد سقوط نظام صدام احتلت القوات الأمريكية هذه القصور.. وسلمت إلى الحكومة العراقية بالتدريج مع خروج آخر بسطال أمريكي في نهاية 2011.. وكان من المؤمل أن تصبح هذه القصور منتجعات سياحية.. لكن حكومة السيد نوري المالكي قررت في العام 2012 وبصورة مفاجئة جعلها مقرات لسكن وعمل المسؤولين بالمحافظات.. وهكذا ينطبق المثل القائل: ( تيتي.. تيتي.. مثل ما رحتي جيتي ).. إلا مجلس محافظة البصرة تمرد على قرار الحكومة الاتحادية وجعل القصور الرئاسية في محافظة البصرة منتجعات سياحية.
الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومة المالكي هي في بيع هذه القصور الرئاسية إلى الحبايب من المسؤولين الكبار بثمن بخس دراهم معدودة (سعر المتر الواحد خمسة وعشرين ألف دينار).. إنها جريمة لا تغتفر.. وهذا السعر مرفوض شرعاً وقانونا.. فهو بيع باطل .. إذا كان هناك تفاوت بين سعر البيع و سعر السوق يتم نقض البيع.
وجاء رئيس الوزراء حيدر ألعبادي ليعيد الجريمة ثانية ببيع القصور الرئاسية بثمن بخس إلى ألحبايب (رؤساء الكتل السياسية وكبار المسؤولين) الذين يحتلون هذه القصور.. يبيعها تحت ذريعة ألازمة المالية.. وتحت يافطة بيعها بالمزاد العلني.. يا مزاد.. هل يستطيع غيرهم شرائها ؟.. وهل يستطيع أحد الدخول للمزاد غير ألحبايب ؟.
لا أدري: هل حقاً سيعيد عادل عبد المهدي وكابينته الوزارة الناقصة(قصور الشعب للشعب).. أم ما تبقى سيهديها العادل بالله .. الى (ألحبايب الجدد).. والى الأصدقاء الجدد (كملك الأردن.. وغيره من المسؤولين في دول الجوار؟؟).