نقترح على حضرتكم جملة من الأمور يمكن اتخاذها وبشكل شجاع لتدارك الموقف ومنع العراق من الانهيار المالي نتيجة لسوء الإدارة والتصرف للحكومات السابقة وهدر المال العراقي المستباح دوماً في الكثير من مجالات الفساد.. من هذه الخطوات:
1. إلغاء الكم الهائل لحمايات المسؤولين وتكليف وزارة الداخلية بتنسيب عدد محدد لكل مسؤول دون إعطاءهم الأموال التي تنهب لاحقاً لجيوبهم التي لاتشبع ابداً وان يكون لكل مسؤول(10) أفراد حماية فقط.. فهو منتخب من الشعب وشعبنا سوف يحميه ان كان منتخباً حقاً . فكما طرق الى مسامعنا بأنّ حمايات المسؤولين في البرلمان والداخلية والوزارات بدأ يفوق المليون وهذه كارثة حقيقية لن يغفرها التاريخ لكم.
2. إلغاء مناصب المستشارين في كل مناصب الدولة الذين لاعمل لهم سوى المزيد من هدر الأموال بالسفرات والحمايات والسيارات الفارهة فهم عبارة عن بطالة مقنعة.
3. يتحمل المسؤول من أعلى منصب الى منصب مدير عام أجور الوقود لعجلاته الكثيرة دعماً منه لاقتصاد البلد إن كانت لديه وطنية صادقة وسوف نرى الفرق الكبير بين ما يستهلكه سابقاً واستهلاكه بعد القرار أن اتخذ فالكثير من سيارات الدولة مخصصة لعوائل المسؤولين (الفايخين جدا).
4. إعادة النظر بمجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية لأنها حلقات فارغة وجدت لإرضاء الكتل والأحزاب المتنفذة ولاعمل لها سوى تأخير عمل دواوين المحافظات.
5. تقليص المناصب الإدارية بدءاً من رئاساتكم الثلاثة ونزولاً عند المحافظات ومعاوني المحافظات حيث يوجد لكل محافظ كم رهيب من المعاونين لإسكات الكتل الفائزة بالانتخابات وإجراءات الترضية بينهم على حساب أموال الشعب المستباحة.
6. تحديد سفرات مسؤولي الدولة والوزارات ومجالس المحافظات لأن تجربة السنوات الماضية أثبتت فشل غالبية هذه السفرات ولم تدر للبلد أي ناتج سوى خسائر السفر والتنقل والفنادق الراقية وصرفيات النثريات ، حيث ان هذه الدورات هي للاختصاصات الفنية والإدارية والعلمية وتستغل من قبل المسؤولين لشخصهم.
7. إلغاء او تقليل الى الحد الأدنى لصرفيات ونثريات المنافع الاجتماعية فإذا كان لكل مسؤول في الدولة في رئاسة الجمهورية والوزارة مبلغ بالملايين من الدولارات للمنافع الاجتماعية فإننا سائرون في طريق الهاوية لانّ هذه الأموال تصرف دون رقيب ودون وازع من ضمير وتذهب الى مسميات شتى لايوجد للمواطن أي حصة فيها.
8. دولة الرئيس الوزراء.. نحن مقبلون على كارثة كبرى مالية واقتصادية واجتماعية ان لم يتم تدارك المواقف .. فالإرهاب المالي أقوى من إرهاب داعش وسارقوا المال العام دون رحمة هم دواعش درجة أولى وان اختلفت المسميات ومن يتبوأ المناصب الوهمية والتي ما انزل الله بها من سلطان في كل أرجاء المعمورة عدى بلدنا المجاهد كثيرون جداً.. بل أكثر من البرلمانيين أنفسهم.. والرتب العسكرية الكبيرة التي تحتاج الى أموال وحمايات ازدادت بصورة كبيرة رغم انكسارات الجيش وعدم مهنية وزارة الداخلية في إيقاف نزيف الدم العراقي المستباح منذ سنوات بالتفجير والعبوات والكواتم .
9. انها دعوة حق ونداء كل العراقيين لكم دولة رئيس الوزراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عراقنا العظيم . والله من وراء القصد.
