تعرفون جميعاً حق المعرفة أن إنسان التنوير بصفة عامة هو كما وصفه سقراط بـ(أنه رجل طيب وسعيد بما يقوم من أعمال جيدة لخدمة عقل الانسان واغنائه بمزيد من المعرفة) . هذا يعني أول ما يعني ان الرسالة الكبرى التي يحملها رجال الصحافة والاعلام ـ باعتبارهم من رجال التنوير – هي اخراج المواطنين من الدائرة السوداوية التي انشأها وما زال ينشئها صراع المنتفعين السياسيين وأولئك الفاسدين من رجالٍ سيطروا، بطريقة أو أخرى، على أجهزة الدولة بمزاج من طموحات الحصول على المال العام من خلال التحكم بالسلطة .
منذ نيسان عام 2003 ، حتى الآن، وبلادنا تنام وتستيقظ على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متتالية. الأزمات شملت ميادين الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للزراعة وللاستخدام البشري. إضافة إلى هذا فأن بلادنا شهدت ازمات كثيرة تتعلق بانعدام تكاتف الأيدي الوطنية وفقدان روح المحبة الوطنية والتسامح والامن والوئام والسلم الاجتماعي ،مما ادى الى خراب الاقتصاد العراقي واستغلها تنظيم داعش الارهابي بتحقيق حلمه في اعلان خلافة ابو بكر البغدادي على اراضي وبقاع محافظة نينوى متطلعاً غلى امتلاك اراض اوسع من خلال اعمال ارهابية تشمل مدن العراق كلها .
لكل ما حصل من أزمات وأحداث ووقائع خلال 12 عاماً، كانت فيها أغلب مؤسسات الدولة مستعبدة بيد الفساد والفاسدين، بينما كانت أقلام الصحفيين النبلاء والمثقفين الشرفاء جميعاً تكشف ، كل يوم وكل ساعة، افعال النموذج الاستبدادي المكروه لجميع الفاسدين في الدولة العراقية وخارجها كان من شأنه حاسماً، في نهاية الأمر، دافعاً الجماهير الشعبية يوم 31 تموز 2015 إلى ملء الشوارع والساحات العراقية بالمظاهرات السلمية لتؤكد ،من جديد، أصول وفصول ثورية الشعب العراقي ، مما جعل الدولة العراقية ،كلها، من أقصاها إلى ادناها ، في حالة من التذبذب أجبرت السلطتين التنفيذية والتشريعية على إلزام نفسيهما بتقديم ورقتي اصلاح سياسي – إداري تحملان نوعاً من إرادة الشعب بإعادة (تنظيم الديمقراطية) وانقاذها من الفوضى المسمومة المدمرة .
بعد أيام عديدة شعرت السلطة الثالثة (القضائية) انها بحاجة، أيضاً، إلى (الاصلاح القانوني) وتخليص نفسها من الفساد والفوضى ، كي تكون جديرة بالسهر على حقوق المواطنين والاقليات، التي تعاني من فساد وتخلف السلطات الدستورية والسياسية, سيظل الشعب العراقي المنتفض ينتظر تطبيق و نتائج هذه الاوراق الاصلاحية الثلاث.
عجبي أن أعضاء السلطة الرابعة (السلطة الاعلامية) ، المتمثلة بنقابة الصحفيين العراقيين قد أوقعها وضعها بعد عام 2003، في المعاناة والاجهاد والعناء وضحايا الخطف والابتزاز والاغتيال. وجدناها خلال الـ12 سنة الماضية في حالة من الغرق بأنواعٍ مختلفة من المشاكل اليومية، بينما غالبية الاجهزة الاعلامية الفضائية العراقية المترعة بالأموال الباذخة المجهولة المصدر، تتحرك بمحرك مصالح تنمية اموالها بالتعسف مع منتسبيها ، تعين من تشاء وتفصل من تشاء من دون اي ارتباط بالضمير الصحفي تحت تخلي نقابة الصحفيين عن التزامها المهني. مع الاسف الشديد اننا كنا نسمع ما يقال أن هدف اكثرية الفضائيات العراقية تم استخدامها في تقوية روح التبعية للمصالح الحزبية والطائفية والعشائرية والانتخابية وتفضيلها على الروح الوطنية حيث يلعب الكثير من الصحفيين والفنانين من حفاة العقل والقدمين دوراً فيها لخدمة مصالح الاقلية السياسية – الطائفية الضئيلة . لم تكن نقابة الصحفيين ، خلال السنوات الثماني الماضية، مطهرة من التعسف والاهمال والتقصير بحق رعاياها، بل كان اغلب قادتها مفتونون برؤية انفسهم تابعين لخطط اصحاب المناصب العليا ومطبلين لسياساتهم، ومبذرين لأموال أعضاء النقابة والشعب.
ان سلطة الصحافة والاعلام عموما وتلك التابعة لوزارة الثقافة ولنقابة الصحفيين خصوصا تحتاج هي الأخرى الى (ورقة اصلاحية) يبادر إلى وضعها الصحفيون والمثقفون النابهون، لتخليص (السلطة الرابعة) وانقاذها من الواقع المنزلق الخاطئ، الذي اوجد انزعاجاً كبيراً في عموم الواقع الصحفي الحالي المرير، حيث قدم الصحفيون اكثر من 300 شهيدا منذ عام 2003 بينما نقابة الصحفيين منشغلة بالمظاهر الاحتفالية وبمصالح التبعية للقيادات السياسية الطائفية القادرة على الدفع المالي الاكبر، مما أحاطها بكثير من مظاهر الفساد المالي والاداري، التي ضيعت حقوق العاملين في الميدان الصحفي المكبل بالمشاق والعناء بعد ان دخل إليها المال السياسي بمناسبات وذرائع مختلفة من رجال اعمال اصبحوا وكلاء الفساد في الميادين كافة .
يعتقد بعض العراقيين أن الصحافة (الورقية والفضائية والإلكترونية) وحدها هي (السلطة الرابعة) بينما يعرّفها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران: ( السلطة الرابعة تتكون من الصحافة والرأي العام وصوته في الشارع..) اما جان بول سارتر فقد وصفها : (أنها الحكمة العملية الناتجة عن فعالية الصحفيين والراي العام والمثقفين عموما ) .
اليوم نشاهد ، بوضوح تام ،ارتفاع صوت الرأي العام في الشارع العراقي، بكل مدينة عراقية، مناديا بالإصلاح في السلطات الثلاث . مما يفرض على الصحفيين والمثقفين من جميع اعضاء (السلطة الرابعة) أن يتحركوا سريعاً من أجل تحقيق (الاصلاح الاعلامي والثقافي) عموماً واصلاح منظماتها القيادإلى الصحفيين جميعا من أجل إصلاح السلطة الرابعة..
تعرفون جميعاً حق المعرفة أن إنسان التنوير بصفة عامة هو كما وصفه سقراط بـ(أنه رجل طيب وسعيد بما يقوم من أعمال جيدة لخدمة عقل الانسان واغنائه بمزيد من المعرفة) . هذا يعني أول ما يعني ان الرسالة الكبرى التي يحملها رجال الصحافة والاعلام ـ باعتبارهم من رجال التنوير – هي اخراج المواطنين من الدائرة السوداوية التي انشأها وما زال ينشئها صراع المنتفعين السياسيين وأولئك الفاسدين من رجالٍ سيطروا، بطريقة أو أخرى، على أجهزة الدولة بمزاج من طموحات الحصول على المال العام من خلال التحكم بالسلطة .
منذ نيسان عام 2003 ، حتى الآن، وبلادنا تنام وتستيقظ على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متتالية. الأزمات شملت ميادين الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحة وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للزراعة وللاستخدام البشري. إضافة إلى هذا فأن بلادنا شهدت ازمات كثيرة تتعلق بانعدام تكاتف الأيدي الوطنية وفقدان روح المحبة الوطنية والتسامح والامن والوئام والسلم الاجتماعي ،مما ادى الى خراب الاقتصاد العراقي واستغلها تنظيم داعش الارهابي بتحقيق حلمه في اعلان خلافة ابو بكر البغدادي على اراضي وبقاع محافظة نينوى متطلعاً غلى امتلاك اراض اوسع من خلال اعمال ارهابية تشمل مدن العراق كلها .
لكل ما حصل من أزمات وأحداث ووقائع خلال 12 عاماً، كانت فيها أغلب مؤسسات الدولة مستعبدة بيد الفساد والفاسدين، بينما كانت أقلام الصحفيين النبلاء والمثقفين الشرفاء جميعاً تكشف ، كل يوم وكل ساعة، افعال النموذج الاستبدادي المكروه لجميع الفاسدين في الدولة العراقية وخارجها كان من شأنه حاسماً، في نهاية الأمر، دافعاً الجماهير الشعبية يوم 31 تموز 2015 إلى ملء الشوارع والساحات العراقية بالمظاهرات السلمية لتؤكد ،من جديد، أصول وفصول ثورية الشعب العراقي ، مما جعل الدولة العراقية ،كلها، من أقصاها إلى ادناها ، في حالة من التذبذب أجبرت السلطتين التنفيذية والتشريعية على إلزام نفسيهما بتقديم ورقتي اصلاح سياسي – إداري تحملان نوعاً من إرادة الشعب بإعادة (تنظيم الديمقراطية) وانقاذها من الفوضى المسمومة المدمرة .
بعد أيام عديدة شعرت السلطة الثالثة (القضائية) انها بحاجة، أيضاً، إلى (الاصلاح القانوني) وتخليص نفسها من الفساد والفوضى ، كي تكون جديرة بالسهر على حقوق المواطنين والاقليات، التي تعاني من فساد وتخلف السلطات الدستورية والسياسية, سيظل الشعب العراقي المنتفض ينتظر تطبيق و نتائج هذه الاوراق الاصلاحية الثلاث.
عجبي أن أعضاء السلطة الرابعة (السلطة الاعلامية) ، المتمثلة بنقابة الصحفيين العراقيين قد أوقعها وضعها بعد عام 2003، في المعاناة والاجهاد والعناء وضحايا الخطف والابتزاز والاغتيال. وجدناها خلال الـ12 سنة الماضية في حالة من الغرق بأنواعٍ مختلفة من المشاكل اليومية، بينما غالبية الاجهزة الاعلامية الفضائية العراقية المترعة بالأموال الباذخة المجهولة المصدر، تتحرك بمحرك مصالح تنمية اموالها بالتعسف مع منتسبيها ، تعين من تشاء وتفصل من تشاء من دون اي ارتباط بالضمير الصحفي تحت تخلي نقابة الصحفيين عن التزامها المهني. مع الاسف الشديد اننا كنا نسمع ما يقال أن هدف اكثرية الفضائيات العراقية تم استخدامها في تقوية روح التبعية للمصالح الحزبية والطائفية والعشائرية والانتخابية وتفضيلها على الروح الوطنية حيث يلعب الكثير من الصحفيين والفنانين من حفاة العقل والقدمين دوراً فيها لخدمة مصالح الاقلية السياسية – الطائفية الضئيلة . لم تكن نقابة الصحفيين ، خلال السنوات الثماني الماضية، مطهرة من التعسف والاهمال والتقصير بحق رعاياها، بل كان اغلب قادتها مفتونون برؤية انفسهم تابعين لخطط اصحاب المناصب العليا ومطبلين لسياساتهم، ومبذرين لأموال أعضاء النقابة والشعب.
ان سلطة الصحافة والاعلام عموما وتلك التابعة لوزارة الثقافة ولنقابة الصحفيين خصوصا تحتاج هي الأخرى الى (ورقة اصلاحية) يبادر إلى وضعها الصحفيون والمثقفون النابهون، لتخليص (السلطة الرابعة) وانقاذها من الواقع المنزلق الخاطئ، الذي اوجد انزعاجاً كبيراً في عموم الواقع الصحفي الحالي المرير، حيث قدم الصحفيون اكثر من 300 شهيدا منذ عام 2003 بينما نقابة الصحفيين منشغلة بالمظاهر الاحتفالية وبمصالح التبعية للقيادات السياسية الطائفية القادرة على الدفع المالي الاكبر، مما أحاطها بكثير من مظاهر الفساد المالي والاداري، التي ضيعت حقوق العاملين في الميدان الصحفي المكبل بالمشاق والعناء بعد ان دخل إليها المال السياسي بمناسبات وذرائع مختلفة من رجال اعمال اصبحوا وكلاء الفساد في الميادين كافة .
يعتقد بعض العراقيين أن الصحافة (الورقية والفضائية والإلكترونية) وحدها هي (السلطة الرابعة) بينما يعرّفها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران: ( السلطة الرابعة تتكون من الصحافة والرأي العام وصوته في الشارع..) اما جان بول سارتر فقد وصفها : (أنها الحكمة العملية الناتجة عن فعالية الصحفيين والراي العام والمثقفين عموما ) .
اليوم نشاهد ، بوضوح تام ،ارتفاع صوت الرأي العام في الشارع العراقي، بكل مدينة عراقية، مناديا بالإصلاح في السلطات الثلاث . مما يفرض على الصحفيين والمثقفين من جميع اعضاء (السلطة الرابعة) أن يتحركوا سريعاً من أجل تحقيق (الاصلاح الاعلامي والثقافي) عموماً واصلاح منظماتها القيادية عموما المتمثلة بالدرجة الاولى بنقابة الصحفيين وبوزارة الثقافة وبشبكة الاعلام العراقي وغيرها من المؤسسات التي اختصت خلال السنوات الماضية بــ( تمجيد سلطة الحاكم ومدحه).
أيها الزملاء الصحفيون من تلاميذ محمد مهدي الجواهري وعبد الجبار وهبي ولطفي بكر صدقي وشمران الياسري وغيرهم من الصحفيين المناضلين عليكم ان تنهضوا حالا لانقاذ السلطة الرابعة من المنتفعين والقياديين التابعين للطائفية والحزبية والعشائرية الذين اوجدوا مناخ التبعية للمتربعين على كراسي الحكم والسلطة وللأحضان الدافئة في بعض القنوات الفضائية وفي وزارة الثقافة.ية عموما المتمثلة بالدرجة الاولى بنقابة الصحفيين وبوزارة الثقافة وبشبكة الاعلام العراقي وغيرها من المؤسسات التي اختصت خلال السنوات الماضية بــ( تمجيد سلطة الحاكم ومدحه).
أيها الزملاء الصحفيون من تلاميذ محمد مهدي الجواهري وعبد الجبار وهبي ولطفي بكر صدقي وشمران الياسري وغيرهم من الصحفيين المناضلين عليكم ان تنهضوا حالا لانقاذ السلطة الرابعة من المنتفعين والقياديين التابعين للطائفية والحزبية والعشائرية الذين اوجدوا مناخ التبعية للمتربعين على كراسي الحكم والسلطة وللأحضان الدافئة في بعض القنوات الفضائية وفي وزارة الثقافة.
