إجابة على رسالتكم الموجهة لنا بتأريخ 21 – 12 – 2013 و المنشورة على موقع كتابات المحترم
نجيبكم بما يلي :
1 – نشكركم على الإشادة بموقفنا من محاربة الفساد وكشف ملفاته و نود أن نؤكد لكم بأن موقفنا هذا ينطلق من صميم واجبنا و نسأل الله أن يوفقنا في ذلك ، كما نود الإشارة أن محاربتنا للفساد و المفسدين ليست من باب نشر غسيل الخصوم وإنما هي – كما أكدنا سابقاً – جزء من عملية التقويم للحكومة الحالية ، و لا تنسى أننا في تحالف وطني واحد معهم ، كما لا يوجد تخصيص بكشف ملفات الفساد لجهة دون أخرى و لو تابعت عملنا جيداً لأكتشفت أننا نؤشر على مواضع الخلل في كثير من الوزارات التي يترأسها وزراء ليسوا من التحالف الوطني .
2 – أما بخصوص موقفنا من عقود نفط إقليم كردستان فهذا ما بيّناه مراراً و تكراراً و لكن ليس جميع مواقفنا نبيّنها في برنامج ستوديو التاسعة و الدليل على ذلك تصريحنا في يوم 19 – 12 – 2013 و على العموم إن عقود النفط وفق الدستور العراقي من إختصاصات الحكومة الإتحادية و لكن للأسف فإن الحكومة لا تثير ذلك إلاّ عندما تكون هناك أزمة مع حكومة الإقليم .
3 – أما موقفنا من تصدير النفط إلى تركيا فهذا ما بيّناه بشكل واضح و صريح في إحدى جلسات مجلس النواب و الذي هو من إختصاصات الحكومة الإتحادية و بالتنسيق مع حكومة الإقليم وفقاً للدستور العراقي .
4 – أما الزيارات التي يقوم بها رئيس الإقليم فهذا من حقه دستورياً لكن على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية العراقية ، كما نتمنى من جميع المتصدين و خاصة السادة المحافظين أن يقوموا بذلك .
5 – أما موقفنا من المادة 140 ، فنحن من أكثر الكتل التي كان موقفها واضح في هذا المجال و لا يقبل الشك ، فإن محافظة كركوك عراقية و هذا ما بيّنه سماحة السيّد مقتدى الصَّدر ( دام توفيقه ) في بيانه الأخير بهذا الخصوص و نتمنى أن لا تكون كركوك محلاً للمزايدات السياسية فهي عراق مصغر للعرب و الأكراد و التركمان .
مع فائق شكري و تقديري
بهاء حسين الأعرجي
21 – 12 – 2013
