من الواضح أن وضع العراق المتردي والفساد المستشري جعل من البعض في مصاف المحترفين عالميا في النصب والاحتيال وفي وضح النهار متحدين القانون الذي يعلو على أعلى رأس في الدولة العراقية فالقانون ينطبق على الجميع ولا يستثني أحدا وإن حصل أحدهم على استثناء في ظل الفوضى العارمة التي تضرب البلد منذ ثمانية عشر عاما فأن تلك الفوضى ستزول يوما ما وسوف يعاد النظر في كل التجاوزات القانونية وسوف يحاسب الفاسد أيا كان وأينما كان, فالقانون لا يرحم المحتالين والفاسدين.
منذ فترة وأنا أركز على مخالفات وتجاوزات ممثل العراق لدى اليونسكو لا لغرض شخصي أو لعداء مسبق أنما لأنني صحفي استقصائي أعمل على جمع الحقائق ونشرها علها تجد طريقها يوما لمن يرعى القانون ويحرص على تطبيقه خصوصا وأننا في زمن أسقطت فيه احتجاجات العراقيين أقنعة الفاسدين وأطاحت بالحكومة وجاءت بحكومة تحرص على تطبيق القانون ولا تأخذها في الحق لومة لائم.
سبق وأن ذكرت في مقالاتي السابقة الكثير عن خروق ممثل العراق لدى اليونسكو والسرقات الممنهجة والمستترة التي تمت بعيدا عن أعين الرقابة والقانون متصورا ذلك الفاسد أن ما يدور من فساد خارج العراق لا يراقبه أحد ولا يخضع لسلطة القانون لأنه ببساطة بعيدا عن أعين القانون لكنه قريبا من أعين أمثالي الذين يعملون ليل نهار على فضح كل الممارسات التي تنصب في سرقة أموال الشعب وأنا واحد من الشعب الذي يرى بعينه كيف تسرق أمواله من قبل حفنة فاسدة تتخفى تحت أغطية دينية تحميها شخصيات فاسدة وبالدليل القاطع.
لم يكتف هذا الفاسد بذلك بل تحايل على وزير التعليم العالي قصي السهيل وخدعه و استحصل كتابا بتوقيع السهيل على إنه مشمول بقانون الخدمة الجامعية وأنه يستحق تمديد عمر التقاعد حتى الثامنة والستين في الوقت الذي لم يكن أصلا على ملاك وزارة التعليم العالي إنما كان على ملاك وزارة التربية وهو غير مشمول بقانون الخدمة الجامعية وعليه التقاعد ضمن السن القانوني للتقاعد و البالغ ثلاثة وستون عاما ولم يقف عند هذا الحد من التحايل إنما تمادى بالتحايل ليتحصل على قرا من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي همش على طلبه بصراحة وبكل وضوح أن ((وجود المنصب مهم للعراق لكنه مخالفا للقانون)) وهذا يعني أن وجوده كان مخالف للقانون رغم أهمية المنصب والقانون فوق تلك الأهمية, وحين أحكمت قبضة القانون على رقبته أغلق مكتب العراق لدى اليونسكو قبل شهرين وبتصرف شخصي وغادر الى أربيل, ملاذه الأمن كما يعتقد.
أخر الحيل البائسة التي أستخدمها للتملص من قبضة القانون التي لا ترحم الفاسدين والسارقين هي التقدم بطلب الى رئاسة الوزراء لأعفائه من منصبه وإعادته الى مقر عمله السابق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا بحد ذاته إعتراف صريح بأنه لم يكن على ملاك وزارة التعليم العالي إنما على ملاك وزارة التربية صاحبة المقعد لدى اليونسكو والأنكى من ذلك مطالبته بصرف مستحقاته التي استحقها في منصبه في اليونسكو متناسيا لغبائه إنه خرق القانون لعدة مرات أولها كما أسلفت عدم إذعانه لقرار إحالته على التقاعد قبل اربع سنوات وأخرها استمراره في المنصب وتقاضي عشرات ألاف الدولارات شهريا دون وجه حق.
وأود هنا أن أوضح لمن يستغرب حين يعلم أن هناك كتاب صادر من وزارة الخارجية مكتب الوكيل الأقدم يحمل الرقم م خ / 21 في 6/ 10/ 2020 والموقع من الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم نفسه بإحالة طلبه إلى رئاسة الوزراء لإعفائه من منصبه وإعادته الى وزراة التعليم العالي وصرف امتيازاته ما هو إلا تحايل أكبر و صفقة قذرة يرد فيها الجميل الوكيل عبد الكريم هاشم لممثل العراق لدى اليونسكو لتعيين أبنته المدعوة زينب عبد الكريم هاشم في منظمة اليونسكو على برنامج إعادة إعمار الموصل والتي تحمل الجنسية الفرنسية.
مهما تصور الفاسد والسارق ممثل العراق لدى اليونسكو إنه ذكي فهو عكس ذلك تماما خصوصا حين يتخبط في محاولة إخراج نفسه من الورطة التي وقع فيها بورطة أخرى له ولغيره متصورا أنه أذكى وأقوى من القانون لكنه ولغبائه وقع في شر أعماله.
و بدوري كصحفي و مواطن عراقي أطالب السيد رئيس الوزراء أن لا تأخذه لومة لائم في محاسبة هذا الفاسد وغيره أيا كان وأن يفتح تحقيقا نزيها مع وكيل وزارة الخارجية الأقدم عن رفع هذا الكتاب دون أن يكون لوزارته شأن بهذا الإجراء إنما وزارة التربية هي صاحبة الشأن و تعيين أبنته في منظمة اليونسكو في الوقت الذي كان يتستر على خروق ممثل العراق لدى اليونسكو طيلة فترة وجوده في باريس عندما كانت وزارة الخارجية صاحبة الشأن لأنها تمثل واجهة البلد الرسمية في الخارج.