لاألومك لسيد حيدر العبادي في عجالتك باتخاذ قرارات جريئة وخطيرة لانك وجدت نفسك امام ضغط كبير من الشارع العراقي والحوزة لفعل شيء طال انتظارهم له ولكي تؤكد لهما-الشارع والحوزة- انك جاد فيما وعدتهم به حول محاسبة الفاسدين والعمل على تطوير مستوى الخدمات الاساسية.
رغم انه لم يمرر بعد, أنا شخصيا اعتقد ان قرار الغاء مجالس المحافظات مرة واحدة لم يكن مدروسا, لاننا بالتأكيد, ورغم شجبنا للفساد والابتزاز الذي يمارسه اعضاء مجالس المحافظات, لانريد اعطاء المحافظين صلاحيات مطلقة فيقررون دون محاسبة أو انهم يتلقون تعليماتهم من الحكومة المركزية دون مراعاة مايريده ابناء المحافظة, لان هذا قد يتعارض مع مفهوم اللامركزية او النظام الفيدرالي أو لعله يعطي سلطات كبيرة لرئيس الحكومة المركزية يمكن ان تمهد بالتالي الى عودة النظام المركزي الديكتاتوري والتفرد بالسلطة.
لابد لوجود مجلس محافظة محدد الصلاحيات والامتيازات لمراقبة عمل المحافظ والحد من احتمالات الاستئثار بالحكم وممارسة الفساد والاستبداد والابتزاز في المحافظة.
يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الآتي:
1. قد تبدو فكرة انتخاب المحافظ من خلال انتخابات منفصلة عن انتخابات اعضاء مجلس المحافظة, قد تبدو جذابة للمواطن لكن لكي لانهدر اموالا في هكذا عملية يمكن الاستمرار بقوانين انتخابات مجالس المحافظات كما هو عليه منذ 2003 مع تعديل بسيط وهو ان يتولى منصب المحافظ الفائز الاول بعدد الاصوات, ويتولى منصب نائب المحافظة الشخص الحاصل على ثاني اعلى رقم ويتولى الفائز الثالث رئاسة مجلس المحافظة, فنكون بهذا منعنا الفساد المتأتي من التأخير والمماطلات والمساومات وبيع وشراء المناصب بين الكتل والاحزاب الفائرة لتولي اعضائها للمناصب الثلاثة المذكورة.
2. يحدد راتب المحافظ 5002 دولارا شهريا فقط او مايعادلها ودون اي صرفيات اضافية وتخصص له سيارة وسائقا وسيارتين مع عشرة اشخاص لاغراض الحماية أثناء عمله, وبعد انتهاء فترة توليه لمنصب المحافظة, يسلم كل شيء للمحافظ الجديد ويعود الى ممارسة عمله السابق دون اي امتيازات او حماية او رواتب تقاعدية.
3. اذاما اراد عضو اي مجلس محلي –محافظة,قضاء, او ناحية- الترشيح الى عضوية البرلمان العراقي عليه/عليها تقديم اسقالتهما من عضوية المجلس الذي يشغلونه قبل تقديم طلب الترشيح ويمنعون من العودة الى عضوية المجلس الذي استقالوا منه عند خسارتهم انتخابات البرلمان العراقي لمنع شغور المناصب السياسية الدنيا قبل انتهاء الدورة الانتخابية.
4. يحدد راتب عضو مجلس المحافظة بالفي دولارأو مايعادله ودون اي نفقات اضافية ويزود بسيارة حكومية يقودها بنفسه-دون ان يخصص له سائق- على ان يتم اعادتها بعد انتهاء عمله. لاتخصص حماية
لعضو المجلس البلدي ويمكنه الاستعانة بالشرطة المحلية في المدن غير المستقرة امنيا. تلغى جميع الامتيازات والرواتب التقاعدية لعضو مجلس المحافظة ويعود لممارسة وظيفته او عمله الذي كان يمارسه قبل فوزه بعضوية مجلس المحافظة.
5. لضغط النفقات الحكومية, يتم التصويت لمرشحي انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في نفس الوقت الذي تقام فيه انتخابات مجالس المحافظات وعلى نفس الاستمارة المخصصة للتصويت لمرشحي انتخابات مجلس المحافظة كي لايترك الفائز بعضوية مجلس القضاء او الناحية عضويته والترشيح لعضوية مجلس المحافظة اذاما تم اقامتها لاحقا وتوزع المناصب الثلاثة الاول حسب عدد الاصوات كما هو الحال في انتخاب مجلس المحافظات.
6. ويتولى الفائز الاول بعدد الاصوات في انتخابات الاقضية والنواحي منصب قائممقام او مدير ناحية براتب 1500 دولارا او مايعادله ويتولى الفائز الثاني رئاسة المجلس البلدي دون راتب مع اعتبارعمل اعضاء مجالس الاقضية والنواحي تطوعي ودون رواتب او امتيازات, فيحتفظون بوضائفهم واعمالهم السابقة للفوز بالعضوية عن انتهاء دورتهم الانتخابية, ويجتمعون بشكل دوري لتقديم الاستشارة ومناقشة التشريعات ومساعدة ومراقبة عمل القائمقام او مدير الناحية.
أعدك سيدي حيدر العبادي ان تم تشريع هذا القانون فسوف لن ترى بعد اليوم تهافتا على هذه المناصب كالتهافت الذي رايناه بعد عام 2003, وسوف نضع حدا للفساد وندعم عملية سياسية ديمقراطية شفافة يبرز من خلالها للمهمة فقط من هو اكثر أمانة ونزاهة ووطنية وحرصا على مقدرات الشعب او من يبحث عن مجد وتاريخا له ولعائلته من خلال الخدمات التي يقدمها لمواطنيه.
