عمدت حكومة السيد محمد شياع السوداني ومنذ بداية تشكيلها, للإعداد والاستعداد لأمرين مهمين أولهما إقرار الموازنة لثلاث سنوات, والآخر العمل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والذي من يؤمل أن تجرى في أواخر شهر كانون الأول من العام الجاري..
هذا الأمر تم إقراره في مجلسي الوزراء والنواب, وهناك استعدادات مستمرة لهذه الانتخابات المهمة, والتي ستمثل حجر الزاوية للانتخابات البرلمانية القادمة, كما أنها تختلف عن سابقاتها من انتخابات, بأن هناك لاعبا سياسيا آخر دخل العملية السياسية, هم نواب تشرين وجزء من المستقلين, الذين يمثلون عداد جيدا في البرلمان, لذلك ستكون المنافسة الشديدة, والتي ربما ستشهد تراجعا لبعض الأحزاب والتيارات, وبقاء البعض الآخر في المستوى ذاته في الانتخابات السابقة.
بعد إقرار الموازنة “الثلاثية” لم يبقى لحكومة السيد السوداني أي مبرر أو عائق, عن تنفيذ البرنامج الحكومي, والذي وبحسب التعهدات التي أطلقتها الحكومة, ستكون فيه الموازنة مطابقة لهذا البرنامج, ويفترض أنها وضعت آلية شفافة وواضحة, أمام الرأي العام لتوزيع الأموال وخصوصا المخصصة للمحافظات, والتي بحسب تصريحات الناطق باسم الحكومة, ستشهد نقلة نوعية في المشاريع والخدمات والبنى التحتية..
كما ومع توفر المبالغ الكبيرة لهذه الخدمات, اشترطت الحكومة على المحافظات تأسيس صندوق لكل منها توضع فيه موازنتها, ويتم الصرف عن المشاريع من خلاله, وفي حالة أي خرق أو تجاوز للحد القانوني في الصرف, سوف يكون هناك تنبيه من الحكومة, في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ, وعند تجاوز حدود الصرف سيكون هناك متابعة دقيقة, من قبل مجلس الوزراء وهيئة شؤون المحافظات, لإيقاف الهدر ومحاسبة المسؤول .
ربما قد لا تكفي مثل هذه الإجراءات, في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في أركان الدولة العراقية, والتي بدأت تنخر المؤسسات كلها, ولكن يعتقد كثير من المراقبين للشأن السياسي والاقتصادي, أن على السيد السوداني ينتفع من التجربة المصرية, عندما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي, وأستطاع أن يقود حركة العمران والنهضة التنموية في بلده, وأن يتابع عمليات الإصلاح والأعمار بنفسه, والاتفاق على المشاريع الإستراتيجية بإشراف مباشر منه, وتجاوز البيروقراطية التي تعرقل العمل كثيرا.. لذلك نرى اليوم مصر غير السابق وبدأت تتلمس نهضتها, لتكون في مصافي الدول الصناعية والاقتصادية المهمة..
على السيد السوداني أن يكون هو المباشر, لأي اتفاق مع الشركات العالمية التي دخلت العراق للاستثمار والأعمار فيه, ويتجاوز كل الروتين الذي أرهق أركان الدولة وجعلها مشلولة تماما, ولا يمكن لي أي قوى إدارية أو قانونية تحريكها, ما لم تكن هناك إرادة سياسية في تجاوزها والانتصار لمصالح المواطن..
يجب أن يقود السيد السوداني المفاوضات والتوقيع على العقود مع هذه الشركات بنفسه, ويكون هو المتابع والمخطط والمنفذ في نفس الوقت, دون أن يتجاوز حدود القانون, او يؤسس لدكتاتورية وفريدة غير مقبولة, لنحذو حذو الدول النامية في الشرق الأوسط, ونكون على مستوى المسؤولية, في تلبية طموح العراقيين بالعيش بكرامة.
