القسم الثالث عشر
إنتهى القسم العاشر في 26/9/2021 من مقالتنا هذه بعبارة ( وبإنتظار قرار التمييز ) بعد أن ثبتنا فيه أن ( في اليوم التالي 13/9/2021 تقدمت بطلب التمييز إلى السيد رئيس محكمة إستئناف بغداد / … الإتحادية بصفتها التمييزية ، بواسطة السيد رئيس محكمة البداءة ، وبصيغة المميـــز عليـه/ قرار السيد قاض محكمة البداءة المرقم ( 1562/ب/2021) في 8/9/2021 . مفتتحا إياه بالقول ( لقد إرتكبت جريمة تأليف ستة كتب في قانون الخدمة المدنية ، منها الكتاب الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، الذي قدمه المحامي (ع . خ . م) وهو من سكنة محافظة بابل ؟!. إلى صاحب مكتبة في بغداد ، لإستنساخه وبيعه لمنفعتهما الشخصية بدون موافقتنا وخلافا لأحكام قانون حماية المؤلف رقم (3) لسنة 1971- وكما هو موثق في أوليات الدعوى المرقمة (1929/ ب/2019 … إلخ ) . وكنت متوقعا من السيد رئيس المحكمة موقفا يتناسب وشدة ما تعرضت له من الظلم ، ولكنه إكتفى بما إعتاد عليه من تثبيت عبارة ( يستوفى الرسم وترسل الإضبارة ) ، ويبدو أن ليس له صلاحية البت بأكثر من ذلك ؟!. فقلت له ( لماذا لا تصدروا حكما باعدامي لإرتكابي جريمة تأليف ستة كتب ) ، فأجابني ( وماذا بعد ) ، فقلت له ( لأ تخلص من الظلم ) ، فأجابني ( لقد وافقنا على إحالة طلبك للتمييز) .
وعليه لم أجد من خيارات التسابق مع الزمن إلا أن أعرض الموضوع على السيد رئيس هيأة الإشراف القضائي بعنوان ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) في 14/9/2021 ( خارج حدود سباقات الحكومة أو الدعاية الإنتخابية ) ، إستنادا لأحكام قانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 ، لأضع بين يدي العدالة العليا ما أصابني من ضرر جسيم خلال سنتين ، لخصته بالطلب المقدم إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية في 13/9/2021 ، راجيا ومتأملا دفع الشك باليقين ، بعدما لمست الفرق والإختلاف بين ما يقال ويجري في جلسات المرافعات أو المراجعات ، وبين ما يتخذ من قرارات مجحفة لا تتناسب وسمعة العدل والإنصاف الذي يتمتع بهما القضاء العراقي ، وما ينبغي أن تكون عليه إجراءات مديريات التنفيذ متلائمة مع قرارات القضاء ، وما كان ذلك إلا بسبب المواقف أو القرارات الضعيفة التي تدفعك إلى عرض مظلمتك على من هو أعلى في سلم الوظيفة والمسؤولية ، وصولا إلى الغاية المتمثلة في حل مشكلتك الخاصة ، ومن ثم إستخلاص النتائج من الأسباب وآليات العمل والتنفيذ ، ووضعها أمام نظر المسؤولين وبين أيديهم على أمل معالجة ما يتعلق بمظاهر الظلم التي لا تنتهي ؟!، وبين يدي عموم الناس ليتجنبوا أوزارها بفعل قوة التوعية والإرشاد السليم .
لقد كانت الإستجابة سريعة مع كرم حسن الإستقبال من الباب حتى المحراب ، بعد تبليغ بالهاتف وبالإيميل لتثبيت تفاصيل الشكوى أمام أحد قضاة الهيأة في 26/9/2021 ، وأحسب أن ذلك من وسائل المعالجة الصحيحة والسليمة ، لأن الاصلاح والتغيير بحاجة لأدواته المهنية الكفوءة ، التي لا تؤدي دورها بالمقاطعة الإنتخابية مثلا ، وليس أمامنا غير دعم الوسيلة المتوفرة بالمشاركة الواسعة ، بدلا من الوقوف على تل المزايدات الفاقدة لشرعيتها ومشروعيتها في آن واحد ؟!. بسبب سذاجة الرؤية وعدم إمكانية القدرة على خط حرف بديل في جملة قابلة للتطبيق ، والانتخابات على الأبواب ولا يزال البعض يسبح في مستنقعات الأوهام ، يكرر أقوالا وكلمات ميتة وبصيغ مختلفة ، لا تصلح لوصف مأساة حال ومعاناة شعب شارك أغلب أفراده في صنعها ولا يستطيع معالجتها ، فعلام هذا البكاء والنواح بدون دموع حتى على مجرد ظل لطل من الأطلال ؟!.
