القسم التاسع
بتأريخ 29/8/2021 كررت إقامة الدعوى بشأن تصحيح الخطأ المادي ، بصيغة ( المدعى عليه / قرار السيد قاض محكمة بداءة الأعظمية إضافة لوظيفته ) . وهي من الصيغ المعتمدة لدى القضاء ، سيما وأن الخطأ يخص قرار المحكمة ولا شأن لمحامي السحت بإعداده ، ولتجنب تكليفي بتبليغ المحامي خلافا للقانون ، بسبب تمسك المحاكم بعرف إتباع إرث الإجراءات في التبليغات ، كما حاولت تدارك تكرار ما حصل لي سابقا بطلب تغيير القاضي السابق ، وعند تقديم عريضة الدعوى إلى القاضي الجديد الذي نسب للنظر فيها ، إعترض على الصيغة المذكورة التي لم يألفها ، مع إمتناعه من تزويدي بكتاب إلى مديرية التنفيذ بعدم التصرف بمبلغ الإضبارة التنفيذية (958-2020) إلى حين إصدر قرار التصحيح . كما إستدل بجملة من المادة (167) من قانون المرافعات التي سيستند إليها في التصحيح قائلا : ( من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب الطرفين ) وتوقف .. فأكملت له النص ( أو أحدهما ) .. فقال هل أنت محام .. قلت كلا ) . متيقنا من أن ذلك الأسلوب من وسائل الكشف عن غير المطلعين على مواد القانون ، ومتذكرا ترديد البعض لقول الله سبحانه وتعالى ( ولا تقربوا الصلاة .. ) ويتركون ما بعدها ( وأنتم سكارى ) ؟!.
وما كان لي إلا أن أقدم نموذجا من تلك الصيغة في الجلسة الأولى والوحيدة المنعقدة في 6/9/2021 ، إضافة إلى تقديم الإيضاح التالي تحسبا لما توقعت حصوله ، إذ ( ليس في قصد المشرع جعل التبليغات القضائية عقبات مانعة من إقامة الدعاوى لأي سبب كان ، كما ليس من أهداف قانون المحاماة أو توجهات القضاء ، تكريم من كان سببا في إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين ، بمنحه جزءا من حقوقهم المقدرة بالحدس والتخمين تحت عنوان رد الدعوى بالزيادة ؟!. وعليه فإن مطالبتي القيام بتبليغ محامي المدعى عليه في الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة (1929/ ب/2019) في 31/12/2019 ، يتعارض وأحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، حيث يقوم بمهمة التبليغ من يعيينهم وزير العدل ، بواسطة الوسائل المحددة تفاصيلها فيها وفي المواد اللاحقة لغاية المادة (28) منه ، ومنها ما يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه ، وذلك ما قد يحصل بسبب التكليف غير القانوني لغير المبلغين الرسميين ، إضافة إلى عدم وجود الضامن لحقوق المكلف غير الرسمي بالتبليغ ، عند تعرضه لحوادث المرور أو الإعتداء خلال إجراءات التبليغ ، مع عدم مراعاة إعتبارات التقدم في السن وسوء الحالة الصحية ، وما يترتب على كل ذلك من أعباء وتكاليف مادية إضافية لا مبرر لها ؟!. إلى حد ضياع الهدف من إقامة الدعوى القضائية لإحقاق الحق ؟!. ففي خلال سنتين من الدفاع عن ذنب تأليف أحد كتبنا الستة ، الذي إستنسخه طفيلي وباعه لمنفعته وللمحامي الذي زوده به بعد أن إعتمده من مصادر حصوله على شهادة الماجستير؟!، لم أحصل على ما منحني القانون إياه من تعويض أنفقت مثله كرها ، على الرغم من وضوح نص المادة (167) من قانون المرافعات ، بتصحيح الخطأ المادي البحت من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما . والإستماع لأقوالهما أو من حضر منهما ، مما يعني طلب وحضور الطرف المتضرر من الخطأ فقط ، وليس طلب وحضور المستفيد من الخطأ ، وهو على علم بعدم إستحقاقه أي مبلغ إلا بما حددته المادة (63/2/اولا/أ) من قانون المحاماة (173) لسنة 1965- المعدل بصفته محاميا ، حيث لا شأن للطرفين بحصول الخطأ ، وتصحيحه مناط بإجراءات المحكمة المسؤولة عنه فقط .. وعليه تقدمنا بدعوى ضمان حقنا المكفول بالتصحيح قانونا في 27/7 و 29/8/2021 . ) .
وبدأت المرافعة وكان هنالك شخصان يشاركان القاضي في الحوار معه ، وقد علمت لاحقا أنهما قاضيان تحت التدريب ، إذ ليس من المتعارف عليه أن يتحدث في الجلسة غير القاضي وذوي العلاقة المباشرة بموضوع الدعوى ، وكان من ضمن ما سألت القاضي عنه هو : كيف يستسيغ المحامي الذي يحمل شهادة الماجستير في القانون ، المطالبة بما لا يستحق وفقا للقنون ؟!. فنظر إلى كاتبة محضر الجلسة وحسبته يطالبها بتثبيت سؤالي ، وإذا به يقول لها ( هذا المحامي حرامي ) ؟!. كما سألني عن مصير الدعوى السابقة ؟!، فأخبرته بتركها وأعتبارها باطلة بحكم القانون ، فأيد ذلك . ولم يكن كل ما تقدم إلا ملخص لما تضمنه الجزء الأول من جسلة المرافعة وفي صالح قضيتي ، حيث طلب القاضي مني الإنتظار . وبعد فراغه من نظر دعاوى الآخرين ، بدأ الجزء الثاني من جلسة المرافعة بحضور القاضي المشكوك في تصرفاته ، فتعوذت من الشيطان الرجيم من حضوره ، ثم تراجعت عن الظن وقلت لنفسي : لعل لديه ما يبحثه ويتداول بشأنه مع زميله ثم ينصرف ، ولكنه تأخر إلى حين إستدعائي وبحضورة ، وبادر القاضي بطلب أية إضافة للموضوع ، وكان جوابي بأن كل شيء أوضحناه ، وما عليكم إلا تدقيق ما تتضمنه إضبارة الدعوى التي أمامكم ولكم القرار ، وإذا به يلتفت إلى القاضي المتربص شارحا تفاصيل الموضوع كما أريد ونيابة عني ، فشعرت بالإطمئنان على ضمان حقي ، وإذا بالقاضي المتحين فرصة الحاق الأذى والضرر بي ، يشير إلى موضوع تمييز القرار وحسبه أنه وجد ضالته ، ليسألني قاضي الدعوى عن ذلك ، فأوضحت له قيامي بذلك بتأريخ 13/1/2020 ، وكما هو مثبت في القسم السادس من مقالتنا هذه ، والوثائق موجودة في إضبارة الدعوى وبإمكانه الإطلاع عليها ، بعدها سألني عن عملي الحالي والسابق ، للتأكد من علاقة ذلك بما أمتلكه من معلومات قانونية ، أو هي وسيلة لمعرفة ما يبحث عنه القاضي المتربص بنا شرا دون معرفة السبب ، ولو سألنا لفتحنا له كتاب حياتنا ليتصفح أوراقه البيضاء ، فليس لدينا ما نخاف منه أو نخشاه .. وبإنتظار إصدار القرار في 8/9/2021 .
