هذه الرسالة المفتوحة موجهة إلى:
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس النواب
السيد وزير المالية
السيد رئيس هيئة دعاوى الملكية
إنها رسالة في شأن شخصي، لكنها ذات علاقة بشأن عام لشمولها شريحة من الشعب العراقي تضررت من جراء الإجراءات الظالمة للنظام السابق.
ولكونها رسالة مفتوحة، فلا بد من توضيح مسألة أراها مهمة للقراء الذين سيطلعون عليها. منذ بدأت عام 2002 بنشر مقالاتي التي كانت غالبا سياسية، ثم أضيفت إليها بحوث فكرية، على المواقع الالكترونية، ابتداءً بـ «كتابات»، ثم «عراق الغد» لاحقا «الجديدة»، فـ «الحوار المتمدن»، و«صوت العراق»، لم أكتب في قضية شخصية، بل كل كتاباتي كانت في الشأن العام والفكر، إذ أرى ألا يليق بشخصية عامة ان تتناول شانأ شخصيا، ولم أتقدم بطلب شخصي أثناء عضويتي في الجمعية الوطنية.
ورغم كونها في شأن شخصي كما ذكرت، فهي لا تخصني أنا بالذات، بل تخص شقيقا وشقيقة لي. فنحن أربعة أشقاء، شقيقان، وشقيقتان، إذ كان قد توفي المرحومان والدنا عام 1970 ووالدتنا عام 1978، أي قبل إجراءات التهجير ومصادرة الأموال عام 1980. ونحن من الأسر العراقية المتضررة، حيث صادر النظام أموالنا المنقولة وغيرالمنقولة، وبالنسبة للأخيرة أي غير المنقولة، فقد صودر منا أربعة عشر عقارا في جميلة والمنصور والداوودي والسنك، منها مصنعان لصناعة الحلويات، وثلاثة مخازن في جميلة، وداران في المنصور، ودار سكن أخرى وقطعة أرض واسعة في الداوودي، ودار سكن في الكاظمية، وقطعتا أرض في السنك. وكنا نملك واحدة من أشهر شركات صناعة الحلويات وهي «شركة أبو منير للحلويات ذ.م.م»، والتي كانت تحمل من قبل اسم «الشركة الشرقية للحلويات ذ.م.م»، التي كان والدنا قد أسسها.
قدمنا طلبات استعادة أملاكنا المصادرة في أول بدء (هيئة نزاعات الملكية) عام 2004، والتي أصبح اسمها لاحقا (هيئة دعاوى الملكية). ولم تنجز معاملاتنا إلا بعد ست سنوات، وبخسارة فادحة، كأكثر أصحاب القضايا المشابهة. لكن إحدى المعاملات التي تخص شقيقي منير محمد تقي عبد الحسين الشكرجي، بقيت حتى يومنا هذا غير منجزة، مما سبب له ضررا كبيرا، وكذلك ضررا كبيرا لإحدى شقيقتينا، التي كان قد اقترض منها مبلغا ليس باليسير، على أمل أن يعيده إليها بعد استلامه التعويض المقرر للعقار الذي تتناوله هذه الرسالة، وهو 2.887.721.000 (ملياران وثمنمئة وسبعة وثمانون مليون وسبعمئة وواحد وعشرون ألف دينار عراقي).
مع العلم إنه عن قد صرف له صك بالتعويض المذكور عام 2014، ولكن لسوء الحظ، ضاع منه الصك في نفس يوم استلامه له، وسارع في اليوم ذاته بالإبلاغ عن فقدانه. ولكن لم يصرف له صك بدل ضائع حينها، حيث ذكروا له في الهيئة إن المبلغ قد صرف لمعاملات أخرى.
ومنذ ذلك الحين جرى طرق كل الأبواب للجهات الرسمية المعنية، ولم يصرف التعويض حتى يومنا هذا، مما سبب له أضرارا كبيرة، وضررا معنويا بسبب الحرج الذي وقع فيه مع شقيقته، التي كان قد وعد كما كان متوقعا أن يعيد إليها المبلغ الذي اقترضه منها في ظرف زمني محدود لا يتعدى السنة في أسوا الاحتمالات.
كما إن القانون رقم 16 لسنة 2010 المتعلق بالأموال المنقولة لم يجر تطبيقه بحق معظم المتضررين، وليست أسرتنا إلا مثالا واحدا على ذلك، حيث لم نعوض عن محتويات مصنعينا لصناعة الحلويات الذي كان يحتوي على أحدث المكائن التي كان أغلبها من ألمانيا الاتحادية، علاوة على كميات كبيرة من مواد التغليف والمواد الأولية الفاخرة المستورد معظمها أيضا من ألمانيا، علاوة على محتويات دور السكن العائدة لنا. ومثل حالنا آلاف الأشخاص، نعرف الكثيرين منهم الذين بقوا سنوات يتابعون معاملاتهم حتى غادر بعضهم الحياة ولم يستلم أي شيء.
إن الأشخاص والأسر التي نالها الحيف والظلم من النظام السابق، ونظرت بعين الأمل بعد سقوط الديكتاتورية مستبشرة بأن تعاد إليها حقوقها، وترفع عنها ظلامتها، لم تكن تتوقع أن يتواصل الظلم والحيف عليها في العهد الجديد. ومن هنا فإني أعرض عليكم هذه الظلامة، آملا أن تنال اهتمامكم، لتضعوا نهاية لهذه المسألة، وأن تلتفتوا إلى آلاف القضايا المشابهة للأشخاص المتضررين والأسر المتضررة من النظام السابق من الشعب العراقي.
مع العلم إن الدعوى المشار إليها في هيئة دعاوى الملكية تحمل الرقم 492858.
شقيق ووكيل المتضرر:
ضياء محمد تقي عبد الحسين الشكرجي
