اثبتت الايام السابقة ان حركة التظاهرات الشبابية لا رجعة فيها وكانت اكبر تحدي واجهته النخب السياسية والحزبية منذ عام ٢٠٠٣ وبتأثيرها صدرت عدة قرارات برلمانية سريعة بخصوص الرواتب والامتيازات حفظاً لماء الوجه ورفعاً للعتب بينما لم تكن قرارات رئيس الوزراء الترقيعية في مستوى خطورة المرحلة. ان التحديات التي تواجه العراق كبيرة وتناقض الولاءات والسلاح المنتشر اضافة الى المتربصين بنا في الداخل والخارج بانتظار الانقضاض وتفتيت الوطن.
لقد تغير النظام في العراق عام ٢٠٠٣ بقوة السلاح الأمريكي وسكوت اغلب دول العالم ومباركة خاصة من ايران وتركيا واخوتنا العرب.
الان مطلوب تغير النظام أيضاً مع اعتراض شديد من ايران وعدم وضوح الموقف الأمريكي لانه يتوجه حسب مصلحة أمريكية اسرائيلية خالصة وسلاح على الارض يوازي سلاح القوات الأمنية والعسكرية مع توجهات متضادة بينها.
من المؤسف ان تكون المسافة بين الجهل وخيانة الوطن خط رفيع لان اغلب الأحزاب والقيادات السياسية العراقية منذ عام ٢٠٠٣ أنغمست باقتسام المغانم وسلطة المحاصصة مع نهب المال العام وفساد الإدارة العامة على خطى سلطة الاحتلال التي وضعت احجار الأساس الى الفساد مما أدى الى تخريب كيان الدولة العراقية مع عدم وجود برنامج لإنقاذ البلاد بعدها.
ان الحل الجذري ليس بقوة السلاح ولن يأتي من الخارج لان الكل يبحث عن مصالحه ولكن بإرادة واختيارات الشعب عن طريق صناديق الاقتراع يمكن أسقاط الفاسدين واختيار المخلصين . ألن يكفينا مئات آلاف من الشهداء والجرحى واليتامى والأرامل لنطلب تغير جديد بالقوة فكل قطرة دم تسيل عزيزة على الوطن واهله. لقد أنجب العراق الكثير من الطاقات والرجال الشرفاء الذين نجدهم في داخل البلد وفي كل دول العالم الرجال الذين لم ينغمسوا في الفساد وشهوة السلطة وابتعدوا عنها احتراماً لشرفهم وشرف الوطن.
أضافة الى داعش والتدخلات الخارجية فأن ألمشكلة الحقيقية في العراق تكمن في :
أ) النظام السياسي البرلماني وقانون الانتخابات وأفة المحاصصة المحكومة باتفاقات وتجاذبات سياسية معقدة.
ب) أداء الوزارات المتعاقبة وفشلها في اغلب القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية وتفشي الفساد والبطالة.
علينا متعاونيين جميعاً في البحث عن أنجع الحلول والاصلاحات القابلة للتطبيق فورا” أو على المدى المنظورلنخرج من هذه الأزمة المصيرية وأرى الحلول الممكنة كما يلي:
١) الإعلان عن تشكيل لجنة عليا من:
– رئيس الجمهورية
– رئيس المحكمة الاتحادية
– رئيس الجهاز القضائي
– رئيس هيئة النزاهة
– نقيب المحاميين ونقيب المعلمين ونقيب الصحفين او ممثلين عنهم وعن بقية النقابات.
– أستاذ جامعي مشهود له بالنزاهة والمعرفة
– رئيس جهاز الرقابة المالية
– ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جينين بلاسخارات لتعمل كمراقب دولي وحلقة وصل لغرض التأثير على الجهات الدولية بعدم التدخل في شؤون العراق وإشراك خبراء الامم المتحدة في الانتخابات القادمة كما حدث عام ٢٠١٠ .
– ممثل من الشباب عن الحراك الشعبي.
– ممثل عن البرلمان الحالي وأقترح الدكتورة ماجدة التميمي لإطلاعها الواسع .
٢)اعلان البرلمان عن انتخابات مبكرة بإشراف اللجنة العليا وأعلان استقالة الحكومة الحالية.
٣)تعاون اللجنة العليا مع البرلمان الحالي بهدف اقتراح وتشريع التعديلات المطلوبة على الدستور وقانون الانتخابات واستبدال المفوضين بالقضاة مع ضرورة وضع سياقات جديدة في اختيار الحكومة ورئيس الوزراء بعيداً عن المحاصصة وتدخلات الأحزاب .
٤) يقوم البرلمان والحكومة مع رئيسها الحالي بإدارة الدولة لفترة انتقالية لحين انتخاب البرلمان الجديد.
٥)الإعلان فورا”عن كل الجهات التي كانت طرفاً في الاساءة للمتظاهرين وكشف المستور لتكون بوصلة التوجيه في اي انتخابات قادمة.
٦)الإعلان عن كل حيتان الفساد ومنعهم من السفر وإحالتهم الى القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة.
٧)الطلب من كل القيادات الحزبية بتوقيع وثيقة شرف وتعهد علني بان يكون السلاح كله بيد الدولة وإدارتها.
٨) الإعلان عن خطط واضحة في إنعاش الصناعة والزراعة وتقنين وتوجيه الاستيرادات نحو القطاعات الإنتاجية والزراعية حصراً لانها الحل الحقيقي للوضع الاقتصادي ولأغلب مشاكل البطالة ومستوياتها العالية وكانت الشرارة التي بسببها أنطلقت حركة الاحتجاجات الشبابية.
٩) اعلان قانون حماية المنتوج الوطني ومساعدة القطاع الخاص على النهوض.
١٠) السيطرة الحقيقية على المنافذ الحدودية وإيقاف التهريب.
١١) إلغاء مزاد العملة في البنك المركزي ومراقبة حركة الأموال.
١٢) إيقاف التوزيع العشوائي للأراضي واستبداله بمشاريع وجمعيات بناء يشترك فيها آلاف العاطلين عن العمل كل في محافظته بدعم الدولة في الارض والاجور.
١٣) مشروع تربوي وطني باضافة محاضرة اسبوعيا” في المدارس والجامعات بغرض توعية الطلبة والشباب بدولة المواطنة وحب العمل لبناء البلد والوقوف بحزم ضد الفساد وأفة الرشوة المتفشية وحثهم على تقدم الصفوف للمشاركة في انتخاب الافضل بعيداً عن الحزبية والطائفية.
١٤) إعادة النظر بحصانة قطاع الاتصالات وايلاء منظومة الأمن الرقمي الأهمية القصوى لان قوة شبكة ومنظومة المعلومات العراقية بقوة اضعف نقطة فيها وتؤثر بشدة على الامن الوطني.أن الخطاب الإعلامي الصادق هو اهم أدوات توحيد رؤية القوى الوطنية والشبابية وان يكون الوطن وأمن العراق أولاً لان الاعلام سيف ذا حدين.
كلنا مسؤولين عن إيصال الشرفاء والمخلصين لقيادة العراق من أقصى شماله الى جنوبه ومحاربة الفساد والفاسدين بسلاحنا الوحيد لان الاشتراك في الانتخابات حق وواجب وليس من المنطق طلب التغير وترك سلاح التغير بيد الآخرين .
