ليس نبوءة النضوج الفكري والسياسي لحسم الموقف من احزاب الاسلام السياسي المتربعة على السلطة منذ اكثر من ثمانية عشر عاما على انقاض نظام حكم دكتاتوري عبثي، والتي سرقت وخربت وقتلت باسم الدين دون رحمة، تراجع “الصدر” عن قرار مقاطعته الانتخابات القادمة وبرائته من الحكومة الحالية والقادمة. وفكرة التراجع لم تكن امرا جديدا، انما كان لعبة متوقعة اعتاد عليها الصدر منذ اول ظهور له على المسرح السياسي باسم “التيار الصدري” العتيد. ومن المؤكد ان السيد فاته ان يدرك حين لعب هذه اللعبة التي اشرنا سابقا: بان تراجعه عنها سيفقده الكثير: اهمه، ثقة اتباعه به قبل اعدائه. انها لعبة ” اللكامة واللوكية” المحيطين به لغايات ومنافع ربما منها توريطه مقابل صفقات ضخمة. ومن المؤكد أيضا ان عودة “التيار” تحت يافطة “سائرون” للمشاركة في الانتخابات تحت ذريعة صد المخاطر الخارجية وعدم تضييع فرصة اصلاح النظام السياسيوعزل اطراف الفسادعن دفةالحكم،سوف لن يغيّرمن الامر شيئا،وسوف لن تتعدىنسبةالمشاركة، مهمارست حولها الاقاويل والتزويق والتهريجالاعلامي عننسبة المشاركة فيانتخابات 2018 انلم تكنأقل!
واقع الحال وبقدر تعلق الامر بالمجتمع العراقي المتهري، فأن الحال سوف لن يتغيّر كثيرا ان اتى تيار الصدر للحكم ام لم يأت. والصراع الطائفي سيستمر بإنتاج نفسه اكثر قساوة. فمنذ ان شرع الاحتلال النظام الطائفي وجاء بهذه الزمرة لقيادة الدولة العراقية، والقمع وإستخدام العنفالمفرط من قبل القوات الامنية والميلشيات المسلحة التيتعمل كأذرع عسكرية لأحزاب الإسلام السياسي تحت غطاء حكومي ودعم مادي ولوجستي من حكام طهران في تزايد. مما ادى الى سقوط المئات من الشهداء والآفالجرحى من المتظاهرين، اضافة لملاحقة واعتقال وتغييبالمئات منهم، وتم استهداف مقار بعض القنوات إلاخباريةوالصحفيين والإعلاميين واصحاب القلم والعلم والفكر. إنالأخبار والتقارير وافلام الفيديو التي ترد من داخل العراقتوثق جسامة انتهاك حقوق المتظاهرين السلميين في العديدمن المدن العراقية، كالقتل والاختطاف السياسي المنظم، الذي تقف وراءه جهات ميليشياوية مدعومة من قوى خارجية آيديولوجية عقائدية غير معنية بـ “الاعلان العالمي لحقوقالانسان“ مما يدل على ان إستهداف المتظاهرينوملاحقتهم، سيما النشطاء منهم، كان شأنا سياسياممنهجا، لمجرد انهم يطالبون بالحقوق المشروعة كتوفيرحياة حرة كريمة تحمي كرامة وحقوق الإنسان، والغاء نظامالمحاصصة الطائفية والأثنية ومحاربة الفساد ومعاقبةالفاسدين، واحترام الإرادة الشعبية لفسح المجال أمامالتغيير الشامل بالطرق السلمية والانتقال إلى نظام دولةالمواطنة والمساواة عبر انتخابات نزيهة وباشراف الأممالمتحدة.
واذا كان التحالف الدولي هو المسؤول الاول على ما وصلاليه العراق من خراب بنيوي وبيئي واقتصادي وصحيومجتمعي خطير، فلابد للمجتمع الدولي ان يخرج عنصمته للتضامن مع الشعب العراقي وادانة الجرائم التييرتكبها النظام العراقي بحق الشعب العراقي والمتظاهرينالعزل، ومطالبة المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عنالحريات بممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومطالبتهابالاستجابة السريعة لمطالب المحتجين، تلك المطالب المشروعةوالمتعلقة بإجراء الانتخابات تحت اشراف دولي يكفلهالقانون والتشريعات الدولية لانهاء النظام الطائفي ووضع حدٍ لبقاء الفاسدين في السلطة تحت تهديد السلاح والمالالسياسي وفقدان الامن.
