إلى أنظار دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر : هل يجوز هدر الحقوق المشروعة لذوي الكفاءات العراقيون في الخارج في ظل دولة القانون ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,,,,و بعد
مع التقدير الكبير لوقتكم الثمين, و حجم المسؤولية  الضخمة الملقاة على عاتقكم باعتباركم المسؤول التنفيذي الأول في الدولة , إلا أن حجم الظلم الذي وقع على الكفاءات العلمية في الخارج و حرمانهم من حقوقهم الوظيفية المشروعة , واستنفاذهم كل السبل الرسمية لاستعادتها من دون جدوى, و ضياع السنوات العديدة بالوعود و العهود الخاوية, ثم التعديل الظالم في قانون الخدمة الجامعية , كل ذلك يستدعي عرض هذه الشكوى على مقامكم الكريم لرفع الظلم و الإجحاف اللذين لحقا بالكفاءات العلمية في الخارج.و كلنا أمل أن تلقى هذه الشكوى إهتمام سيادتكم و معالجة الأمر بروح الحق و العدل و الانصاف.
يعلم الجميع الظروف الاستثنائية الصعبة التي اضطرت الكثير من ذوي الكفاءات إلى مغادرة أرض الوطن الغالي على مضض, بعد أن أفنوا زهرة عمرهم في خدمة التعليم العالي في العراق, و لازالت بصماتهم العلمية شاهدة عليهم.ومع الغربة القاسية فقد حرموا من كافة الحقوق و الامتيازات التي يستحقونها جراء خدمتهم الفعلية لمسيرة التعليم العالي في العراق واستيفائهم كافة الاستقطاعات التقاعدية طوال سنوات خدمتهم التي قاربت ثلاثة عقود أو أكثر. وهؤلاء يتوقون فعلا العودة للوطن, هم وعوائلهم , و كلما عقدوا العزم للعودة ظهرت عراقيل رسمية جديدة تحول دون عودتهم.
لقد بدأ مسلسل العراقيل الرسمية بإلغاء المادة (28) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006  التي تنص على: ( يستحق الراتب التقاعدي كل من أكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن 15 سنة و لا زال على قيد الحياة و حرم منها لأي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون), و قد ألغيت هذه المادة بأثر رجعي بموجب المادة (15) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (69) لسنة 2007.            و من المعروف في بلادنا إن القرارات و القوانين التي تصدر يتم تنفيذها منذ تأريخ صدورها و لا تسري على الحالات السابقة.وقد كان هذا التعديل الرجعي المجحف هو السبب في سلب الحقوق التقاعدية لعدد كبير من ذوي الكفاءات العراقية ممن قدموا أغلى سنوات عمرهم في خدمة العراق العزيز.كما كان هذا التعديل الجائر هو السبب الرئيسي في إضاعة فرص إعادة التعيين في الفترة التي كان التعيين مفتوحا و متاحا للجميع (في العام الدراسي 2006/2007) لمن هم دون السن القانوني للتقاعد(63 سنة). و قد كان عدد ضحايا هذا التعديل المجحف كثيرون و منهم كاتب هذه السطور. إذ كان عمره (62 سنة) عندما صدر الأمر الجامعي بإحالته على التقاعد استنادا للمادة (28) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006. و بعد أن استلمت دائرة التقاعد المعاملة التقاعدية لكاتب هذه السطورقامت بترويجها حتى أنجزتها بالكامل , وقد استغرقت في ذلك نحو سنة و نصف ( نعم سنة و نصف) ثم بعد إكمال المعاملة التقاعدية أبلغته بعدم استحقاقه للتقاعد!!!.هل وصل عدم اللامبالاة إلى هذا الحد ؟!. لماذا لم تمتنع دائرة التقاعد ,وهي الدائرة المختصة , منذ البداية من استلام المعاملة التقاعدية و عدم تمشيتها قبل إضاعة سنة و نصف من الزمن الحرج في عمر كاتب السطور.و نتيجة هذا الإهمال واللامسؤولية وقع الظلم على كاتب هذه السطور مرتين , مرة بسبب حرمانه من حقوقه التقاعدية, و مرة أخرى بسبب إضاعة فرصة إعادة التعيين الناجم عن هدر سنة و نصف في دائرة التقاعد.و منذ ذلك الحين ( أي منذ عام 2008) و كاتب هذه السطور يكتب و يراجع المسؤولين بلا جدوى.و كل هذا يحدث في ظل دولة القانون . هذا نموذج واحد من أساليب التعامل التي يواجهها أصحاب الكفاءات في وطنهم. فيا ترى من هو المسؤول؟ و أين الحقوق ؟.
و أرفق طيا نسخة من الأمر الجامعي بالتقاعد,و نسخة من التبليغ بالمراجعة لأستلام الحقوق التقاعدية!!!. 
و الحلقة الثانية في مسلسل العراقيل الرسمية بوجه عودة الكفاءات العلمية كان بتضييق تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم (441) لسنة 2008 الذي صدر بتأريخ 17/12/2008 بغية تسهيل عودة الكفاءات العلمية في الخارج,و الذي كان يتضمن بعض الامتيازات للعائدين, و لكن لم يتحقق الغرض المنشود من هذا القرار, إلا لعدد محدود جدا من العائدين, بسبب العقبات التي واجهت معظم الذين تقدموا للعودة و أهمها شرط العمر و عدم توفر الدرجات الوظيفية فضلا عن الروتين الرتيب.
و الحلقة الثالثة في مسلسل العراقيل الرسمية لحرمان الكفاءات العلمية من العودة لوطنهم بدأت منذ عام 2009 .إذ علقت الكفاءات العلمية في الخارج آمالا عريضة على التعديل المرتقب في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 , و ذلك استنادا للوعود الإيجابية من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء للكفاءات العراقية في السويد, و السيد رئيس مجلس النواب للكفاءات العراقية في التشيك فضلا عن العهود المقطوعة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و كذلك من رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب.و لقد كان الجميع يستبشرون خيرا بالتعديل الجديد الذي سينصفهم و يرفع الحيف عنهم و يقرب يوم عودتهم للوطن الغالي.و لكن ما حدث, بعد انتظارسنوات عديدة , كان صدمة مؤلمة خارج كل التوقعات.إذ صوت مجلس النواب على التعديل القاصر في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 في جلسة استثنائية صاخبة في يوم الخميس الموافق 5/1/2012 , وقد كان هذا التعديل يتعارض كليا مع نص و روح الأسباب الموجبة للتعديل, والذي جوهره استقطاب الكفاءات العلمية و معالجة موضوع تقاعدهم, كما يتناقض هذا التعديل جذريا مع كل الوعود و العهود الرسمية التي سمعناها منذ عام 2009. (وعقب التصويت صرح أحد النواب أن الجلسة باطلة لأنها غير نظامية لعدم اكتمال النصاب القانوني).و في حالة المصادقة على هذا التعديل الظالم فإنه سيشكل خيبة أمل عميقة  في نفوس ذوي الكفاءات الراغبين فعلا بالعودة للوطن. لأنه عودتهم للوطن في ظل هذا التعديل الجائر تعني إنضمامهم لطابور العاطلين عن العمل في بلاد الرافدين!.
 خلال السنوات الثلاث الماضية, كانت التصريحات و الوعود تنهال علينا بشان  تسهيل عودة أصحاب الكفاءات لأحضان الوطن.و لكن لم يرافق ذلك فعل ملموس على أرض الواقع. في حين آلة الزمن تتحرك و العمر يتقدم حتى جاوزت أعمارهم السن القانوني للتقاعد (63 سنة) , و مشاريع القوانين اللازمة لمعالجة هذا الأمر تحبوا على مهل مما يزيد الحال تعقيدا سنة بعد أخرى, حتى أصبح ( شرط العمر) معضلة رئيسية تحول دون عودتهم للوطن, هذا بالإضافة إلى عقبات أخرى مثل :عدم توفر الدرجات الوظيفية , وعدم تشكيل لجنة فعالة لتنظيم عودة الكفاءات بسلاسة وعناية و تقدير.  
وهنا نكتفي باقتطاف بعض التصريحات و التعليقات للمسؤولين المعنيين بشؤون التعليم العالي في العراق, حول المادة (11) في قانون الخدمة الجامعية التي هي مفتاح الحل لمشكلة العمر التي طالما كانت هي السبب الرئيسي في عرقلة عودة أصحاب الكفاءات إلى الوطن, و حرمانهم من حقوقهم الوظيفية المشروعة:
• في عام 2009 أكد السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي إنه قدم مشروعا لمعالجة مشكلة كفاءات الخارج و ذلك برفع سن التقاعد إلى (70) أو (75) عام.
• بتأريخ 31/8/2010 نشرت صحيفة كتابات رسالة للسيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي موجهة لأحد الكفاءات في الخارج جاء فيها: (نحن الآن بصدد تشريع قانون جديد قطعنا فيه اشواطا طويلة و لم يتبقى منه الا القليل بإذن الله على الرغم من وجود بعض المعوقات ليأتي ذلك القانون ليخدم هذه الشريحة التي تنتمون إليها بالشكل الذي يحفظ المكانة العلمية المرموقة لأكاديميي العراق في كل الأوقات و الأماكن).
• بتأريخ 14/3/2011 جاء في الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي 🙁 عقدت لجنة التعليم العالي و البحث العلمي برئاسة النائب عبد ذياب العجيلي رئيس اللجنة اليوم الاثنين 14/3/2011 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية لعام 2008. و أكدت اللجنة على رفع السن القانوني إلى 70 سنة و إمكانية تمديده إلى سن 77سنة و حسب الموافقات الرسمية ).
• بتأريخ 17/3/2011 نشرت جريدة الصباح خبرا حول تعديل قانون الخدمة الجامعية ما نصه: ( تسعى لجنة التعليم العالي و البحث العلمي إلى تشريع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية لعام 2008.و من ضمن التعديلات الجديدة على القانون رفع السن القانونية إلى 70 و إمكانية تمديده إلى سن 77 سنة على وفق الموافقات الرسمية).
• بتأريخ 21/4/2011 نشرت صحيفة كتابات رد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على طلب لأحد الكفاءات في الخارج تؤكد فيه سعيها لاستقطاب الكفاءات العلمية المغتربة ومعالجة مشكلة العمر جاء فيه : ( إن الوزارة عملت على احتواء هذه العقبة القانونية و ذلك باقتراح التوسعة في سن الإعادة على الحكومة لتشريع قانون بذلك).
• بتأريخ 13/8/2011 ناقش مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون الخدمة الجامعية و كان من الأسباب الرئيسية الموجبة لطرح هذا المشروع هو تشجيع عودة الكفاءات العراقية.
• بتأريخ 23/10/2011 تناقلت المواقع الالكترونية نص مسودة التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ( تعديل الأمانة العامة  في مجلس الوزراء) وكانت على النحو الآتي:
المادة (11) تعديل الأمانة العامة في مجلس الوزراء
أولا – يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إكماله سن (70) السبعين عاما استثناء لما ورد في قانون التقاعد العام.
ثانيا – للوزير تمديد الخدمة الجامعية ممن هو بمرتبة ( أستاذ , أستاذ مساعد) بناء على موافقته التحريرية و توصية مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة الذي أكمل السبعين من العمر لمدة لا تزيد على (7) سنوات من تأريخ إكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد بشرط تحقق الحاجة الماسة لخدماته من قبل القسم العلمي مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثا – يعاد إلى الخدمة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقتهم بدوائرهم قبل نفاذ هذا القانون ممن لم يبلغوا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
• أما التعديل المجحف للمادة (11) الذي صوت عليه مجلس النواب في 5/1/2012 فقد ألغى المادة الأصلية المتعلقة بشرط العمر( 63 سنة ) و حل محلها الآتي:
أولا – يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند إكماله سن (65) الخامسة والستين
ثانيا – للوزير تمديد خدمة حامل لقب الأستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
 و من نظرة سريعة للتعديل الظالم الذي صوت عليه مجلس النواب يمكن استخلاص الآتي:
أولا: إن الزيادة في سن التقاعد سنتين فقط ( من 63 إلى 65 سنة ) قد استهلكت قبل التصويت على هذا التعديل نتيجة التأخير و التسويف الذي زاد على ثلاث سنوات لحل مشكلة العمر( لقد ضاعت ثلاثة سنوات بالانتظار تحت تخدير الوعود) .أي منذ ظهور الأسباب الموجبة للتعديل.
ثانيا: في المناقشات المعلنة  في مجلس النواب لم يكن مطروحا السن القانوني (65) سنة إطلاقا, ( اللهم إلا بالخفاء), و لم نسمع به إلا بعد التصويت عليه , فأين كانت الدراسات و المناقشات و التصريحات العلنية التي سبقت التصويت ؟.
ثالثا: إن هذا التعديل يتعارض تماما مع الأسباب الموجبة له, كما إنه يتناقض مع كل الوعود و العهود الرسمية التي سمعناها طوال ثلاث سنوات , مما أصاب الثقة و المصداقية بالصميم .وهذا يثير السؤال في عقول الكثيرين : لمن فصل هذا التعديل المريب ؟!.
رابعا: التأثير السلبي لهذا التعديل شمل أيضا كفاءات الداخل, مما يفضي بالنتيجة إلى تفريغ الجامعات العراقية من نسبة كبيرة من الكفاءات العلمية من ذوي التخصصات و الخبرات و المراس.
خامسا: لم يكن واضحا القصد من لقب الأستاذية (هذا اللفظ جاء طبق الأصل كما جاء في نص التعديل !), هل يقصد حامل اللقب العلمي برتبة (أستاذ) فقط ,أم إنه يشمل معنى أوسع يتضمن صفة مشتركة مع اللقب العلمي مثل ( أستاذ مساعد) و (أستاذ مشارك).و أيا كانت النتيجة فإن ذلك يشمل عددا محدودا جدا ممن لم تتجاوز أعمارهم (65) سنة, أما الآخرين و هم الغالبية الساحقة من الذين تتراوح أعمارهم بين (65 – 70 ) فإنهم محرومين من إعادة التعيين و من الحقوق التقاعدية ومن كافة الامتيازات.
سادسا: تناقلت القنوات الفضائية العراقية خبرا مفاده أن أحد النواب قال إن جلسة التصويت الاستثنائية في 5/1/2012 لم تكن نظامية لعدم اكتمال النصاب القانوني.إن صح ذلك فكيف يجوز التصويت؟.
دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر,
لا يخفى على مقامكم الكريم إن مشكلة الكفاءات العراقية في الخارج ظهرت بسبب الظروف الاستثنائية الخانقة التي مر بها بلدنا العزيز,مما يستدعي التشريع الاستثنائي لمعالجة المشكلة الناجمة عن تلك الظروف. و هذا يتطلب معالجة جذرية شاملة ترفع الحيف و الإجحاف عن شريحة واسعة من الكفاءات العراقية الجاهزة في الخارج وهي ثروة وطنية راغبة فعلا بالعودة إلى وطنها لممارسة دورها العلمي و الأكاديمي و المساهمة  الفاعلة في البناء و التقدم.و هذه النخبة النوعية في حال عودتها ستنقل معها كل ما اكتسبته من خبرات و تقنيات و أساليب التدريس الحديثة  التي ستثري مؤسساتنا التعليمية و تنشط الأجواء العلمية فيها,في وقت هي بأمس الحاجة لذلك.كما أنها في نفس الوقت ستكون وسيطا فعالا لتنمية التعاون و التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي في الداخل مع نظائرها في الخارج.
إن عدم إعادة الكفاءات العلمية الراغبة بالعودة لوطنها إلى وظائفهم السابقة (التي أقيلوا منها قسرا في ظل ظروف يعلمها الجميع ) بدعوى عامل السن هو أمر غير مبرر لأنه يحرم جامعاتنا من هذه الطاقات العلمية المجربة, و هي لا زالت في أوج عطاءها العلمي و تمارس عملها الأكاديمي بحيوية و نشاط في مؤسسات التعليم العالي في الخارج.
ثم إذا كانت هناك قوى تسعى بكل ما في وسعها لمنع عودة الكفاءات إلى وظائفها السابقة, فلماذا تحرم هذه الكفاءات الوطنية من حقوقها التقاعدية بعد أن قدمت خدمة تقاعدية فعلية قاربت ثلاثة عقود أو أكثر و أستوفت كافة الاستقطاعات التقاعدية حسب الاصول؟!.
هل يجوز إنسانيا و دستوريا و قانونيا إنكار حقوقهم التقاعدية, أليس من الظلم حرمانهم من هذه الحقوق المشروعة؟.
دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
نلتمس من مقامكم الكريم بنقض التعديل الظالم الذي صوت عليه مجلس النواب في 5/1/2012 لأنه يتعارض كليا مع الأسباب الموجبة للتعديل و التي جوهرها استقطاب الكفاءات في الخارج و معالجة موضوع تقاعدهم. كما يتناقض جذريا مع كل الوعود و العهود التي أضاعت علينا سنين عديدة في الانتظار.
كما نود علم سيادتكم ان مسودة التعديل للمادة (11) التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء و المذكورة أعلاه تلبي إلى حد بعيد تطلعات ذوي الكفاءات في الخارج, مع مراعاة أن من تجاوز السن القانوني للتقاعد في هذا التعديل (70 سنة) لا يحرم من الحقوق التقاعدية و الامتيازات أسوة بأقرانه في الداخل.
نضع قضية الكفاءات العراقية في الخارج ( أمانة ) بين يدي سيادتكم و نحن على ثقة إنها ستنال عنايتكم الكريمة في رعاية أصحاب الكفاءات بما يعيد حقوقهم المهضومة و يصون كرامتهم و يضمن لهم و لعوائلهم العيش الكريم في أحضان الوطن.لقد انتظرنا سنين عديدة من دون جدوى. نأمل هذه المرة طالما الأمر بين يدي سيادتكم أن لا يطول الأنتظار في رفع الحيف و الإجحاف و تحقيق العدل و الانصاف. و نعم الرجل عرف الحق فقضى به. و من الله تعالى التوفيق و السداد.

* أمجد عبدالرزاق أحمد
أستاذ مساعد / كلية العلوم / جامعة الموصل – سابقا – ( خدمة تقاعدية فعلية 29 سنة و متقاعد بدون حقوق تقاعدية ).
أستاذ مشارك و خبير تعليم تقني / سلطنة عمان – حاليا –
بكالوريوس (فيزياء) جامعة لندن / بريطانيا
ماجستير هندسة ( الصوت و الاهتزازات الميكانيكية ) جامعة ساوثهامبتون / بريطانيا
دكتوراه ( فيزياء الطاقة الصوتية ) جامعة لندن / بريطانيا
ألف و شارك في تأليف ست كتب علمية (4 منها منهجية بتكليف من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقية – و تدرس في الجامعات العراقية و العديد من الجامعات العربية)
أشرف على ست رسائل ماجستير
قدم خدمات علمية و أستشارية للعديد من المصانع و المعامل و المشاريع في مجالات الطاقة و الاهتزازات و الضجيج الصناعي.
[email protected]