يمر العراق الان بأكبر أزمة تاريخية تهدد وجوده منذ تأسيس الدولة العراقية…الازمة الامنية بسبب الارهاب ومخاطر داعش…والازمة المالية والاقتصادية بسبب سوء الادارة والفساد…إدارة الازمات علم من العلوم الكبرى في العالم هدفه إنقاذ البلاد مما يمكن إنقاذه وتقليل الخسائر للحد الادنى وليس بالضرورة التغلب أو منع كل الخسائر بسبب حجمها ..بل تقويضها وتخفيض نسبة الكوارث التي قد تترتب جراء هذه الازمات المفاجئة أحيانا. …والعمل في استخدام الحد الاقصى من الامكانيات المتاحة لمواجهة الازمات…..والغاية العظمى من هكذا إدارة أزمات هو الانسان والحفاظ على حياته وكرامته….إدارة الازمات هي مهارات تبدأ من تقدير موقف لمشكلة ما أو خطر يهدد وجود شركات أو بلدان…وهي عمليات تقوم بها هيئات تتعامل مع الازمة لايجاد أفضل وأسرع الحلول على الاقل لتقليل الاضرار المادية والبشرية. .إن حجم الكارثة التي نمر بها في هذه المرحلة في العراق أكبر من حجم أمريكا أن تحلها ( إذا لم تكن أمريكا هي السبب ) وأكبر من الحكومة والبرلمان والطبقة السياسية الحالية أن تحسن التعامل معها …مع احترامي وتقديري لكل الطاقم السياسي الحالي ….فلا حزب الدعوة ولا التيار الصدري ولا المجلس الاعلى ولا الحزب الاسلامي قادرين على أن يجتازوا هذه الكارثة السياسية والاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق منفردين أو مجتمعين ….مجتمعين. .فهم غير قادرين أن يتفقوا. ..فكيف الحال إذا كانوا منفردين. ..؟إنتهى الاجتماع يوم أمس الاربعاء بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل بدون التوصل لاتفاق على التغيير الوزاري والذي قد يعتقدون إن التشكيلة الوزارية الجديدة التي لم يتفقوا عليها قد تكون قادرة أو مؤهلة لادارة أزمة البلد….وبسبب عدم إتفاقهم لتشكيل حكومة لادارة الازمة ..أصبحوا هم الازمة بحد ذاتها…بقيت هذه الطبقة السياسية أسيرة المحاصصة والاستحقاق الانتخابي والتوازن الوظيفي لاسباب يعرفها كل العراقيين …..ولا أعتراض على ذلك لانه واقع حال..مالعمل؟ …أو شراح نسوي ؟من الخطأ الفادح أن نتكلم عن تجميد البرلمان أو إلغائه. …والخطأ الاكبر عندما يتكلم بعض العراقيين عن إلغاء العملية السياسية. ..لان البديل هي الفوضى……أمنيات الشعب شيء وواقع وظروف العملية السياسية والصراع الاقليمي والدولي والقوى الحاكمة شيء آخر.بدأ واضحا للجميع إن العراقيين يتخوفون ويقلقون من ثلاث إنهيارات….إنهيار العملية السياسية وعواقبها المجهولة ولا يزال هاجس الخطر من داعش قائم في عقول العراقيين …وانهيار الاقتصاد واحتمالية انقطاع رواتب الموظفين كما حصل في كردستان منذ ستة أشهر….ويتخوفون من إنهيار سد الموصل. ..هذه الانهيارات إن حصلت لاسمح الله لا تقل خطورة أحدهما عن الاخر ….سادتي الكرام المحترمين….علينا أن نعترف بحقيقتين ثابتتين…الاولى ـ البرلمان لن يحل نفسه..الثانية ـ الكتل السياسية لن تتنازل عن محاصصاتها في الكابينة الوزارية…وعليه ومن أجل الحفاظ على العملية السياسية التي لا أحد يتمنى لها الانهيار بالرغم من اخفاقها بكثير من الامور..ومن اجل حفظ ماء وجه زعماء ورؤساء الكتل جميعا..ومن اجل إنقاذ مايمكن إنقاذه. .نعرض عليكم المقترحات التالية ونأمل ان تنال موافقتكم لطرحها على جميع الكتل في البرلمان وعسى الله ان تنال موافقتكم..المقترح. ..ان الكل يبقى في مكانه من الكتل السياسية ..في الحكومة والبرلمان ..وتتشكل الهيئة العليا لإدارة الازمات من التكنوقراط متبرعين بدون رواتب ولا امتيازات على ان تكون قراراتهم ملزمة ويشرف عليها البرلمان……هيئة امنية وعسكرية…وهيئة خبراء النفط والغاز والطاقة…وهيئة الزراعة والري والسدود…وهيئة ادارة شؤون النقل المطارات والموانئ…وهيئة الاعمار وهيئة العلاقات الخارجية ..ونخلص من تسميات حكومة انقاذ او حكومة الخلاص الوطني وووو وغيرها من التسميات والتي طالما اختلفت عليها جميع الكتل السياسية…وهذه الهيئات يجب ان تنال موافقة البرلمان ويتم التصويت بالاغلبية البسيطة عليها لتباشر عملها ….صحيح لاتوجد مادة دستورية قد تسمح بوجود هذه الهيئات ولكننا في حالة طوارئ ومن حق الحكومة والقضاء والبرلمان ومن حق الشعب أيضا أن يجد حلولا سريعة لمواجهة هذه المخاطر ….ولا إله إﻻ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..وأستغفر الله لي ولكم
