لاشك أن المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة والمستشارين والمجالس المحلية والبلدية يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية لما تتحمله الخزينة الاتحادية من مبالغ باهظة على هذه الرواتب وبالتالي تشريع قانون يحدد هذه الرواتب يقلل من التكاليف المالية العالية على خزينة الدولة العامة ، لذلك خرجت اغلب محافظات العراق تطالب بإلغاء هذه الامتيازات لشرائح معينة بتظاهرات حاول البعض من الكتل السياسية والإعلام تجييرها لصالحه على أساس هو من دعا إليها قد تكون دعاية انتخابية استباقية للانتخابات البرلمانية المقبلة في حين ان هذه الحملة لا تخرج من المطلب الجماهيري الذي استجاب اليه ائتلاف دولة القانون قبل عام ونصف اذ جمع هذا الائتلاف 113 توقيعا لالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والمجالس المحلية والبلدية، في الوقت رفض 212 نائبا التوقيع وقتذاك، ومن ضمن الموقعين نواب خالفوا كتلهم التي كانت رافضة التنازل عن الراتب التقاعدي .
ونحن هنا ليس في محل الدفاع عن دولة القانون أو نريد أن نزايد ولكن ما يؤسف له أن الكثير من النواب يتصدون في القنوات الفضائية ويعلنون رفضهم للرواتب التقاعدية، وهذا الأمر عارٍ عن الصحة واغلب النواب يقولون ما لا يفعلون ، لان غرضهم من هذه التصريحات النارية والتنازلات عن الرواتب التقاعدية عبر وسائل الإعلام هو دعاية انتخابية فارغة مبكرة فقط في حين دولة القانون سبق هؤلاء في اعلان الغاء تقاعد البرلمانيين مما ساعد في بلورة مشروع قانون اذ استجابت الحكومة الاتحادية لهذا الطلب وشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية المستشارين وامانة مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومجموعة من الخبراء في وزارة المالية والتقاعد حيث ان مشروع القانون الذي سيقدم سيتبنى وضع الحد الادنى والحد الاعلى للرواتب، والتقليل من الفواصل والفجوات بين الرواتب لتصبح رواتب معقولة لكل الدولة مع تقليل الفوارق .
وفعلا تم تشكيل لجنة لاعداد قانون التقاعد الذي ضمت مسودته إلغاء تقاعد النواب ومساواة جميع المتقاعدين العراقيين واحتساب مكافأة لهم فقط ، حيث دعت اللجنة الى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث، مبدية أملها أن يصوت أعضاء مجلس النواب على هذه المسودة ، وهنا سيختبر المواطن صحة المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الكتل السياسية والنواب هل هي مواقف حقيقية ام هي للدعاية الانتخابية لان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي نظر في مسودة قانون التقاعد وشكل لجنة لوضع المسودة بصيغتها النهائية وعرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب، مطالبا مجلس النواب بـتشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن لانه قانون يعدل بين العراقيين ، ناهيك ان المسودة التي تم الانتهاء منها تتضمن عشرة نقاط اساسية ومنها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية ، كما تتضمن مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 . وايضا يشمل قانون التقاعد الموحد كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية حسب سنين الخدمة بدء من رئيس الجمهورية والى اصغر موظف بالدولة .
من هنا اليوم الكرة في ملعب البرلمان بعد ان سبق ائتلاف دولة القانون جميع الكتل في الدعوة الى الغاء التقاعد البرلمانية وساهم في تشكيل لجنة مسودة قانون التقاعد الموحد ، كيف يثبت أن المؤتمرات الصحفية كانت صادقة من خلال الموافقة على قانون التقاعد الموحد الذي يقارب فيه جميع موظفي الدولة مع الأخذ ببعض الفروق من ناحية المنصب والشهادة وسنين الخدمة فليس من العدالة المساواة في هذه الفروقات وبالتالي الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي خرجت صادقة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، والذين أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم ، وهددوا بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم.
