عدم تجديد الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة وهذا يشمل إيقاف الخدمات والكثير كان يعاني منها بسبب عجزه للسداد للمدين سواء لجهة الحكومة أو لغيرها كل ذلك يجعل مدين لا يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي فهو لا يحق له تجديد بطاقة الهوية أو الإقامة وهذا القانون كان يطبق على السعودي والوافد وذلك يجعله لا يستطيع أَيْضًا أن يجدد رخصة القيادة وبذلك لا يستطيع أن يقود سيارته لأنه لا يملك الحق في تجديد الرخصة وهذا القانون كان ضحيته البعض لعجزهم عن السداد للدائن.

ما تريد معرفته عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية

في 29 يناير الماضي 2020، ألغى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري.

 

وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.

ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات.

 

ما هو قرار إيقاف الخدمات الحكومية؟

قرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ.

ويرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.

 

وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين:

 

الجانب القضائي:

ويصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.

 

الجانب الإداري:

وهو يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

 

الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات:

 

تشمل الخدمات المتوقفة: وقف إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات.

 

ويتم إيقاف الخدمات عبر نقاط تقديم الخدمة في المصالح الحكومية في كل من: الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية.

 

الخدمات التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات:

 

حجز المنزل الذي يسكنه المنفَّذ ضده أو من يعولهم.

الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمنفذ ضده ومن يعولهم، أو ما يلزمه في مهنته الخاصة، ومستلزماته الشخصية.

يحق للمنفَّذ ضده الحصول على ثلثي مرتبه الشهري، في ما عدا قضايا النفقة، فيحصل المنفذ ضده على نصف مرتبه.

وزارة العدل تدخل تعديلات على قرار إيقاف الخدمات:

وفي ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لحفظ حقوق المواطنين بالسعودية، وبما يؤكد مراعاتها لحقوق الإنسان، أدخلت وزارة العدل في العام الماضي، تعديلات جديدة على قرار إيقاف الخدمات.

وأصدرت الوزارة تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بحيث لا يترتب عليه ضرر على التابعين للموقوفة خدماته.

 

وأوضح التعميم الوزاري أن قرار إيقاف الخدمات الحكومية: لا يشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عامّ.

ولقي ذلك التعميم -آنذاك- ترحيبًا من المواطنين والمتضررين من مثل ذلك القرار.

 

نصوص التعديلات الجديدة في قرار إيقاف الخدمات:

 

شملت التعديلات الجديدة إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».

 

إجراءات إلغاء قرار إيقاف الخدمات:

 

هناك مجموعة من الخطوات لزم اتباعها لإلغاء قرار إيقاف الخدمات عن الأشخاص المنفذ ضدهم، تبدأ بالدخول إلى بوابة «ناجز»، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

 

وبفضل الله تم إلغاء خدمة إيقاف الخدمات لأنهم أدركوا أن هناك ضحايا لهذا القانون الصارم الذي تسبب في الطلاق وتشتيت الأولاد بعد الطلاق ولذلك عندما تأكدوا بأنه ليس حل لإجبار مدين على السداد تم إلغائه.

و إيقاف الخدمات قبل أن يتم إلغائه كان يجب أن يطبق على الذي يماطل من السداد الدائن والذي لديه عجز مالي ليس هو الحل في إجباره على السداد ومن الأفضل إعطائه مهلة لإيفاء بالمستحقات المالية للدائن ولذلك تم إلغاء هذا القانون لأنه ليس هو الحل .