تدور على مواقع التواصل الاجتماعي حملة قوية جداً وغير مسبوقة تعمل على إلغاء تقاعد البرلمانيين، هذه الحملة مثالية بأهدافها، وتتجه الى تصحيح غاب عن الكثيرين من المعنيين بالشأن العراقي، أو ربما تنبهوا وغضّوا البصر بسبب دوامات الأحداث المتسارعة التي لاتترك مجالاً للتفكير والتصحيح. الحملة التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي اخذت صداها الواسع، وحركت الساكن من من الملفات، وستسري بكل هدوء وربما بكل ضجيج، وسيسمعها المسؤولون ذوو المناصب ويتبناها من يمتلك احساساً منهم، وسيتجنبها الدنيء عديم الذوق. مثل هذه الحملات تؤشر وجوداً فاعلاً للقواعد المجتمعية، تنظر.. وتفكر.. وتقرر.. وتبحث عن الحل، بعيداً عن رفاه المؤتمرات والقاعات والنظام البيروقراطي الفاشل.
أتمنى أن يتطور المشروع باتجاه إلغاء رواتب بقية المسؤولين من الدرجات الخاصة، وأن يُدعم بتخفيض رواتبهم، حتى تكتمل صورة الحقوق والواجبات، ونعلن بكل انتصار أن شيئاً معوجّاً تم اصلاحه. وأتوقع أن تجمع الحملة قدراً أكبر من الدعم والتأييد سيطال النواب والمسؤولين أنفسهم، وقد يركب الموجة من لايريد فقدان امتيازاته المليونية، لذلك علينا أن نطالب هؤلاء المسؤولين بأفعال تدعم الحملة تنطلق من مسؤولياتهم ونفوذهم. لانريد مسؤولين وسياسيين يكتفون بالتصريح بصوت عالٍ ثم ينقلبون الى مكاتبهم الفخمة يتنعمون بملايين لايستحقونها. علينا أن لاننسى قرب موعد الانتخابات النيابية، ومثل هذه الحملة النشطة ستكون مادة غنية للدعاية وادعاء الوطنية. يجب أن تكون هذه الحملة ومثيلاتها نموذجاً لحساب مجتمعي شعبي قد ينتهي بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
الأرقام التي يتقاضاها النواب السابقون والحاليون فلكية، تطرح تساؤلاً عن حجم الفساد والهدر المقننَين، فهي تشير الى 25% من ميزانية العراق، ومع الأعداد التي ستدخل الى هذه المواقع سيتم استنزاف 100% من الميزانية في الاعوام المقبلة، فمنذ 2003 شاهدنا وجوهاً لمرة واحدة فقط ولم تؤدّ عملاً لكنها تتقاضى تقاعداً بلا مبرر. وسأترككم مع الارقام التي صدرت من مصدر نيابي: رواتب البرلمانيين ومجالس المحافظات والمجالس البلدية فقط لشهر واحد تبلغ تسعة مليارات و60 مليون دينار! وسنوياً 108 مليارات و796 مليون دينار!! وخلال 8 سنوات من الآن ولكل التشكيلات دفعت الدولة 654 مليار و290 مليون دينار!!!