قالت الدكتورة ماجدة التميمي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في حوار بثته ( الشرقية ) مساء امس , بان اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 , قررت الغاء مقترح الاستقطاع من رواتب الموظفين تحت بند الادخار الاجباري ( الوطني ) , وقد عزت اسباب ذلك الى ان الموظفين لديهم التزامات يتم الايفاء بها من خلال رواتبهم وان فرض الادخار الاجباري سيضيف اعباءا مالية على حياتهم , وأضافت بأنه سيتم تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 50% لتعويض استقطاعات الادخار الاجباري , وتوقعت بان يتم اقرار الموازنة الاتحادية في نهاية الشهر الحالي بعد استكمال التعديلات فيها من حيث اسعار النفط ونفقات الدفاع وغيرها , وكان مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقدم من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب قد نص في المادة 37 على تخويل مجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة باستقطاع ما يسمى الادخار الوطني من رواتب الموظفين بمبلغ ( 2 ) تريليوني دينار ضمن موازنة 2015 , وقد اثار هذا الموضوع استياءا شعبيا واسعا كما تعرض هذا الموضوع الى انتقادات بعض القيادات الدينية والسياسية في العراق التي اعتبرت رواتب الموظفين خطا احمرا , كما اشار مختصون الى ان الاستقطاع من رواتب الموظفين تحت باب الادخار الاجباري يتعارض مع بعض مواد الدستور والقوانين الاخرى , التي تنص على عدم جواز استقطاع اكثر من 20% من رواتب الموظفين شهريا , ومن الناحية العملية لا يجوز استقطاع اكثر من 10% نظرا لاستقطاع 10% من رواتب الموظفين كتوقيفات تقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ حاليا , وتواجه الموازنة الاتحادية لسنة 2015 تحديات كبيرة في اصدارها بعد مرور الشهر الاول من السنة المالية , وقد برزت هذه التحديات بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية لأكثر من النصف عن ما كانت عليه في النصف الاول من سنة 2014 , وقد رفض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعادة الموازنة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لتصحيح اسعار النفط بموجب الاسعار الحالية , حيث عد بان ذلك من اختصاص مجلس النواب وبإمكان اللجان المختصة في مجلس النواب الاستعانة بالوزراء المعنيين لغرض اجراء اي تعديل , وتأتي توجهات العبادي بهذا الخصوص حرصا منه على سرعة اصدار الموازنة وتخوفه من ابقاء البلد بدون موازنة كما حصل سنة 2014 التي خلت من وجود موازنة رغم ما يشكله ذلك من الاخلال بالسيادة والدستور , وكان من المفترض ان تتولى الجهات القضائية المعنية بالتحقيق في اسباب عدم اصدار موازنة 2014 ومساءلة المقصرين ولكن هذا الموضوع مر مرور الكرام , ورغم القلق الذي يسود الشارع العراقي من تأخر اصدار الموازنة إلا انه من المتوقع ان يتم تمريرها عند القراءة الثالثة في مجلس النواب , لان الكتلة الاكثر صعوبة في تمرير موازنات السنوات السابقة ( الكردية ) ليست لديها تحفظات جوهرية على الموازنة الحالية , بعد ابرام الاتفاق الاولي مع الحكومة الاتحادية بخصوص صادرات النفط من الاقليم ونفقات البيشمركة وغيرها من المواضيع التي تم حلها بطريقة ترضي المعنيين في اقليم كردستان .
